چرا فروش دارایی‌های دولت نمی‌تواند چک‌های آن را نقد کند؟
مولدسازی در بن‌بست
بررسی عملکرد مولدسازی و واگذاری سهام شرکت‌های دولتی در سال‌های گذشته نشان می‌دهد که تحقق منابع حاصل از این واگذاری‌ها روندی کاهشی داشته و پیش‌بینی‌ها در مورد منابع این‌چنینی با بیش‌برآوردی همراه بوده است. این بیش‌برآوردی‌ها منجر به کسری منابع عمومی بودجه شده و اقدامات دولت برای تامین این کسری‌ها منجر به افزایش بدهی‌های دولت و تورم می‌شود. به همین دلیل پیشنهاد می‌شود در راستای افزایش شفافیت و بهبود عملکرد دولت در زمینه مولدسازی، اقداماتی نظیر تدوین ترازنامه دولت در جهت شفاف‌سازی در ارزش دارایی‌های این نهاد و ارائه یک تعریف مشخص از مولدسازی و استانداردهای آن از طریق تقویت نظام آماری و اطلاعات از اموال دولتی صورت بگیرد. پژوهشکده امور اقتصادی در گزارش «اثرات بودجه مولدسازی شرکت‌های دولتی» ابعاد مختلف این موضوع را بررسی کرده است.
روند نزولی واگذاری شرکت‌ها
مولدسازی دارایی‌ها به معنای انجمادزدایی از آنها و به تعبیر دیگر حداکثرسازی ارزش دارایی‌ها و کسب بیشترین بازده از محل مدیریت آن‌هاست. کارشناسان معتقدند که منابع حاصل از واگذاری‌ها نمی‌تواند درآمد پایداری برای دولت باشد و با پایان خصوصی‌سازی، این منبع رو به افول خواهد بود. در واقع سهم منابع حاصل از واگذاری سهام شرکت‌های دولتی طی چند سال اخیر با روند نزولی مواجه بوده و نتوانسته است مطابق پیش‌بینی بودجه عملکرد مناسبی داشته باشد؛ بنابراین این منبع در سال‌های آتی چندان قابل‌اتکا نیست. علاوه بر این، اغلب شرکت‌های مهم و سودده در سال‌های گذشته واگذاری شده و شرکت‌های باقی‌مانده در فهرست واگذاری، بیشتر شرکت‌های زیانده و شرکت‌هایی هستند که کمتر مورد استقبال خریداران قرار می‌گیرند. بنابراین با توجه به روند واگذاری‌ها در سال‌های گذشته، چشم‌انداز دولت از به دست آوردن منابع از این محل باید سال به سال کاهش یابد.
در‌حال‌حاضر یکی از چالش‌های موجود در ساختار مالی دولت که فشار هزینه‌ای زیادی بر دولت وارد می‌کند، مربوط به حجم بالای تصدی‌گری و عدم استفاده مناسب از ظرفیت‌های بخش خصوصی و سازمان‌های غیردولتی است. پرداخت کمک زیان از محل بودجه عمومی دولت به شرکت‌های دولتی، استهلاک روزافزون صنایع تحت مالکیت دولت، به‌کارگیری نیروی مازاد و بازنشسته و وجود برخی از محدودیت‌ها در واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی از آسیب‌های ساختار فعلی نظام تصدی‌گری دولت است. علاوه بر این عدم تحقق در منابع حاصل از فروش اموال منقول و غیرمنقول و واگذاری شرکت‌های دولتی به‌ترتیب باعث عدم‌تحقق در واگذاری سرمایه‌ای و مالی شده و این عدم تحقق نیز منجر به عدم‌تحقق منابع بودجه عمومی و در نهایت تشدید کسری بودجه می‌شود. دولت نیز برای تامین کسری بودجه اقدام به انتشار اوراق بدهی می‌کند که همین موضوع موجب دامن زدن به بدهی‌های دولت و رشد تورم خواهد شد.
تصویر واگذاری اموال و شرکت‌های دولتی
بررسی منابع حاصل از فروش و واگذاری اموال منقول و غیرمنقول نشان می‌دهد که در سال 1401، حدود 19درصد از منابع مصوب حاصل از فروش و واگذاری این اموال محقق شده و این میزان حدود 1.49درصد از کل واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای در سال 1401بوده است. در سال 1402رقم مصوب کل فروش و واگذاری اموال منقول و غیرمنقول معادل 108هزار میلیارد و 439میلیارد تومان است که حدود 14.8درصد از واگذاری دارایی سرمایه‌ای را در این سال به خود اختصاص داده است. اما در زمینه عملکرد می‌توان گفت تا پایان آبان تنها حدود 6درصد از میزان مصوب محقق شده است. بنابراین این بیش‌برآوردی در میزان مصوب منابع حاصل از فروش و واگذاری اموال منقول و غیرمنقول و به تبع آن بیش‌برآوردی در منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای نسبت به میزان تحقق‌یافته در عملکرد می‌تواند هشداری برای سیاستگذاران در زمینه کنترل کسری بودجه باشد.
بر اساس گزارشی که پیش از این توسط مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر شده، از سال 1396 که موضوع واگذاری اموال و مولدسازی دارایی‌های دولت در قوانین بودجه مورد توجه قرار گرفته، عملکرد آن در مقایسه با میزان مصوب (به استثنای سال 1396) همواره زیر 15درصد بوده و در برخی از سال‌ها به 10درصد هم نرسیده است. نگاهی به وضعیت واگذاری شرکت‌های دولتی نشان می‌دهد که از 60هزار میلیارد تومان منابع حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتی مندرج در لایحه بودجه 1403، تنها حدود 27هزار میلیارد تومان به صورت قطعی محقق خواهد شد. این مبلغ مربوط به اقساط واگذاری بلوک 12درصدی هلدینگ خلیج فارس است. در سال‌های 1400 تا 1402 عملکرد واگذاری سهام شرکت‌های دولتی همواره فاصله قابل‌توجهی با ارقام مصوب آن دارد. تا پایان آبان‌ماه 1402، 19.5درصد از میزان مصوب مربوط به واگذاری شرکت‌های دولتی محقق شده است. در سال 1401نیز 79درصد از منابع مصوب واگذاری شرکت‌های دولتی در بودجه تحقق یافته است. اما در سال 1400 این عملکرد حدود 33درصد بوده است. نکته جالب و قابل‌توجه آن است عملکرد سال 1399 نزدیک به 335درصد از میزان منابع حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتی بوده است. ولی در سال‌های بعد از آن، این تحقق صورت نگرفته است.
قدم در مسیر شفافیت
با توجه به چالش‌هایی که در حال حاضر در زمینه مولدسازی وجود دارد، پیشنهادهایی برای تغییر در فرایند اجرا، تعیین روش‌ها و فرآیندهای بهینه مولدسازی وجود دارد. یکی از این پیشنهادها تدوین ترازنامه دولت جهت شفاف‌سازی در ارزش دارایی‌های این نهاد است. علاوه بر این، ارائه یک تعریف مشخص از مولدسازی و استانداردهای آن از طریق تقویت نظام آماری و اطلاعات از اموال دولتی می‌تواند راهگشا باشد. همسویی، همکاری و هماهنگی تمامی افراد و دستگاه‌ها در امر مولدسازی در زمینه‌هایی مانند طبقه‌بندی دارایی‌ها و روش‌های مولدسازی از اهمیت بالایی برخوردار است. ایجاد یک نهاد مولدساز دولتی و شرکت‌های مدیریت دارایی و همچنین سازماندهی فرآیندهای آماری نیز یکی از توصیه‌های سیاستی در این زمینه است. درنهایت می‌توان گفت تجمیع قوانین و مقررات در قالب اصلاح مقررات مولدسازی دارایی‌های دولت گامی در زمینه بهبود ساختار حقوقی مورد نیاز برای مولدسازی است.
