سند رسمی

دنیای اقتصاد -راضیه احقاقی: صدور مبایعه نامه‌‌‌های دارای کد رهگیری در تنظیم قراردادهای اولیه خرید و فروش املاک در کشور به خط پایان رسید؛ در این شرایط املاک بر اساس نوع و زمان تنظیم سند با سه رویه برای تنظیم قرارداد مواجه هستند. ب

دنیای اقتصاد: مبایعه‌نامه‌های ممهور به کدرهگیری که از اواخر دهه۸۰، به «سند عادی» مرجع برای تنظیم قرارداد معاملات مسکن در بنگاه‌های املاک تبدیل شد، به پایان ‌راه رسید. در حال حاضر امکان تنظیم قرارداد خرید و فروش آپارتمان در مبایعه‌نامه الکترونیکی وجود ندارد و مشاوران املاک باید در سامانه «کاتب» که توسط سازمان ثبت اسناد و املاک ایجاد شده است، به جای مبایعه‌نامه، «پیش‌نویس قرارداد» تنظیم کنند. تا اینجا، سه ضلع معاملات ملک رضایت دارند؛ اما مالکان آپارتمان‌های بی‌سند، فعلا «بازنده» این تغییر هستند. تنظیم قرارداد…

ایسنا: عضو هیات علمی پژوهشگاه قوه قضائیه گفت: فراگیر بودن قولنامه‌ها زمینه را برای پول‌شویی و کلاهبرداری فراهم کرده است. بنابراین سند رسمی به دلیل قابلیت رهگیری و شفافیت بالا، امکان پول‌شویی و رشوه را از بین می‌برد و قانون الزام به ثبت سند رسمی، گام روبه‌جلویی در این خصوص است. طبق اعلام مسوولان مربوطه یکی از دلایل کثرت پرونده‌های قضایی، اعتبار اسناد عادی است. کارشناسان نیز معتقدند موضوع فساد اسناد عادی آثار مخرب متفاوتی از جنبه‌های حقوقی، قضایی، اقتصادی و... بر جامعه می‌گذارد. در همین راستا قانون…

مقدمه :‌ مالکیت به عنوان بنیادی‌‌‌ترین حقوق بشر همواره مورد توجه نظام‌‌‌های حقوقی گوناگون بوده و در کشورهای پیشرفته یکی از شاخص‌های توسعه اقتصاد پایدار به شمار می‎آید. در کشور ما با وجود تلاش‌‌‌های قانون‌گذار از سال ۱۳۱۰ برای تامین امنیت مالکیت در قلمرو اموال غیر‌منقول، در اثر رویکرد غالب جهت رواج معاملات عادی نسبت به این اموال با کامیابی همراه نبوده است. فراوانی دعاوی حقوقی و کیفری در دادگستری ناشی از انجام معاملات اموال غیر‌منقول با سند عادی مؤید ناکارآمدی قوانین موضوعه در برخورد با این…