روزنامه دنیای‌اقتصاد در تاریخ ۱۴۰۲.۰۸.۱۰ طی مطلبی با عنوان «متغیرهای پولی در راند اول» با استناد به گزارش بانک مرکزی از آخرین تحولات متغیرهای پولی، نکاتی را در زمینه افزایش شکاف رشد نقدینگی و پایه پولی، عدم تغییر رشد دوازده‌ماهه نقدینگی در شهریور نسبت به مرداد و باقی ماندن آن در عدد ۲۶.۹درصد به‌عنوان نشانه‌ای از خطر رشد دوباره نقدینگی، لزوم رفع ناترازی‌های اقتصاد از جمله کسری بودجه و کنترل پایه پولی برای کنترل پایدار نقدینگی و تورم، مشکل کاهش پرداخت تسهیلات توسط بانک‌ها و خطر رکود به دنبال اجرای سیاست افزایش نرخ سپرده قانونی مطرح کرده است. درخصوص عمده موارد مطرح‌شده در گزارش روزنامه «دنیای‌اقتصاد» بانک مرکزی پیش از این توضیحات لازم را ارائه کرده است. علی‌ای‌حال، با توجه به اهمیت موارد مطرح‌شده و همچنین لزوم تبیین تحولات اخیر رخ‌داده در متغیرهای پولی کشور، در ادامه نکاتی به شرح ذیل ارائه می‌شود.

در خصوص شکاف رشد پایه پولی (۴۲.۰درصد) و نقدینگی (۲۶.۹درصد) و اختلاف ۱۵.۱ واحد درصدی پایه پولی از نقدینگی در پایان شهریور ماه۱۴۰۲ که مورد تاکید گزارش روزنامه دنیای‌اقتصاد قرار گرفته و آن را به‌عنوان خطری برای مهار تورم در نیمسال دوم مطرح کرده است، به نظر می‌رسد گزاره فوق با این فرض مطرح شده است که رشد پایه پولی به هر طریقی، پیشران و محرک رشد نقدینگی بوده و در نتیجه اختلاف به‌وجودآمده میان رشد پایه پولی و نقدینگی در ماه‌های اخیر، لزوما باید در ماه‌های آتی از طریق افزایش رشد نقدینگی و رسیدن آن به سطح رشد پایه پولی جبران شود.

ضمن آنکه گزارش مذکور، ثابت ماندن رشد دوازده‌ماهه نقدینگی در مرداد و شهریور ماه سال جاری را نیز شاهدی برای آغاز صعودی شدن رشد نقدینگی و تایید گزاره فوق بیان کرده است. در این رابطه باید توجه داشت، همان‌طور که بانک مرکزی پیشتر توضیح داده است، بخشی از افزایش رشد دوازده‌ماهه پایه پولی در ماه‌های اخیر به معنای تزریق پول پرقدرت به اقتصاد نبوده، بلکه به واسطه افزایش نسبت سپرده قانونی (در چارچوب برنامه پولی و اجرای سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه و محدود کردن خلق نقدینگی بانک‌های متخلف از طریق افزایش نسبت سپرده قانونی) رخ داده است. به این ترتیب که با افزایش نسبت سپرده قانونی از اواسط سال۱۴۰۱، سمت مصارف پایه پولی از مسیر مانده سپرده قانونی و سمت منابع پایه پولی عمدتا از مسیر بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی منبسط شده و در نهایت منجر به افزایش رشد پایه پولی شده است.

لذا سیاست افزایش نرخ سپرده قانونی در دوره اخیر دارای یک اثر کاهنده بر رشد نقدینگی و یک اثر فزاینده بر رشد پایه پولی بوده است. بنابراین نکته‌ای که باید در تحلیل متغیر پایه پولی در دوره اخیر به آن توجه داشت آن است که انبساط رخ‌داده در دو سمت ترازنامه بانک مرکزی به واسطه افزایش نرخ سپرده قانونی، در عمل پول جدیدی را به اقتصاد تزریق نکرده و این امر بر خلاف حالتی است که بانک مرکزی با تزریق ذخایر به بانک‌ها، در نهایت رشد نقدینگی را منبسط می‌کند. ضمن آنکه، آمارهای مقدماتی رشد پایه پولی در سال جاری حاکی از این موضوع است که نرخ رشد پایه نیز در ماه‌های اخیر روند نزولی به خود گرفته و از رقم۴۵.۰درصد در فروردین‌ماه۱۴۰۲ به رقم ۳۶.۹درصد در مهرماه سال جاری رسیده است و انتظار می‌رود که با ثابت ماندن نسبت سپرده قانونی (عملکردی) در ماه‌های آتی، رشد پایه پولی با سرعت بیشتری روند کاهشی را تجربه کند.

ازاین‌رو ملاحظه می‌شود که همگرایی فرض‌شده میان رشد نقدینگی و پایه پولی در گزارش روزنامه دنیای‌اقتصاد، در حال رخ دادن است اما نه به‌صورت افزایش رشد نقدینگی به سمت پایه پولی، بلکه به‌صورت کاهش رشد پایه پولی به سمت رشد نقدینگی. همچنین لازم به توضیح است اتخاذ سیاست افزایش سپرده قانونی و کنترل ترازنامه بانک‌ها با هدف کنترل رشد نقدینگی به معنای آن نبوده که بانک مرکزی نسبت به کنترل پایه پولی و کسری بودجه دولت اهتمامی نداشته است؛ در این زمینه، بانک مرکزی همواره تحولات پایه پولی و اجزای آن را مورد توجه داشته و سیاست کنترل و مدیریت رشد پایه پولی را در چارچوب برنامه پولی و دستیابی به رشد نقدینگی هدف دنبال کرده است.

در رابطه با عدم تغییر رشد دوازده‌ماهه نقدینگی در شهریور نسبت به مرداد و باقی ماندن آن در عدد ۲۶.۹درصد به‌عنوان نشانه‌ای از خطر رشد دوباره نقدینگی، لازم به توضیح است که بانک مرکزی نرخ رشد هدف ۲۵درصدی را برای پایان سال۱۴۰۲ تعیین کرده است. بر این اساس، سیاستگذاری بانک مرکزی در ماه‌های اخیر به این ترتیب بوده که رشد نقدینگی منطبق با مسیر رشد نقدینگی هدف‌گذاری‌شده برای سال۱۴۰۲ حرکت کند و از ارقام هدف در نظر گرفته‌شده برای ماه‌های مختلف سال جاری فاصله نگیرد. همچنین انحراف‌های مقطعی رخ‌داده از نرخ هدف در برخی از ماه‌ها نیز در ماه‌های دیگر جبران شود. با توجه به رویکرد فوق، ملاحظه می‌شود که از شدت کاهش رشد نقدینگی در ماه‌های اخیر کاسته شده و تطابق بیشتری میان رشد نقدینگی محقق شده با رشد نقدینگی هدف‌گذاری‌شده به‌وجود آمده است. در ضمن نرخ رشد نقدینگی در پایان مهرماه۱۴۰۲ به رقم ۲۶.۴درصد رسیده است که نشان از تداوم رویکرد بانک مرکزی در کنترل نقدینگی به سمت ارقام هدف‌گذاری‌شده دارد.

لازم به تاکید است که هدف بانک مرکزی تحقق رشد ۲۵درصدی نقدینگی در پایان سال جاری است و براین اساس بانک مرکزی متناسب با رشد نقدینگی محقق شده و شرایط اقتصادی کشور، سیاست‌های خود در زمینه کنترل خلق پول و رشد ترازنامه بانک‌ها را مورد بازبینی قرار می‌دهد.درخصوص موضوع کاهش پرداخت تسهیلات توسط بانک‌ها در پی سیاست کنترل رشد نقدینگی بانک مرکزی و کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها، باید توجه داشت که این سیاست با توجه به وضعیت حاد تورم در سال‌های اخیر، به‌عنوان یکی از مهم‌ترین اولویت‌های اقتصادی کشور مورد توجه قرار گرفته است.البته مشخص است که اقدام بانک مرکزی در کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها، پرداخت تسهیلات در برخی از بخش‌ها را با محدودیت مواجه کرده است، لیکن بانک مرکزی تلاش کرده تا با تقویت روش‌های هدایت منابع و تسهیلات به سمت تولید مانند توسعه اوراق گام و تامین مالی زنجیره‌ای، برات الکترونیک، فکتورینگ و سایر ابزار‌های حمایتی، آثار سیاست کنترل رشد نقدینگی بر بخش‌های واقعی اقتصاد را محدود کند.

لازم به ذکر است، کل تسهیلات پرداخت‌شده شبکه بانکی کشور به بخش‌های مختلف اقتصادی طی ۶ماه سال۱۴۰۲ معادل ۲۴۳۶۲.۶هزار میلیارد ریال بوده است که نسبت به رقم دوره مشابه سال قبل به میزان ۲۱.۲درصد افزایش نشان می‌دهد. همچنین ۶۴.۶درصد از کل تسهیلات پرداختی در دوره مذکور صرف تامین مالی سرمایه در گردش واحدهای تولیدی شده است. در ضمن، رشد تولید ناخالص داخلی کشور برای سال۱۴۰۱ و فصل اول سال۱۴۰۲ به ترتیب ارقام ۴درصد و ۶.۲درصد را ثبت کرده است.‌