حفره‌های دستورالعمل مبارزه با پول‌شویی جهانی چگونه باعث سوءاستفاده دولت‌ها می‌شود؟
متهمان بی‌گناه FATF
دولت‌ها و مبارزه با پول‌شویی
دستگیری اعضای یک خیریه توسط دولت فیلیپین جنجال‌های زیادی در رسانه‌ها ایجاد کرد. پلیس اعلام کرد که یکی از همکاران سرنت به نام استرلا فلورس کاتاراتا را که سال گذشته به دلیل کارش با مردم بومی از سازمان ملل جایزه دریافت کرد، زندانی کرده است. او سابقه کیفری ندارد و با پرداخت وثیقه آزاد شد. با‌این‌حال، سایر موسسات خیریه‌ای که از کشاورزانی که در مقیاس کوچک کشت می‌کنند حمایت می‌کنند و به مردم پس از بلایای طبیعی کمک می‌رسانند نیز به اتهام نقض قانون ضد‌تروریسم فیلیپین، که در سال ۲۰۲۰ به تصویب رسید، دسترسی به حساب‌های اصلی خود را از دست داده‌اند.
اتفاقی که در فیلیپین رخ داده نمونه‌ای از این پدیده است که چگونه صاحبان قدرت قواعدی را با هدف متوقف کردن جریان‌های پول کثیف، چه در داخل و چه در خارج از کشور، به عنوان وسیله مقابله با مخالفان خود به کار می‌برند. یک شرکت تحلیلگر داده به نام LexisNexis، ۱۳۰هزار نهاد را فهرست کرده است که دولت‌ها یا رسانه‌ها ادعا کرده‌اند آنها پول‌شویی کرده‌اند. دارایی‌های حدود ۳۰هزار نفر از افراد حاضر در این نهادها مسدود شده است، در‌حالی‌که این رقم در سال گذشته ۲۴هزار نفر بود. آمارها نشان می‌دهد این بزرگ‌ترین افزایش نسبی تعداد مسدودی‌ها حداقل در ۹ سال گذشته است. اگرچه بخشی از این افزایش نشان‌دهنده تقویت مبارزه واقعی با جرایم است، با‌این‌حال، نباید فراموش کرد دستورالعمل‌های بین‌المللی فرصت‌هایی را برای سوءاستفاده در مقیاس بزرگ ایجاد می‌کند. شواهد حاکی از آن است که صاحبان قدرت در نحوه استفاده از ابزارهای سرکوب مالی خود به طور فزاینده‌ای خلاق شده‌اند.
روش‌های سرکوب نرم
باید یادآوری کرد که در نهایت، مقصر ارگان گروه ویژه اقدام مالی (FATF) است. این نهاد در سال ۱۹۸۹توسط G۷ به عنوان یک واحد حقیقت‌یاب یک‌ساله تاسیس شد تا سیاست‌های جلوگیری از پول‌شویی مرتبط با تجارت غیرقانونی مواد مخدر را لیست کند. با گذشت زمان، این نهاد به یک سازمان بزرگ با چهل عضو تبدیل شد. گروه اقدام این سازمان اکنون دو ماموریت اصلی دارد. یکی از آنها توصیه به اقدامات اساسی - مانند مسدود کردن وجوه مشکوک و نظارت بر گروه‌های خطرناک - برای جلوگیری از انتقال پول نقد به مافیا، تروریست‌ها و تاجران سلاح است. از کشورهای عضو FATF انتظار می‌رود که این توصیه‌ها را به سیاست‌های داخلی تبدیل کنند. وظیفه دیگر این سازمان نیز ارزیابی انطباق کشورها با این سیاست‌هاست. توصیه‌هایFATF در اصل غیر‌الزام‌آور هستند، با‌این‌حال، در عمل تقریبا هیچ کشوری نمی‌تواند آنها را نادیده بگیرد.
هر دولتی که نمرات ضعیفی دریافت کند، در لیست «خاکستری» قرار می‌گیرد. این موضوع باعث می‌شود با عقب‌نشینی بانک‌های خارجی، جریان ورود سرمایه به آن کشور کاهش یابد. کشورهایی مانند میانمار و کره شمالی که در لیست «سیاه» قرار دارند نیز تا حد زیادی از سیستم مالی جهانی و مبتنی بر دلار جدا شده‌اند. با وجود این، استانداردهای گروه اقدام به صورت مبهم بیان شده است و اجازه می‌دهد دست دولت برای اقدامات مختلفی باز باشد. دولت‌ها با سوءاستفاده از این دستورالعمل‌ها می‌توانند بر اساس سوء‌ظن صرف و بدون محکومیت‌های جنایی، یا حتی ادعاهایی که با شواهد پشتیبانی می‌شود، اقدام به محدود کردن تراکنش‌های مالی افراد کنند. استفن رایمر از اندیشکده انگلیسی موسسه خدمات متحد سلطنتی می‌گوید بدترین مجرمان رژیم‌های خودکامه‌ای هستند که مایلند تظاهر به حکومت دموکراتیک را حفظ کنند، اما حتی دموکراسی‌ها نیز گاهی وسوسه می‌شوند تا از اختیارات خود سوءاستفاده کنند. در سال ۲۰۲۲، کانادا قوانین ضدپول‌شویی خود را تغییر داد تا حساب‌های اعتراض رانندگان کامیون را که اتاوا را فلج کرده بود، مسدود کند. مطالعه اخیر توسط این اندیشکده نشان می‌دهد که سوء‌استفاده‌ها در زمان انتخابات، همه‌پرسی، تصویب قوانین بحث‌برانگیز و دوره‌های تنش نظامی رایج است.
برخی از اصحاب قدرت با جمع‌آوری اطلاعات شروع می‌کنند. FATF دولت‌ها را ملزم می‌کند که «واحدهای اطلاعات مالی» باقدرت را برای به دست آوردن اطلاعات از بانک‌ها ایجاد کنند. اگرچه استانداردهای این نهاد می‌گوید واحدها باید مستقل باشند، سرویس‌های امنیتی اغلب بر آنها تسلط دارند. سازمان‌های امنیتی می‌توانند در قالب جمع‌آوری اطلاعات اقدامات تهاجمی مانند یورش به ادارات، آزار و اذیت افراد و سرقت اجناس آنها را انجام دهند. همچنین ممکن است سوء‌استفاده‌کنندگان قربانیان را تحت‌فشار مالی قرار دهند تا نتوانند به کار خود ادامه دهند. FATF از دولت‌ها می‌خواهد که معاملات مربوط به اشخاص مظنون به انتقال پول‌های کثیف را ممنوع کنند تا از ناپدید شدن وجوه در طول تحقیقات جلوگیری شود. برای صاحبان قدرت، این ابزار می‌تواند مخالفانشان را تحت‌فشار قرار دهد بدون اینکه به اندازه مجازات زندان قابل مشاهده باشد و سروصدای رسانه‌ای راه بیندازد. یک قربانی در مصر می‌گوید که حتی دوستانش فراموش کرده‌اند که او سه سال و نیم است که به حساب بانکی خود دسترسی ندارد.
تبعیدیان در تیررس خودکامگان
برای رهبران جاه‌طلب‌تر، از FATF می‌توان برای دستگیری‌هایی با انگیزه سیاسی استفاده کرد. درج جرایم مربوط به جرایم مالی در قوانین جزایی ملی، همراه با مقرراتی که امکان بازداشت‌های پیش از محاکمه طولانی‌مدت و تعاریف گسترده‌ای از «تروریسم» را فراهم می‌کند، به مستبدان اجازه می‌دهد تا افراد را برای ماه‌ها یا سال‌ها به اتهامات بی‌اساس حبس کنند.
به عنوان مثال، تنها ۲درصد از افرادی که تحت قانون پیشگیری از فعالیت‌های غیرقانونی مالی هند از سال ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۹ مورد بازجویی قرار گرفته‌اند، به یک جرم محکوم شده‌اند. با استفاده از قواعد FATF تبعیدیان نیز می‌توانند هدف قرار گیرند. استانداردهای این نهاد دولت‌ها را ملزم به ارائه کمک حقوقی، مسدود کردن دارایی‌های فرامرزی و استرداد آنها می‌کند. بلاروس و قزاقستان از این امر برای وادار کردن دموکراسی‌های غربی به ارائه اطلاعات مالی در مورد مخالفان تبعیدی استفاده کرده‌اند. در سال‌های اخیر، منتقدان دولت ترکیه که در غرب زندگی می‌کنند، پس از اینکه رئیس‌جمهور این کشور آنها را در فهرست حامیان احتمالی تروریسم قرار داد، از خدمات بانکی محروم شدند.
فراریان FATF
آنهایی که در تیررس صاحبان قدرت قرار دارند چگونه می‌توانند فرار کنند؟ یکی از گزینه‌ها اعتراض به رفتار ناعادلانه در دادگاه است. این روش، موفقیت‌هایی را در کنیا و اوگاندا به همراه داشته است، اما این استراتژی در کشورهایی که دادگاه‌های مستقل ندارند کارآیی چندانی ندارد. جلب توجه دموکراسی‌های ثروتمند یا نهادهای چندجانبه، مانند سازمان ملل یا بانک جهانی، قبل از مذاکرات کاهش بدهی یا مذاکرات وام با کشورهای خودکامه، گزینه مطمئن‌تری است. چنین فشاری اخیرا به آزادی زندانیان سیاسی در خاورمیانه کمک کرد و پرونده‌های دادگاهی ۵۷ موسسه رسانه‌ای، بشردوستانه و ضد فساد در صربستان را متوقف کرد.
یک راه‌حل پایدارتر اما، اصلاح FATF است؛ اصلاحاتی همچون معرفی استانداردهای دقیق‌‌تر، کانالی برای گزارش سوءاستفاده و راهی برای جلوگیری از سوءاستفاده کشورها از این سیستم. توصیه ۸ FATF در سال گذشته که بر استفاده از منابع غیرانتفاعی برای تامین مالی تروریسم تمرکز دارد، برای محدود کردن سوءاستفاده و مقابله گسترده با موسسات خیریه مورد تجدید نظر قرار گرفت. در همان زمان، تغییرات دیگری در راستای تسریع مصادره وجوه مجرمانه و بستن خلاهای موجود صورت گرفت. به نظر می‌رسد اولویت این سازمان این است که مبارزه خود علیه پول‌شویی را به جای مبارزه‌ای پاک‌تر، به مبارزه‌ای شدیدتر تبدیل کند.
