با توجه به الزامات و ملاحظات حسابداری، تنظیم صورت‌های مالی بانک‌ها و بانک مرکزی (که مبنای پردازش آمارهای پولی و بانکی به شمار می‌آیند) در اسفندماه هر سال نسبت به سایر‌ ماه‌های سال با تاخیر همراه است. این امر باعث می‌شود همواره انتشار آمارهای پولی پایان سال و به تبع آن انتشار اطلاعات پولی ماه‌های ابتدایی سال جدید با تاخیر چندماهه همراه باشد.

  با توجه به تکلیف مجمع عمومی سال ۱۴۰۱ بانک مرکزی مبنی بر تسعیر دارایی‌های ارزی (با توجه به کیفیت آنها) و بدهی‌های ارزی بانک مرکزی در سال ۱۴۰۲، صورت وضعیت دارایی‌ها و بدهی‌های بانک مرکزی در پایان سال مذکور مورد بازنگری و تعدیل قرار گرفت که این امر فرآیند تهیه و انتشار آمارهای پولی و بانکی را نسبت به دوره‌های گذشته طولانی‌تر کرده است.

علاوه بر این، به منظور ارتقای کیفی گزارش‌های پولی که عموما مخاطب آن سیاستگذاران اقتصادی و تحلیلگران اقتصادی هستند، پیاده‌سازی کامل دستورالعمل‌ تهیه آمارهای پولی و مالی صندوق بین‌المللی پول (MFSMCG۲۰۱۶)، در دستور کار این بانک قرار گرفت که بر این اساس گزارش‌های پولی با در نظر گرفتن اصل قلمروی اقتصادی تهیه شده است.

در این راستا، طبقه‌بندی اجزای پایه پولی عمدتا با هدف انطباق بیشتر با استانداردهای بین‌المللی در زمینه پردازش و انتشار آمارهای پولی مورد بازبینی قرار گرفت که بخشی از تاخیر در انتشار گزارش‌های پولی نیز به این موضوع مربوط بوده است.

لازم به ذکر است که فراهم‌سازی شرایط مقایسه ارقام، مستلزم اعمال تغییرات مشابه در سال‌های قبل (۱۴۰۰و ۱۴۰۱) بود که همین امر زمینه‌ساز طولانی شدن فرآیند پردازش اطلاعات مزبور بود. علی‌ایحال، بانک مرکزی در ماه‌های گذشته و به صورت مستمر ارقام مهم کل‌های پولی نظیر نقدینگی و پایه پولی مربوط به مقاطع اسفندماه ۱۴۰۲ و سه‌ماهه ابتدایی سال جاری را از طریق پایگاه اطلاع‌رسانی بانک مرکزی (بخش خبرها) به اطلاع عموم رسانده است.

   در یادداشت روزنامه مذکور، افزایش رشد نقدینگی از ۲۵.۶درصد در اردیبهشت‌‌ماه سال جاری به ۲۶.۸درصد در خرداد ماه نشانه‌ای از انحراف متغیر مزبور از اهداف بانک مرکزی در زمینه رشد نقدینگی قلمداد شده و این موضوع به عنوان انگیزه اصلی بانک مرکزی جهت تاخیر در انتشار اطلاعات یادشده معرفی شده است.

در ابتدا لازم به تاکید است که هدف رشد نقدینگی برای پایان سال ۱۴۰۳ معادل ۲۳درصد (با دامنه مثبت و منفی ۲درصد) در نظر گرفته شده است.

همچنین باید توجه کرد که برای تحقق رشد نقدینگی هدف‌گذاری‌شده در پایان سال ۱۴۰۳ لزومی ندارد که رشد دوازده‌ماهه نقدینگی در تمامی ماه‌های سال در سطحی پایین‌تر از نرخ رشد هدف‌گذاری‌شده برای پایان سال تحقق یابد؛ چرا که هدف تعیین‌شده در عمل هدف رشد تجمعی ماهانه نقدینگی تا پایان سال ۱۴۰۳ است؛ به این معنا که رشد نقدینگی در هر ماه نسبت به پایان سال ۱۴۰۲هدف‌گذاری شده و براساس آن میزان مجاز رشد ترازنامه هر بانک به صورت ماهانه تعیین و ابلاغ می‌‌شود.

مروری بر ارقام رشد نقدینگی در ماه‌های فروردین، اردیبهشت و خرداد سال جاری نسبت به پایان سال ۱۴۰۲ (به‌ترتیب معادل ۱.۲، ۳.۲ و ۶.۰درصد) بیانگر آن است که تاکنون هیچ انحرافی از اهداف تعیین‌شده در خصوص رشد نقدینگی صورت نگرفته و عملکرد رشد نقدینگی در سقف اهداف تعیین‌شده رشد نقدینگی برای سال ۱۴۰۳(رشد تجمعی هرماه نسبت به پایان سال قبل) قرار دارد.

  لازم به یادآوری است که در برخی از ماه‌های سال ۱۴۰۲ نیز که رشد نقدینگی (با توجه به اقتضائات اقتصاد کلان و همچنین شرایط بخش واقعی و نظام بانکی کشور) روند صعودی به خود گرفته بود و به ارقامی فراتر از هدف رشد نقدینگی تعیین‌شده در این سال رسیده بود، روزنامه «دنیای اقتصاد» با استناد به تحولات مقطعی ارقام پولی، تحلیل و پیش‌بینی‌هایی را در خصوص وضعیت جاری و روند آتی متغیرهای پولی ارائه می‌کرد  که عموما برخلاف واقعیات رخ‌داده در رابطه با متغیرهای پولی کشور بوده است.

همچنان‌که در خصوص سال ۱۴۰۲ مشاهده شد که نرخ رشد نقدینگی به‌رغم نوسانات مقطعی در پایان سال مذکور به رقم ۲۴.۳درصد رسید که ۰.۷واحد درصد پایین‌تر از نرخ رشد ۲۵.۰درصدی هدف‌گذاری‌شده در برنامه پولی برای این سال بود و توفیق کامل بانک مرکزی در اجرای سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانک‌ها و تحقق برنامه پولی تنظیم‌شده را نشان داد.

در سال جاری نیز سیاستگذاری بانک مرکزی همچون دو سال گذشته بدین ترتیب بوده که رشد نقدینگی منطبق با مسیر رشد نقدینگی هدف‌گذاری‌شده برای سال ۱۴۰۳حرکت کند و نوسانات مقطعی رخ‌داده در رشد نقدینگی در برخی از ماه‌ها که با توجه به پویایی‌های این متغیر و همچنین شرایط و اقتضائات اقتصاد کلان امری طبیعی است، در ماه‌های بعدی و تا پایان سال جبران شود.

  لازم به تاکید است که هدف بانک مرکزی تحقق رشد ۲۳درصدی (با دامنه مثبت و منفی ۲درصد) در پایان سال ۱۴۰۳ است و براین اساس بانک مرکزی متناسب با رشد نقدینگی محقق‌شده و شرایط اقتصادی و به‌ویژه ملاحظات بخش واقعی اقتصاد کشور، سیاست‌های خود در زمینه کنترل خلق پول و رشد ترازنامه بانک‌ها را مورد بازبینی قرار می‌دهد.

  در رابطه با موضوع کاهش سیالیت پول لازم به توجه است که رشد پول که در سال ۱۴۰۱ به بیش از ۶۵درصد رسیده بود در پایان سال ۱۴۰۲ به ۱۷.۵درصد کاهش یافت که این رقم پایین‌تر از رشد پول در سال ۱۳۹۶(۱۹.۴درصد) بوده است.

همچنین رشد دوازده‌ماهه پول در ماه‌های فروردین، اردیبهشت و خرداد سال جاری نیز به ترتیب معادل ۱۵.۷، ۱۶.۰ و ۲۱.۱درصد بود که به‌رغم برخی نوسانات در بازار دارایی‌ها همچنان در روند بلند‌مدت خود قرار دارد.