از بین رفتن زمینه پول‌شویی با قانون الزام به ثبت رسمی اسناد
ریشه بسیاری از پرونده‌های حقوقی در اسناد عادی است
او درباره کلاهبرداری‌هایی که به علت اسناد عادی است، می‌گوید: «طبق آمار، ۵۰ درصد پرونده‌های قوه قضائیه یا مستقیما مربوط به قولنامه می‌شود یا ریشه در قولنامه دارد، یعنی قولنامه ابزار کلاهبرداری از دیگران قرار می‌گیرد. یک ملکی را می‌توانند به چند نفر بفروشند. علاوه بر کلاهبرداری در فروش، نبود ثبت رسمی خودش ابزار انواع سایر تخلفات در زمین و ساختمان است.» عضو هیات علمی پژوهشگاه قوه قضائیه درخصوص پرونده‌های چک ادامه می‌دهد: «ویژگی سند رسمی این است که معامله مردم را استاندارد و اختلاف را کم می‌کند؛ اما اختلاف در معامله غیراستاندارد بسیار زیاد خواهد بود. در معاملاتی که استاندارد نشدند احتمال اینکه افراد به اختلاف بخورند افزایش می‌یابد. چک‌ها پاس نمی‌شوند و آمار دعوای مربوط به چک نیز افزایش می‌یابد. در ظاهر قضیه، این دعاوی جزو آمار دعاوی چک دیده می‌شود ولی باطن قضیه این است که اگر اختلاف ملک به وجود نمی‌آمد آن چک هم پاس می‌شد و دعوا و پرونده در قوه قضائیه گشوده نمی‌شد.»
اقدس‌طینت درباره پول‌شویی و پرونده‌های چک توضیح می‌دهد: «فراگیر بودن معاملات قولنامه‌ای شرایط پول‌شویی را فراهم می‌کند. به عبارت دیگر، قولنامه‌ها ابزار انواع تخلفات است و بسیاری از پرونده‌های حقوقی مستقیما ریشه در اختلافات ملکی دارد؛ یعنی مثلا اگر ریشه بسیاری از پرونده‌های چک را بررسی کنیم، می‌بینیم ریشه اختلاف در ملک است که دعوای چک مطرح می‌شود. بسیاری از پرونده‌های کیفری هم ریشه در دعوای ملک دارد که سند رسمی می‌تواند از آن جلوگیری کند؛ یعنی کلاهبرداری صورت گرفته یا اختلافی که وجود دارد سر حدود یک ملک است که افراد با هم درگیر می‌شوند، بخش زیادی از نزاع‌ها و پرونده‌های کیفری ریشه در اختلاف ملکی دارند.»
با قانون الزام به ثبت سند رسمی تا حدود زیادی جلوی پول‌شویی و رشوه گرفته می‌شود
عضو هیات علمی پژوهشگاه قوه قضائیه درباره رشوه نیز توضیح می‌دهد: «کارکرد املاک قولنامه‌ای به عنوان ابزار پول‌شویی و رشوه هم کاملا مشخص است. بسیاری از کسانی که امضاهای طلایی دارند اگر بخواهند رشوه بگیرند باید به شیوه‌ای انجام بدهند که قابل رهگیری نباشد. سند رسمی یکی از آن چیزهایی است که قابلیت رهگیری و شفافیت بالاتری دارد ولی از املاک قولنامه‌ای هیچ‌کس خبردار نمیشود.»
به گفته وی، ملک قولنامه‌ای در یک معامله ساختگی که هیچ‌جا ثبت نمیشود به رشوه‌گیرنده یا فردی که وی معرفی می‌کند منتقل می‌شود. ظاهر قضیه این است که معامله‌ای انجام شده ولی پشت سر آن رشوه‌ای وجود دارد یا فرآیند پول‌شویی انجام می‌شود. پول‌شویی و رشوه را نمیشود با سند رسمی انجام داد. اگر سند رسمی فراگیر شود حداقل جلوی آن بخشی از رشوه و پول‌شویی را که با استفاده از ملک انجام می‌شود تا حدود زیادی گرفته خواهد شد. اقدس‌طینت ادامه می‌دهد: «این باعث تعدد پرونده‌ها می‌شود و پرونده هم معمولا اطاله دارد. تورم مسکن هم که به آن اضافه شود بسیار موضوع را پیچیده‌تر می‌کند. در مجموع وضعیت نابسامان فعلی موضوعی است که دیگر نمیشود به همین شیوه ادامه داد. این وضعیت ثبتی نابسامان به هیچ وجه متناسب با یک نظم حقوقی مدرن نیست. قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول هدف و فلسفه‌اش این بوده که به این وضعیت خاتمه بدهد.»
عضو هیات علمی پژوهشگاه قوه قضائیه در پایان می‌گوید: «تصویب این قانون یک گام به جلو است و بخشی از مشکل ما را مطمئنا حل خواهد کرد. همین که مردم متوجه شوند دیگر آن قولنامه عادی اعتبار حقوقی ندارد تا حدود زیادی می‌تواند کمک کند که انگیزه‌ای ایجاد شود تا افراد به سمت ثبت رسمی حرکت کنند. با‌این‌حال به نظر می‌رسد ثبت رسمی، نیازمند تسهیل و مانع‌زدایی بیشتری است از آنچه در این قانون ذکر شد. درحال‌حاضر قوانین جانبی مربوط به زمین و ساختمان بر فرآیند ثبت رسمی سلطه اداری و فنی دارند و فرآیند ثبت مالکیت را تضعیف کرده‌اند. در قانون الزام به ثبت رسمی، بخشی از این موانع برطرف شده‌اند؛ اما اگر به دنبال فراگیر شدن ثبت رسمی املاک و ایجاد نظم کلان حقوقی در این حوزه باشیم باید به شکل راهبردی توجه بیشتری به مانع‌زدایی از ثبت رسمی و تسهیل آن داشته باشیم.»
