موج‌سواری بر اتفاقات بازار
اقتصاد ایران امروزه به طور همه‌جانبه با پدیده خطرناک و مخرب جولان‌گری دلالان و سفته‌بازان مواجه بوده که نه‌تنها هیچ‌گونه فعالیت مولدی ندارند، بلکه به آشفتگی اقتصادی هم دامن زده و هنجارها را به ناهنجاری‌ها مبدل کرده و به عنوان مفسدان اقتصادی لحاظ می‌شوند که نتیجه کارشان، کاهش سرمایه‌گذاری، کاهش درآمدهای مالیاتی، بر هم زدن ثبات و امنیت اقتصادی جامعه و نیز اقتصادی رنجور بوده که در این راستا آنها برای حفظ اثرگذاری مخرب خود در بازار، می‌دانند که نباید راه را برای رفع مشکلات اقتصادی کشور باز بگذارند. آنها از همین آشفتگی‌ها و بیماری‌ها سود بیشتری را کسب میکنند و به جیب می‌زنند و در واقع شیره جان مردم را می‌مکند و آثار منفی بر روند زندگی و معیشت و رفاه مردم می‌گذارند. اقتصاد ایران بر اساس نظریه‌های مکرر کارشناسان حوزه اقتصاد، به اقتصادی دلال‌پرور تبدیل شده که منشأ ریشه‌های اصلی و ناهنجاری‌های اقتصادی در کشور بوده که خود یکی از عمده دلایل افزایش تورم در کشور است.
تورم یکی از متغیرهای کلان اقتصادی و به عنوان یکی از دشواری های اساسی و اصلی اقتصاد، با رشدی سریع و لجام‌گسیخته، تاثیر بسیار مخربی بر ساختار اقتصادی و سیاسی کشور داشته که به عنوان بزرگ‌ترین معضل اقتصادی، نه‌تنها نشات‌گرفته از پدیده پولی نیست، بلکه سیاست‌های مالی و کسری بودجه و سفته‌بازی و دلالی نیز نقش اساسی در ایجاد آن دارند. پول که نقش قلب را برای تزریق خون با فشار به میزان لازم برای اقتصاد دارد و به مثابه خون در رگ‌های بدن در تمام عرصه‌های اقتصادی جلوه‌نمایی می‌کند و اعمال سیاست‌های پولی چه در سطح خرد به عنوان سیاست‌های وام‌دهی و اعتباری شبکه بانکی و چه در سطح کلان به عنوان متغیرهای پولی بر نقدینگی و تورم در کل اقتصاد اثرگذار است، ابزار مناسبی برای پایش چالش‌ها، توسعه اقتصادی و پویایی اقتصاد به حساب می‌آید؛ ضمن آنکه بین مقدار پول در گردش و محصولات تولیدی باید نوعی رابطه بهینه حاکم باشد. لکن چنانچه نقدینه به جای بخش‌های مولد به سمت دلالی، سودا‌گری، واسطه‌گری یا واردات و بدتر از آن قاچاق کالا برود، ضد تولید عمل کرده و تورم‌زا خواهد بود.
نکته قابل‌توجه آنکه در حداقلی‌ترین شرایط، میزان رشد نقدینگی در کشور باید حداکثر به اندازه نرخ رشد سال گذشته یا تورم سال گذشته باشد و نباید از آن پیشی بگیرد. حجم نقدینگی یا رشد نقدینگی با شتابی بیش از رشد ظرفیت‌های واقعی تولید، بر متغیرهای کلانی نظیر بیکاری، تولید ناخالص ملی، سطح رفاه عمومی، افزایش نرخ رشد اقتصادی و... اثرگذار و همواره محل مناقشه بوده که در چارچوب منحنی فیلیپس بحث می‌شود.
جذاب‌ترین گزینه برای جذب نقدینگی‌های سرگردان (پول داغ) در اقتصاد ایران کدام بازارها هستند؟ در ۴دهه اخیر وقتی نرخ تورم افزایش چشمگیری را تجربه کرده و ارزش پول ملی به نحو بی‌سابقه کاهش یافته و مستمرا زمینه‌ساز تورم مزمن شده است، مردم ترجیح داده‌اند نسبت به نگهداری پول به عنوان پس‌انداز اقدام نکنند. در این حالت است که نقدینگی‌های سرگردان و به عبارتی بهتر سرمایه‌های سرگردان، همه بازارها را نشانه می‌گیرند. از بازار کالای مصرفی گرفته تا بازار کالاهای بادوام و سرمایه‌ای، این سرمایه‌های سرگردان راه را برای اجرای هر سیاست اصلاحی بسته‌اند.
در این شرایط است که مردم این نوع دارایی‌ها و به عبارتی پول خود را که سوزان است، از خود دور کرده و به جای سوق دادن به بخش تولید و توسعه، نه‌تنها بین بازارها به صورت کوتاه‌مدت و به امید دریافت سود بیشتر به سایر دارایی‌ها ازجمله ارز و سکه طلا روانه کرده و جا‌به‌جا میکنند بلکه وارد رمز‌ارزها هم می‌شوند. این روند به مهم‌ترین چالش‌های اقتصادی و سفته‌بازی و افزایش بی‌سابقه نرخ ارز و طلا و کاهش مستمر قدرت خرید مردم و خالی شدن پی‌در‌پی سفره آنها و تعطیلی قسمتی از بخش‌های تولیدی منجر می‌شود و حتی می‌تواند از یک کشور به کشور دیگری نیز برود. استمرار چنین سیاست‌های ناکارآمدی باعث تخریب و خسارات جبران‌ناپذیر و نیز دامن زدن به فسادهای گسترده اقتصادی و تولیدی می‌شوند که آینده خوبی را نوید نمی‌دهد؛ فلذا باید در اسرع وقت آسیب‌شناسی انجام گیرد. البته بازار سرمایه در بسیاری از کشورها نقش کنترلی مهمی در هدایت پول داغ دارد که بخشی از پول‌های پر‌ریسک را به خود جذب کرده تا اثرات تخریبی آن در بازاری دیگر کاهش یابد. در این شرایط است که دولت برای کنترل آن عمدتا به انتشار اوراق با سود بالا اقدام می‌کند.
خلاصه آنکه جذاب‌ترین گزینه‌ها برای جذب نقدینگی‌های سرگردان و به عبارتی پول داغ در اقتصاد ایران در بازارهایی همچون ارز، طلا، کریپتو کارنسی و... به وقوع می‌پیوندد که برای بسیاری از تحلیلگران به موضوع مهمی تبدیل شده است. بانک‌ها در شرایط رنجور فعلی نه‌تنها با ناترازی‌های بنیادین و بدهی‌های نجومی به بانک مرکزی و شبکه بانکی و نیز مطالبات معوق نجومی مواجه هستند، بلکه بعضا در حال عملیات بنگاه‌داری هم هستند. پول سمی نیز ماحصل قسمتی از کار آنها شده که عمدتا اثرات تخریب‌کننده‌ای بر اقتصاد دارند؛ ضمن آنکه چنانچه پول ارزان به عنوان منبعی محدود و ارزشمند توسط شبکه بانکی به حراج گذاشته شود، فساد و رانت‌خواری مشتری اول و آخر این پول خواهد بود. مضاف بر آن می‌توان پول را به هر میزان چاپ کرد، اما ثروت قابل‌چاپ نیست. اکنون در شرایطی که کشور با چالش‌های اقتصادی و تحریم‌ها روبه‌روست، دهک‌های پایین و محروم و بعضا متوسط جامعه در مواجهه با تضادها زندگی کرده و معیشت حداقلی آنها به سخت‌ترین شکل ممکن تامین می‌شود.
فاصله میان باورهای مسوولان و واقعیت زندگی مردم به‌قدری افزایش پیدا کرده که حتی فاصله حدودی ۲۰میلیون تومانی سبد معیشت با مستمری بازنشستگان و دریافتی کارمندان، معلمان، کارگران و... هم نمی‌تواند حاد بودن ماجرا را به تصویر بکشد. حال چگونه و چطور بعضی از چهره‌های ارشد اقتصادی و مدیریتی دولت با وجود فلاکت اقتصادی، فرار مالیاتی، سیر صعودی قیمت دلار در محدوده ۶۰هزار تومان، تورم بالای ۴۰درصدی و رکود تورمی و گسل‌های اجتماعی و اقتصادی حاکم بر کشور و موج‌سواری و سودچرانی دلالان و سفته‌بازان که معضلی بزرگ و مضر برای اقتصاد و اجتماع هستند، موضوع بهبود شاخص‌های اقتصادی، رشد اقتصادی و ایجاد شادی اقتصادی را مطرح میکنند و از طرح واقعیت‌های حاکم بر جامعه اجتناب می‌نمایند.
آیا چنین روندی با آن چیزی که در جامعه جریان دارد، همخوانی داشته یا اینکه نشان از تضاد و مغایرت در آمارها و واقعیت‌های جاری در جامعه است؟ آیا نمی‌توان با اطلاعات درست، مردم را قانع کرد و روابط بین دولت و مردم بهبود یابد و اعتماد‌سازی و امیدواری به آینده به جامعه تزریق و حقایق آشکار شود؟ مساله این است که چرا این همه اصرار به کوبیدن بر طبل وعده‌های غیرقابل‌اجرا دارند. در چنین وضعیتی چندان همت عالی برای مقابله یا بزرگ‌نمایی آمارها و بحران‌های مالی و به‌خصوص مقابله با اضافه‌برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی به عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل ایجاد تورم، مقابله با دلال‌پروری و سفته‌بازی، اقتصاد زیرزمینی، قیمت‌گذاری دستوری و ناترازی‌های اقتصادی وجود ندارد.
استمرار چنین سیاستی و تصمیمات شتاب‌زده و نسنجیده و حرف‌های نامتجانس در این شرایط ناهنجار اقتصادی، بر بخش تولید اثر منفی و عمیق گذاشته و ریشه تولید را می‌سوزاند. نمی‌توان انتظار داشت دستی از غیب بیرون آید تا کاری برای بهبود وضعیت اقتصادی ایران بکند. البته در این شرایط اقتصادی گرچه دولت به دنبال این است که با دادن سیگنال‌های مثبت به بازار، قدری تلاطم‌های موجود در بازارهایی مانند طلا و دلار را کنترل و مدیریت کند و در بخش مبادلات تجاری و صادرات‌محور هم تلاش‌ها کند.
تحریم‌های ظالمانه بین‌المللی و نیز موضوع سوئیفت به عنوان اصلی‌ترین بروز مشکلات اقتصادی در ایران، تولید و تامین مالی را هدف قرار داده و شدیدا بخش صنعت و بانک مرکزی و رفاه مردم را به چالش کشیده که باید هرچه زودتر مدبرانه چاره‌اندیشی کرده و با اولویت فوری در راستای حل مشکل تحریم‌ها و نیز پیوستن به کنوانسیون‌های بین‌المللی، اقدام مقتضی انجام شود.
در شرایط فعلی کشور و در گام نخست باید موضوع انتخاب افراد زبده، پاکدست، خردمند، کارشناس و برنامه‌ریز که ثروت حقیقی برای کشور به شمار می‌روند، مجدانه مورد بازنگری حاکمان قرار گرفته و اجرایی شود، تا چالش‌ها و موانع اقتصاد را از سر راه کسب‌وکار مردم و تولیدکنندگان بردارند. مضاف آنکه بی‌تردید در سیاستگذاری‌ها و تصمیم‌گیری‌ها باید مجموع جامعه کشور را در نظر گرفت و با تعامل و همکاری از تمام ظرفیت‌های موجود ازجمله صاحب‌نظران، متخصصان باتجربه، اندیشمندان، تحلیلگران و اساتید دانشگاه از هر طیف و جناح و شرکت‌های دانش‌بنیان به عنوان عملی درخشان، موکدا استفاده شود.
اکنون موضوع اصلی روز کشور مسائل اقتصادی و سفره مردم است. مردم که ذی‌نفع نهایی و سرمایه اصلی کشور هستند، از فساد، رانت‌خواری، تبعیض، تورم مزمن، اقتصاد زیرزمینی، دلال‌پروری، بی‌ارزش شدن پول ملی، کاهش شدید قدرت خرید، تنش‌های اجتماعی و ناعدالتی‌ها بسیار ناراحت هستند و در رنج به سر می‌برند؛ ضمن آنکه هیچ چیزی به اندازه بی‌ثباتی اقتصادی نمی‌تواند جامعه را به پرتگاه فروپاشی اخلاقی، اجتماعی و اقتصادی بکشاند. دولت ایران همانند دولت‌ها در جوامع پیشرفته، باید هدف‌گذاری خود را ثبات اقتصادی، افزایش بهره‌وری، توازن در پرداخت‌های خارجی، توجه ویژه به اقتصاد بازار، پرهیز از وعده‌های درمانی و اورژانسی، پرهیز از آمارهای غیر‌واقعی، دوری جستن از رانت‌ها که اقتصاد را آشفته می‌کند و نیز شکل‌گیری رقابت و پویایی آن تعیین کند.
در شرایط رونق اقتصادی نه‌تنها با اعمال سیاست‌های انبساطی، فعالیت‌های اقتصادی رونق گرفته و شادابی و نشاط در فضای اقتصادی کشور دیده می‌شود، بلکه تعیین سیاست‌های پولی، مالی، ارزی، عمرانی، تجاری و آموزشی کشور نیز به عنوان یکی از مهم‌ترین بخش‌های سیاستگذاری کلان و به تبع آن بخش‌های دیگر جامعه را متحول می‌کند، مضاف آنکه اقتصاد کشور با مهار تورم و رشد تولید، امکان جهش بهبود را خواهد داشت، اما در این فرآیند باید نقش نظام بانکی نیز به‌درستی دیده شود. به طور کلی دولت برای مبارزه با چالش‌های اقتصادی و برطرف کردن تورم مزمن، باید مجموعه‌ای از راهکارهای اصولی را لحاظ کرده و با طراحی و برخورداری از یک برنامه باکیفیت و دقیق توسعه، در راستای کاهش اقتصاد دولتی، مردمی‌سازی اقتصاد، استقلال بانک مرکزی و احیای شبکه بانکی، احیای بازار بورس، احیای تولید، احیا و رشد بخش خصوصی به عنوان یکی از اولویت‌های اساسی دولت، مقابله با کسری بودجه، مقابله با فساد که مسوول نابسامانی‌هاست، توسعه تولید و به‌خصوص تولید صنعتی و فراهم آوردن اشتغال کامل، توسعه برنامه‌ریزی و امنیت سرمایه‌گذاری، تولید ثروت، جهش در اقتصاد تعاونی‌محور، جهش در اقتصاد دریا‌محور، جهش دراقتصاد منابع کانی‌محور، جهش در اقتصاد کشاورزی‌محور، جهش در اقتصاد جهاد‌محور، جهش در اقتصاد صادرات‌محور، جهش در اقتصاد تولیدمحوردر روستا و نیز جهش در تولید و فناوری‌های پیشرفته، اقدامات لازم و تخصصی و شایسته را معمول دارد؛ آن هم در شرایطی که بخش خصوصی با توانمندی ویژه و ضریب هوشی بالا و هوشمندی، هم درایت دارد، هم هوش دارد، هم پول دارد، هم تخصص دارد، هم می‌داند در کجا سرمایه‌گذاری کند و هم به عنوان پارلمان بخش خصوصی می‌تواند فعالانه بر سیکل اجرای اقتصاد کشور نظارت داشته و میدان‌دار واقعی هر اقتصادی باشد.
دولت باید با ایجاد فضایی مناسب برای بخش خصوصی، محیط را برای پیشرفت این بخش مهم فراهم و مساعد کرده و با چالش‌های اقتصادی حاکم بر بازار، از جمله موضوع بسیار مهم و آشفته نظام توزیع، به‌شدت مبارزه کند.
دیوید ریکاردو، اقتصاددان برجسته انگلیسی، شبکه نظام نوین توزیع را بسیار ضروری و حتی مهم‌تر و فراتر از پروسه تولید می‌داند، زیرا با اتخاذ استراتژی روش توزیع، می‌توان دست واسطه‌گران، دلالان و سفته‌بازان را به عنوان اخلالگران و ایجادکنندگان بازارهای کاذب و نیز اقتصاد قمار‌خانه‌ای قطع کرد. دکتر فرشاد مومنی، استاد برجسته و شاخص و صاحب‌نظر در مسائل اقتصادی، طی آمار منتشره اعلام کردند: در آمریکا به ازای هر ۱۰۰۰ نفر جمعیت یک واحد فعال در امر واسطه‌گری، در اروپای غربی به ازای هر ۶۶۰نفر جمعیت یک واحد فعال واسطه‌گری و در ایران نیز به ازای هر ۳۰ نفر جمعیت یک واحد فعال واسطه‌گری وجود دارد که تحقق این آمار در ایران جای بسی تعمق و شگفت‌آور است.
بی‌شک واسطه‌گری و جولان‌گری و سودچرانی سفته‌بازان، کاهش شدید ارزش پول ملی، کاهش مستمر قدرت خرید مردم، استمرار تورم مزمن و همچنین استمرار چالش‌های اقتصادی و بی‌ثباتی اقتصادی همگی در روند افزایشی مستمر نرخ ارز و طلا، به عنوان بزرگ‌ترین معضلات اقتصادی کشور، دخیل و اثرگذار هستند. باید با اعمال مدیریتی پویا و برنامه‌ریزی دقیق و کار کارشناسی و استراتژی بهره‌وری و نیز استراتژی صادرات‌محور در راستای تامین ارز و کسب منابع درآمدهای ارزی، تدابیر لازم در راستای رفع معضلات مذکور اتخاد شود و با الگوبرداری از کشورهای ژاپن، کره جنوبی و مالزی، نسبت به جراحی اقتصاد اقدام مقتضی مبذول شود.
به‌طورکلی ارز یکی از مهم‌ترین متغیرهای کلان اقتصادی کشور است که همه حوزه‌های اقتصادی را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد؛ به‌ویژه آنکه نرخ دلار به عنوان یک لنگر اساسی در اقتصاد ایران و به عنوان ارز جهان‌روا و ارز مرجع در صحنه بین‌المللی با بیش از پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول (IMF) به طور غافلگیرانه در حال شتاب افزایشی قرار دارد که بالطبع زمینه‌ساز ریشه تورم و بروز چالش‌های متعدد می‌شود. طی همین ۳ هفته اول فروردین‌ماه سال جاری، ارزش پول ملی با عنایت به روند صعودی نرخ ارز والتهابات ارزی به طرز چشمگیری سقوط کرده و قدرت خرید مردم روند کاهشی خود را همچنان طی می‌کند. خلاصه آنکه تا زمانی که اقتصاد ایران از دیدگاه کلان به ثبات نرسد، نمی‌توان توقع داشت که نرخ ارز برای مدت طولانی ثابت باقی بماند ضمن آنکه ۳ متغیر نرخ ارز، نرخ بهره و تورم کاملا در هم تنیده هستند.
