آیا رقابت دو غول آسیایی جدی می‌شود؟
جنگ مخفی هند و چین
در یک مرکز آزمایشی در نزدیکی شهر چیار در ایالت تامیل نادو در جنوب هند، نسل جدیدی از خودروهای ماهیندرا در حال تولید است. به گزارش فایننشال تایمز جدیدترین خودروهای اسپرت پرچمدار این خودروساز در اطراف یک پیست مسابقه با سرعت بالا با شیب‌های شدید، مسیرهای گل‌آلود خارج از جاده، و مسیرهای پر‌چاله که برای شبیه‌سازی جاده‌های هند طراحی شده‌اند، در حال آزمایش‌اند. در مرکز تحقیقاتی نزدیک این شرکت، نمونه‌های اولیه خودروهای الکتریکی که قرار است در اوایل سال آینده عرضه شوند، به‌خوبی تنظیم شده و به آخرین فناوری‌های دیجیتال مجهز شده‌اند. خودروهای ماهیندرا نه‌تنها به تقویت بخش خودرو در هند، بلکه به تقویت کمپین نخست‌وزیر نارندرا مودی، با عنوان «هند متکی به خود»، کمک می‌کند.
خودروهای برقی یکی از بخش‌های صنعتی هستند که در کنار باتری‌ها و ریزتراشه‌های پیشرفته، که دولت مودی میلیاردها دلار «یارانه‌های مرتبط با تولید» یاPLI را به آنها اختصاص داده است، مشوق‌هایی برای شرکت‌های متعهد به تولید کالاهای «ساخت هند» هستند. این یکی از شعارهای اصلی رهبر هند پس از از دست دادن جهش صادراتی که اقتصاد چین را در سه دهه گذشته تقویت کرد، بوده است. محدودیت‌های ناشی از این کمپین به برخی از سخت‌ترین محدودیت‌ها برای سرمایه‌گذاری داخلی چین در میان اقتصادهای بزرگ جهان تبدیل شده است.
وابستگی هند به چین
از سال 2020، شرکت‌هایی با سهامداران چینی نیاز به درخواست مجوز از دهلی نو برای سرمایه‌گذاری در هند داشتند - و این به‌ندرت اعطا شده است. بی‌وای‌دی، غول خودروهای برقی چینی که به طور فزاینده‌ای بر بازارهای جهانی تسلط دارد، از جمله شرکت‌هایی است که دولت مودی مجوز ساخت یک کارخانه‌اش را رد کرده است.
همزمان، هند ده‌ها اپلیکیشن چینی را غیرقانونی اعلام کرده است، درحالیکه همزمان بار مالیاتی و قانونی بر تولیدکنندگان تلفن همراه چینی تحمیل کرده است. مقامات هندی به خود می‌بالند که اولین کشور جهان هستند که شبکه اجتماعی متعلق به چین، تیک‌تاک، را ممنوع کرده‌اند. هند همچنین صدور ویزا برای اتباع چینی را کاهش داده و این کشور را به یکی از معدود کشورهای آسیایی تبدیل کرده که حضور چینی‌ها در آن منظره نادری است. این تحرکات در پس‌زمینه تمایل دیرینه هند به حمایت‌گرایی، اختلاف مرزی با چین در هیمالیا، و افزایش پارانویا در مورد خطرات امنیتی حضور پکن در بازارهای مصرفی، شرکت‌ها و فناوری پیشرفته، رخ داده است. اما برخی از منتقدان هشدار می‌دهند که دیدگاه منفی هند در قبال چین می‌تواند سرمایه، امکانات و دانش مورد نیاز برای تحقق جاه‌طلبی این کشور و تبدیل شدن آن به یک قدرت تولیدی بزرگ را از بین ببرد.
قانون شماره 3
همه‌گیری کووید-19، اتکای هند به چین برای حدود 70درصد از داروهای انبوه خود - مانند پاراستامول - و مواد تشکیل‌دهنده آنها را آشکار کرد. تقریبا در همان زمان، پس از درگیری نیروهای هند و چین در مرز مورد مناقشه در منطقه هیمالیا در لاداخ که منجر به کشته شدن حداقل 24 نفر شد، روابط دوجانبه بدتر شد. حتی قبل از درگیری‌های لاداخ، دهلی نو به دلیل همه‌گیری، به دنبال «محدود کردن تصاحب / تصاحب فرصت‌طلبانه شرکت‌های هندی» بود. در قانون مشهوری به نام قانون مطبوعاتی شماره 3، هند همه سرمایه‌گذاری‌های «کشورهای دارای مرز مشترک زمینی» را مشروط به تایید دولت کرد و یک فرآیند بوروکراتیک را معرفی کرد که خود سیاستگذاران هندی به طور خصوصی اذعان می‌کنند که غیرشفاف است. درحالیکه این اقدام تنها به بنگلادش و دشمن سرسخت هند، پاکستان، اشاره داشت، اما به طور گسترده به عنوان قانونی برای دفاع در برابر چین شناخته شد.
تانوی مدان، کارشناس ارشد موسسه بروکینگز در واشنگتن، می‌گوید: «اقدامات چین در دوران کووید و بحران مرزی نقطه عطفی در روابط دهلی با چین بوده است.» یکی از مقامات ارشد هندی در سال گذشته به فایننشال تایمز گفت: «چین یک اقتصاد بازار نیست و با‌این‌حال جهان به آن مزایای اقتصاد بازار را داده است. آنها بازارهای ما را با کالاهای خود پر کرده‌اند.» اقتصاددانی با عنوان ناندیتا راجانسا، در بمبئی می‌گوید: «افزایش تراز واردات هند در واقع تاحدی ناشی از دامپینگ چین است زیرا اقتصاد این کشور کند شده است.» او می‌گوید: «آنها ظرفیت زیادی دارند، اما تقاضایی برای مصرف در داخل کشور نیست. شرکت‌های هندی باید از این کالاها به عنوان یک فرصت استفاده کنند و مواد خام را واقعا ارزان دریافت کنند»؛ در نتیجه از منظر اقتصادی بدیهی است که هند سود می‌برد.
متحدان خارجی و مخالفان داخلی
حمایت‌گرایی دهلی نو در زمانی که اتحادیه اروپا، ایالات متحده و دیگران نیز اقداماتی را برای ایجاد تاب‌آوری در برابر اقتصاد چین در زمینه‌هایی مانند تراشه‌ها و خودروهای الکتریکی انجام می‌دهند، پیش‌بینی‌کننده به نظر می‌رسد. اما در داخل دولت هند، تردیدها در مورد موضع ضدچینی دولت به طور فزاینده‌ای در حال ظهور است. یکی از بوروکرات‌های دولتی هند می‌گوید: «یک اختلاف نظر کلی در مورد اینکه آیا قانون شماره 3 باید حذف شود یا خیر، وجود دارد. آیا این قانون به تولید در اینجا آسیب می‌زند یا خیر؟» در ماه ژوئن، صنعت الکترونیک از انباشت هزاران ویزا برای مهندسان و تکنسین‌های چینی شکایت کرد. پانکاج موهیندرو، رئیس انجمن تلفن همراه و الکترونیک هند، به فایننشال تایمز گفت: «محدودیت‌های این قانون در هند، نه تنها به شرکت‌های چینی، بلکه به شرکت‌های آمریکایی، بریتانیایی، تایوانی، ژاپنی و دیگر کشورها که در حال سرمایه‌گذاری در هند هستند و به متخصصان چینی برای راه‌اندازی یا تولید نیاز دارند، ضربه می‌زند.»
به گفته سه مقام دولتی، شرکت لوکسشیر، شرکت چینی موثر در تولیدات اپل، توسط قانون شماره 3 در هند دچار محدودیت شد و در عوض سرمایه‌گذاری برنامه‌ریزی‌شده خود را به ویتنام منتقل کرد. در یک اصلاح جزئی دوره، دولت مودی در ماه‌های اخیر ارائه ویزا برای شهروندان چینی را که کارشان به شرکت‌های دریافت‌کننده PLI در هند مربوط است، مجاز کرده است. به گفته یکی از مقامات دولتی، «یک انشعاب در داخل حکومت هند وجود دارد. وزارتخانه‌های خارجه و امور داخلی از موضع مقابله با چین حمایت می‌کنند، درحالیکه تکنوکرات‌های اقتصادی برای انعطاف بیشتر در مقابل این کشور استدلال می‌کنند.» این بوروکرات می‌گوید: «به مرور زمان آنها را متقاعد کرده‌ایم که اگر برای مهندسان ویزا ندهند، اصلا به اقتصاد خود کمکم نمی‌کنیم. بلکه این اقدام ما خودآزاری خواهد بود.» با‌این‌حال هنوز معلوم نیست این اقدام تکنوکرات‌های هندی جلوی سیاستمداران حمایت‌گرای این کشور را خواهد گرفت یا نه.
