اخبار سیاست گذاری - روزنامه شماره ۶۰۷۰

• مولدسازی در بن‌بست

  دنیای اقتصاد: در سال‌های اخیر میزان تحقق منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های دولت عملکرد بسیار پایینی داشته است. بررسی‌های پژوهشکده امور اقتصادی نشان می‌دهد که تا پایان آبان ماه سال گذشته، تنها ۶درصد از میزان مصوب واگذاری اموال منقول و غیرمنقول محقق شده است. همچنین بررسی واگذاری شرکت‌های دولتی نیز نشان می‌دهد تا پایان آبان‌ماه سال۱۴۰۲ میزان عملکرد حدود ۲۰درصد بوده است. این دو آمار نشان می‌دهد که دولت در تخمین منابع این دو بخش در بودجه، دارای بیش‌برآوردی بوده است و در نهایت باید کسری این منابع را به شکل دیگری تامین کند. کارشناسان تایید می‌کنند که کسری بودجه یکی از دلایل اصلی ایجاد تورم در سال‌های اخیر بوده است. کسری بودجه در نهایت به شکل مستقیم یا غیرمستقیم از منابع بانک مرکزی تامین می‌شود و اثر خود را در رشد متغیرهای پولی و افزایش نرخ تورم منعکس می‌کند.
• 

  اثر منفی مخاطرات سیاسی

  دنیای اقتصاد-علیرضا کتانی: در منطقه متلاطم و پرتنش خاورمیانه، مخاطرات و ریسک‌های سیاسی همواره مسائلی مطرح هستند.این ریسک‌ها، به‌خصوص در صورتی که حالت مزمن و بلندمدت پیدا کنند، آثار مختلف سیاسی و اقتصادی بر سطح جامعه بر جای می‌گذارند. واضح‌ترین این مخاطرات، تضعیف سرمایه‌گذاری خارجی و رشد اقتصادی است. با‌این‌حال، این مخاطرات بر وضعیت نرخ ارز، تورم، صادرات و امنیت روانی جامعه نیز آثار شدیدی دارند.

• نقدی بر تخصیص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی

  احمد فرقانی

  تامین کالاهای اساسی برای آحاد جامعه حایز اهمیت است. در‌ این‌ راستا، تلاش می‌شود کالاهای ضروری از لحاظ فیزیکی (موجود بودن در بازار) و اقتصادی (داشتن قیمت مناسب و توانایی خرید توسط مردم) در دسترس باشند. با‌توجه به تامین برخی از کالاهای اساسی از طریق واردات، التهابات ارزی می‌توانند در تامین کالاهای اساسی اختلال ایجاد کنند. قابل ذکر است که برای رفع معضل ذکر‌شده، سیاست تخصیص ارز ترجیحی به واردات کالاهای اساسی در اولویت قرار گرفته، تا از تاثیر نوسانات ارزی بر بازار کالاهای اساسی جلوگیری شود (ارز ترجیحی از سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۱ با نرخ ۴۲۰۰تومانی و از سال ۱۴۰۱ تاکنون با نرخ ۲۸۵۰۰تومانی تخصیص یافته است).گرچه تاثیرپذیری قیمت کالاهای اساسی از نوسانات بازار ارز، ادامه سیاست فوق را با چالش مواجه کرده است، با این وجود اثر منفی تخصیص ارز ترجیحی بر تراز تجاری کشور از طریق گسترش روزافزون واردات کالاهای اساسی و افزایش بهای ارز در بازار، همچنین سایر نتایج سیاست تخصیص ارز ترجیحی که در ادامه بررسی می‌شود، می‌تواند سیاستگذاران را بر تصمیم‌گیری درباره ادامه یا توقف سیاست فوق یاری دهد.