ایسنا:
عضو هیات علمی پژوهشگاه قوه قضائیه گفت: فراگیر بودن قولنامهها زمینه را برای پولشویی و کلاهبرداری فراهم کرده است. بنابراین سند رسمی به دلیل قابلیت رهگیری و شفافیت بالا، امکان پولشویی و رشوه را از بین میبرد و قانون الزام به ثبت سند رسمی، گام روبهجلویی در این خصوص است. طبق اعلام مسوولان مربوطه یکی از دلایل کثرت پروندههای قضایی، اعتبار اسناد عادی است. کارشناسان نیز معتقدند موضوع فساد اسناد عادی آثار مخرب متفاوتی از جنبههای حقوقی، قضایی، اقتصادی و... بر جامعه میگذارد. در همین راستا قانون…
محمود براتینیا/ کارشناس حقوقی
سیدامیرحسین رضوی/ کارشناس حقوقی
مقدمه : مالکیت به عنوان بنیادیترین حقوق بشر همواره مورد توجه نظامهای حقوقی گوناگون بوده و در کشورهای پیشرفته یکی از شاخصهای توسعه اقتصاد پایدار به شمار میآید. در کشور ما با وجود تلاشهای قانونگذار از سال ۱۳۱۰ برای تامین امنیت مالکیت در قلمرو اموال غیرمنقول، در اثر رویکرد غالب جهت رواج معاملات عادی نسبت به این اموال با کامیابی همراه نبوده است. فراوانی دعاوی حقوقی و کیفری در دادگستری ناشی از انجام معاملات اموال غیرمنقول با سند عادی مؤید ناکارآمدی قوانین موضوعه در برخورد با این…