بازوی پژوهشی مجلس تجربه کشورهای جهان را بررسی کرد
فرمول مواجهه با رمزداراییها
چالش‌ها و فرصت‌های دنیای رمزنگاری‌شده
توسعه صنعت دیجیتال و گسترش استفاده از فناوری دفتر کل توزیع‌شده، چالش‌هایی را بر سر راه سیاستگذاران قرار داده است؛ چالش‌هایی مثل تهدید حاکمیت پولی، گسترش معاملات سوداگرانه، هک و امنیت سایبری، مسائل مرتبط با پول‌شویی، تامین مالی تروریسم و فرار مالیاتی. بنابراین، ضروری است که قوانینی در این خصوص تصویب و اجرا شوند تا نگرانی‌های موجود درباره این دارایی‌ها برطرف شود. فناوری دفتر کل توزیع‌شده، یک سیستم دیجیتال برای ثبت تراکنش دارایی‌هاست که در آن، تراکنش‌ها و جزئیات آنها در چندین مکان به طور همزمان ثبت می‌شود. بر خلاف پایگاه‌های داده سنتی، دفتر کل توزیع‌شده، هیچ ذخیره مرکزی داده یا عملکرد مدیریتی ندارد. این فناوری، امکان دسترسی، اعتبارسنجی و به‌روزرسانی همزمان سوابق فراهم را می‌کند که روی یک شبکه کامپیوتری پراکنده در چندین نهاد یا مکان کار می‌کند. دفتر کل توزیع‌شده را می‌توان برای ثبت داده‌های ثابت، مانند رجیستری و داده‌های پویا مانند تراکنش‌های مالی استفاده کرد.
بلاک‌چین یک نمونه شناخته‌شده از فناوری دفتر کل توزیع شده است. رمزدارایی به دارایی دیجیتالی گفته می‌شود که بر پایه فناوری دفتر کل توزیع‌شده ایجاد می‌شود. تمامی ارزهای دیجیتال، توکن‌ها، NFTها، دارایی‌های مبادله‌شده در متاورس و ارزهای دیجیتال بانک مرکزی، به عنوان رمزداراییها شناخته می‌شوند. همزمان با رواج این نوع دارایی‌ها در بین عموم مردم، نظر سیاستگذاران نیز به این دارایی‌ها جلب شده است. با وجود اینکه فناوری دفاتر کل توزیع‌شده و سیستم بلاک‌چین دریچه جدیدی را به روی تراکنش‌های مالی باز کرده است، بااینحال ممکن است مشکلاتی مانند از بین رفتن حاکمیت پول ملی، ریسک سیستمی، ریسک پول‌شویی و سایر مشکلات را برای کشورها و شبکه پولی ایجاد کند.
تجربه کشورها
به طور کلی، راهبرد اصلی کشورها در رابطه با این موضوع، به طور عمده، تلاش برای تدوین قوانین و مقرراتی در حوزه الزامات ضدپولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم بوده است. به‌علاوه، با توجه به اینکه مساله رمزداراییها یک پدیده فرامرزی است، کشورهای دنیا بر این نکته تاکید دارند که برای برخورد موثرتر و کارآتر با این موضوع باید رویکردی مشورتی-مشارکتی بین چندین کشور اتخاذ شود. مبادلات رمزداراییها در ایالات متحده قانونی هستند و تحت محدوده نظارتی قانون «اسرار بانکی» قرار دارند. این بدان معناست که ارائه‌دهندگان خدمات مبادله رمزداراییها باید در شبکه مقابله با جرائم مالی ثبت‌نام کنند و الزامات ضدپولشویی را پیاده‌سازی کنند. استخراج رمزداراییها نیز در آمریکا قانونی است.
بااینحال، ممکن است متناسب با قوانین و مقررات ایالت‌ها در برخی از آنها غیرقانونی باشد. به طور کلی، استخراج رمزداراییها در آمریکا منع قانونی ندارد، اما از سوی برخی ایالت‌ها یا نهادهای دولتی، غیرمجاز شمرده می‌شود. معاملات این دارایی‌ها نیز در آمریکا قانونی هستند. سازمان امور مالیاتی، رمزداراییها را به عنوان ارز تلقی نمی‌کند و به آنها به عنوان دارایی نگاه می‌کند؛ ازاین‌رو آنها را مشمول مالیات می‌داند. در کشور امارات نیز بانک مرکزی رمزداراییها را به عنوان پول قانونی به رسمیت نمی‌شناسد. بااینحال، معامله رمزداراییها در این کشور بلامانع است. کشور امارات، با هدف جذب سرمایه انسانی و مالی خارجی، مشوق‌هایی همچون معافیت مالیاتی و تسهیل صدور مجوز کسب‌وکار را برای فعالان این حوزه لحاظ کرده است. در خصوص استخراج رمزارزها، در کشور امارات قانون خاصی صادر نشده است.
درنتیجه، افراد مجاز به انجام این کار هستند. هیچ مالیات مستقیمی نیز توسط نهاد امور مالیاتی امارات، بر رمزداراییها وضع نشده است اما وزارت دارایی امارات درشرف وضع قوانین مالیاتی در این حوزه است. تاسیس صرافی‌های ارز دیجیتال نیز مستلزم اخذ مجوز است. سیستم قانون‌گذاری کشور انگلستان، ضمن انتشار هشدارهایی در مورد ریسک سرمایه‌گذاری در این حوزه، استفاده از ابزارهای پرریسک دیجیتال را صرفا برای معامله‌گران حرفه‌ای مجاز شمرده است. این معاملات به طور کلی در این کشور پذیرفته‌شده است؛ بااینحال، معامله ابزارهای پرریسکی مثل آتی‌ها و اختیارات رمزارزها برای افراد مبتدی ممنوع است. با وجود الزامات ضدپولشویی که متوجه صنعت رمزدارایی‌هاست، تا کنون هیچ نهاد نظارتی مالی مستقل برای رمزداراییها تشکیل نشده است. استخراج رمزداراییها در انگلیس مجاز است و استخراج‌کنندگان در هنگام واردات ماینرها باید عوارض گمرکی و عوارض راه‌اندازی کسب‌وکارهای این‌چنینی را بپردازند.
از فعالان این حوزه مالیات نیز اخذ می‌شود. استخراج رمزارزها در چین، به خاطر هزینه پایین برق و سخت‌افزارهای کامپیوتری ارزان، چین را برای مدت‌ها به قطب استخراج رمزدارایی‌های جهان تبدیل کرده بود. اما در سال ۲۰۲۱ کمیسیون توسعه و اصلاحات ملی چین، با اشاره به مصرف انرژی بالا، انتشار کربن و سهم کوچک از درآمد ملی، این قبیل فعالیت‌ها را غیرقانونی اعلام کرد. بانک مرکزی چین نیز در یک بخش‌نامه، تمامی تراکنش‌های رمزداراییها را ممنوع کرد. طبیعتا، انجام معاملات رمزداراییها توسط صرافی‌های خارج از چین، که از طریق اینترنت با معامله‌گران چینی ارتباط دارند نیز غیرقانونی خواهد بود. با وجود اینکه سود کسب‌شده از این معاملات غیرقانونی است، اما برخی نهادها خواستار وضع مالیات بر چنین سودهایی شده‌اند.
در کشور روسیه، شهروندان می‌توانند بدون هیچ مانعی به خرید‌و‌فروش رمزداراییها در پلتفرم‌های خاص خود اقدام کنند، اما استفاده از رمزداراییها برای خرید کالاها و خدمات در روسیه منع قانونی دارد. استخراج این دارایی‌های دیجیتال در روسیه بلامانع است. هرچند محدودیت‌هایی برای استفاده از برق وجود دارد. مالیاتی که بر این دارایی‌ها وضع شده است، نرخ ۲۰درصد است. اما برای ماه‌های آتی به نرخ ۱۳ تا ۲۵درصد تغییر خواهد کرد. در کشور قطر اما تمامی فعالیت‌های مرتبط با رمزداراییها غیرقانونی است.
دولت این کشور به علت ماهیت ناپایدار رمزداراییها، خطر از دست دادن ارزش و نداشتن ضامن یا پشتوانه، استفاده از این دارایی‌ها را در تمامی زمینه‌ها ممنوع اعلام کرده است. در کانادا ولی خرید، فروش، معامله، مبادله و استخراج رمزداراییها هیچ مشکل قانونی ندارد؛ بااینحال، این دارایی‌ها، طبق اعلام صریح بانک مرکزی به عنوان پول قانونی شناخته نمی‌شوند. رمزپولی که از فرآیند استخراج حاصل شده باشد، مشمول پرداخت مالیات بر درآمد است.
در هند، قوانین و مقررات مستقلی برای فعالیت در حوزه رمزداراییها وضع نشده است. لهذا فعالیت در این زمینه منع قانونی ندارد. با این وجود، سود و عواید حاصل از فروش و مبادله رمزداراییها در این کشور مشمول مالیاتی با نرخ ۳۰درصد است. در کل، رویکرد کشورها به رمزداراییها بسته به شرایط اجتماعی، اقتصادی و سیاسی هر کشور متفاوت است. با توجه به رشد روزافزون رمزداراییها و رواج آنها در جامعه، لازم است قوانین شفافی در این رابطه ارائه شوند؛ تا با رفع چالش‌های موجود در این حوزه، بتوان از ظرفیت این فناوری‌ها در تسهیل تراکنش‌ها و حل برخی از مشکلات استفاده کرد. قانون‌گذاری باید در جهت پیشبرد اهدافی از قیبل اطمینان از ایمنی، کارآیی و یکپارچگی بازارهای مالی، پشتیبانی از نوآوری‌های فناورانه به شیوه مسوولانه، حفاظت از منافع مصرف‌کنندگان و سرمایه‌گذاران، حفاظت پیشگیری از تهدید‌های درحال‌ظهور برای ثبات ثبات مالی و مبارزه با پول‌شویی و تامین مالی غیرقانونی صورت گیرد.
