پیش‌نیاز اصلاحات اقتصادی چیست؟
نقشه‌راه نظام حکمرانی
حسن درگاهی* : نزد برخی از کارشناسان و صاحب‌نظران در فضای انتخاباتی جدید بارقه امیدی برای اصلاح امور کشور، به دلیل تغییر فضای سیاسی به نفع اطلاح‌طلبان ایجاد شده است که گمان می‌رود در صورت جذب آرای خاکستری جامعه و افزایش مشارکت مردم، می‌تواند پدیده انتخابات ریاست‌جمهوری دوره چهاردهم شود. اگرچه این شور و شوق در چند روز مانده به رای‌گیری امری خوشایند است و برحسب اضطرار شرایط انتخاباتی، چند روزی فرصت تضارب آرا و بیان ناگفته‌های خودی‌ها را از دیگر خودی‌ها فراهم می‌کند، با این حال توجه به الزامات اصلی اصلاح دائمی امور کشور در جهت پیشرفت، افزایش رفاه مردم و کاهش زخم‌های تورم و فقر و بیکاری و آسیب‌های اجتماعی، بسیار ضروری است.
در شرایط کنونی طبیعی است هر گونه واقعه‌ای از نوع ورود یک کاندیدای اصلاح‌طلب به ترکیب حائزین صلاحیت که بتواند گشایش محدودی در انسداد حل معضلات کشور ایجاد کند البته مورد استقبال قرار می‌گیرد و مشارکت در انتخابات نیز توصیه می‌شود، ولی باید توجه کرد تا زمینه‌های اصلاحی لازم در حوزه سیاست و حکمرانی فراهم نشود دل بستن به این رویدادها، خوش‌بینی بیش از حد است. گزینه اصلح ریاست‌جمهوری هر چند بتواند در حوزه قوه مجریه در حوزه وظایف محدود خود شعارهای تبلیغاتی خود را تکرار کند ولی دیر یا زود موانع و اختلالات منتج از ساختارهای سیاسی او را زمین‌گیر می‌کند. چرا در ادامه دولت هشتم، دولت حیرت‌انگیز و مورد حمایت نهم ظهور می‌کند؛ آیا هدف، بهبود عملکرد شاخص‌های اقتصادی و اجتماعی بود؟
مگر نه آنکه عملکرد اقتصادی دولت هشتم، در چهارچوب اجرای برنامه سوم توسعه، بهترین عملکرد در تقویم اقتصادی کشور در سال‌های بعد از انقلاب است؟ توجیه این امر جز با پرداختن به بحث سلطه سیاسی و اولویت سیاست بر سایر امور اقتصادی و اجتماعی میسر نیست. اگر انتخابات سرنوشت‌ساز باشد باید طی زمان، مشکلات کشور در حوزه‌های مختلف به‌تدریج کاهش یابد. چرا بعد از انتخابات، وعده‌ها فراموش می‌شود یا امکان عمل پیدا نمی‌کند و مجددا شرایط ناکارآمدی قبل ادامه یافته و اصلاحی صورت نمی‌گیرد؟ رای دادن ابزاری برای بیان ترجیحات مردم در تدارک کالاهای عمومی و جهت‌گیری سیاست‌های حاکمیتی است. انتخابات کارآمد باید اساس تغییر و تحول و ابزاری برای اصلاح خطاهای گذشته سیاستمداران باشد. در‌حالی‌که در بازار انتخابات کشور متاسفانه ایده‌های ناکارآمد سیاستمداران حذف نمی‌شود و تجربیات ناموفق چون جنس بد مجددا در دوره‌های بعد عرضه می‌شود.
طبیعی است که این فرآیند امید جامعه، سرمایه اجتماعی و انگیزه مشارکت مردم را کاهش می‌دهد. موفقیت اصلاحات اقتصادی کشور در گرو تعامل صحیح دو حوزه اقتصاد از یک‌سو و سیاست و حکمرانی از سوی دیگر در یک رویکرد یکپارچه است. اگرنه سیل سیاست همه را با منطق مصلحت با خود می‌برد تا جایی که قید لزوم و نیاز به پیشرفت و رفاه اقتصادی را کنار می‌گذارد.
1- واقعیت‌های تحقق‌یافته نشان می‌دهد که تاکنون رفت‌و‌آمد دولت‌ها با هر گرایش و مسلکی نه‌تنها به حل دائمی مشکلات کلیدی اقتصادی و سیاسی و اجتماعی کشور منجر نشد بلکه چالش‌های مهم همچنان روند افزایشی دارد. چالش‌هایی که امروز با آن مواجهیم ارتباط مستقیمی با یک دولت ندارد بلکه انباشت مشکلات حل‌نشده طی زمان است. تبیین چالش‌ها آن‌قدر از سوی کارشناسان تکرار شده که دیگر بیان مجدد کلیشه‌وار آنها ملال‌آور شده است. گسترش تورم و فقر و بیکاری و ناترازی‌ها در امور مهم اقتصادی و سیاسی، به فرآیندهای پویای تشدیدشونده تبدیل شده و سرمایه‌ها به دلایل زیر با شیب تندتری در معرض استهلاک قرار گرفته‌اند:
- سرمایه انسانی از طریق بیکاری، مهاجرت و گسترش آسیب‌های اجتماعی (اعتیاد، جرم، فساد و...).
- سرمایه فیزیکی از طریق سرمایه‌گذاری ناکافی، شرایط نااطمینانی فضای کسب‌وکار و بازار مالی توسعه‌نیافته.
- سرمایه طبیعی از طریق تسلط نگرش‌های درآمدی کوتاه‌مدت، توجه ناکافی به سرمایه‌های مولد بین‌نسلی، اتلاف به دلیل ارزش‌گذاری نادرست، توسعه‌نیافتگی فناوری تولید و گسترش رانت.
- سرمایه جغرافیایی از طریق توسعه ناکافی روابط بین‌الملل بر مبنای تعامل و همکاری.
- سرمایه اجتماعی از طریق تضعیف جمهوریت و رابطه دولت با مردم، تضعیف فرهنگ متعالی جامعه تحت تاثیر اجرای نادرست امر به معروف و نهی از منکر، سختی معیشت و تداوم مشکلات اقتصادی، گسترش بی‌عدالتی و تبعیض و فساد و قطبی کردن جامعه.
بنابراین سوال این است که چرا تغییر دولت‌ها تاثیری در حل مشکلات اساسی ندارد؟ در فضای انتخابات، که معمولا فرصت نقد و بررسی عملکرد دولت‌های گذشته فراهم می‌شود و همه کاندیداها خود را منجی کشور قلمداد می‌کنند، به جای پرداختن به تفاوت سیاست‌ها در دولت‌های قبلی و محکوم کردن آنها، اتفاقا باید به دنبال شناخت مشترکات دولت‌ها بود که چه سازوکارها و سیاست‌هایی در عرصه اقتصاد و سیاست کشور همیشه تکرار شده و لایتغیر مانده که باعث دائمی شدن مشکلات شده است.
2- راه‌حل مشکلات کشور نزد عالمان و اندیشمندان هر رشته در حوزه‌های علمی و تخصصی روشن است. این امر غریبی در کشور است که ضدعلم و شبه‌علم در مقابل علم خودنمایی می‌کنند.
چنین نیست که مشکلات لاینحل باشند بلکه در صورت ایجاد شرایط معطوف به حل مسائل و پذیرش الزامات اصلاح، ظرفیت کارشناسی کشور نگران‌کننده نیست. ولی زمانی که به دلیل ساختارهای حکمرانی، زمینه کارکرد اصول و قواعد درست اداره کشور در حوزه‌های مختلف وجود نداشته باشد، دور از انتظار نیست که غیرکارشناسان نوظهور با القاب توهمی چون استاد و علامه و استراتژیست و فیلسوف و متفکر و کنشگر و... وارد همه عرصه‌های سیاسی و اقتصادی و اجتماعی شده و بدون پیش‌زمینه‌های لازم با جرات تمام برای مردم عکس مار بکشند و در مورد همه مسائل تخصصی نظر دهند و زبانی هم جز تهمت و افترا به دیگران نداشته باشند. آنچه در عمل به صورت مشکلات فنی و کارشناسی خود را جلوه‌گر کرده، تحت‌تاثیر محدودیت‌های سیاسی است و تا زمان تداوم آنها مشکلات حل نخواهد شد، هر چند دولت‌ها با شعارهای مختلف بیایند و بروند. از جمله پاسخ‌های مهم کاندیدای محترم اصلاح‌طلب در برابر سوالات اساسی این است که من کار را به کاردان و متخصص خواهم سپرد. اگرچه این پاسخ کافی نیست و رئیس‌جمهور خود باید در اصول و قواعد کلی حکمرانی در حوزه‌های اصلی صاحب ایده و رای باشد، با‌این‌حال تاکید بجایی است.
ولی سوال این است که چرا در چهار دهه گذشته فرصت استفاده از متخصصان در عمده حوزه‌ها فراهم نشد؟ آیا این امر، انتخاب عمدی همه دولت‌ها بوده است یا اینکه این ویژگی را باید نتیجه ماهوی نگرش سیاسی و به‌تبع آن ساختارهای اقتصادی و اجتماعی بدانیم که در آن متخصصان و نخبگان فرصت حضور در نظام‌های تصمیم‌گیری را نیافتند. اگر پاسخ را دومی بدانیم باید ریشه اصلاحات را عمیق‌تر پیگیری کنیم. در عرصه سیاسی کشور، تنگناها و تعارضات آن‌چنان جدی است که در عمل راه‌حل‌های کارشناسی مبتنی بر علم روز را بی‌تاثیر می‌کند. کارشناسان برای خود می‌گویند و می‌نویسند و برای هم همایش برگزار می‌کنند و حوزه حکمرانی هم با روش شهودی و بدون اعتنا به تفکر علمی و حتی تجربه آثار سیاستگذاری خود، مدام راه‌های گذشته را تکرار می‌کند.
3- در اقتصاد سیاسی رشد و پیشرفت، نقش عوامل بنیادین به‌ویژه عنصر سیاست که نهادهای سیاسی و اقتصادی را شکل می‌دهد بسیار تعیین‌کننده است. این عامل حتی نقش کلیدی در نحوه ایجاد و به‌کارگیری منابع و سرمایه‌های فیزیکی، انسانی، اجتماعی و طبیعی کشور دارد. این نکته دیدگاه عمیق‌تری را نسبت به عوامل موثر بر پیشرفت و رشد اقتصادی فراهم می‌کند. اینکه چرا برخی کشورها به پس‌انداز و سرمایه‌گذاری بالا، کیفیت آموزش و مهارت، تحقیق و توسعه و پیشرفت تکنولوژی، سازمان‌های کارآمد تولید و به‌ویژه اهمیت کارکرد بازارها توجهی ندارند، همه معطوف به کیفیت نهادهای سیاسی و اقتصادی منتج از حکمرانی است که انگیزه‌ها را شکل می‌دهد. نهادهای سیاسی نحوه توزیع قدرت سیاسی را مشخص کرده و با ایجاد نهادهای اقتصادی سازگار با خود، بر نقش دولت و بازار، حقوق مالکیت، نحوه ورود به بازارها، انگیزه‌های اقتصادی، نظام‌های حقوقی، امنیت اقتصادی و ثبات سیاسی، زمینه‌های ایجاد رانت و فساد و به‌طور کلی توزیع منابع اثر می‌گذارند، به‌طوری که این عوامل بر رشد اقتصادی و توسعه بلندمدت اثر علّی دارند. بنابراین بدون اصلاحات در حوزه سیاست و حکمرانی امید چندانی بر اصلاح امور در سایر حوزه‌ها به‌ویژه اقتصاد نیست.
4- وقتی که تعارضات اجتماعی وجود دارد جوامع چگونه اقدام به انتخاب‌های عمومی می‌کنند؛ به عبارت دیگر رجحان‌های تعارض‌آمیز جامعه چگونه باید تجمیع شود؟ در ساختار سیاسی کشور، سازوکارهای حل‌وفصل تعارضات ضعیف است. انتخاب‌های عمومی از طریق انتخاب‌های استصوابی محدود می‌شود به‌طوری که افراد یا گروه‌هایی خاص بر انتخاب‌ها موثرند. به این دلیل، دامنه ناهمگنی منافع هرچه وسیع‌تر باشد، در عمل سیاست‌های تحقق‌یافته اثربخشی خود را در فضای عدم تفاهم از دست می‌دهند. درست است که وجود گروه‌های سیاسی با اهداف متعارض، لازمه دموکراسی است ولی در دموکراسی بالغ، هنر انتخابات این است که تعارضات و تضاد منافع گروهی را در عمل حل‌وفصل می‌کند، به‌طوری که در اجرا یک تفکر حاکم می‌شود و اگر نتواند موفق شود، در دور بعد با همین سازوکار جریمه شده و حذف می‌شود.
5- اگر نهاد حاکمیت از نهاد دولتِ منتخبِ جمهور، دوگانه باشد، هیچ‌یک از دو نهاد، مسوولیت‌پذیر و پاسخگو نخواهند بود. در چنین شرایطی معلوم نیست اصولا مردم با انتخاب رئیس‌جمهور به چه رای می‌دهند. از سوی دیگر، دولت نیز همیشه خود را محدود می‌داند و پاسخگوی مشکلات نیست و حتی ناکارآمدی خود را نیز پای محدودیت‌های سیاسی و حکمرانی می‌نویسد. در این شرایط، بی‌ثباتی، عدم شفافیت و بی‌انضباطی مالی استمرار می‌یابد. چنین دولت‌هایی معمولا با کسری بودجه‌های بزرگ و بدهی روزافزون مواجه می‌شوند و اصلاحات نیز به تاخیر می‌افتد.
6- در ساختار اقتصاد کشور نیز به تبعیت از ساختار سیاسی، بخش عمومی غیردولتی و بخش دولتی دارای اولویت و اهمیت است. عمده تصمیمات سیاسی در بخش اول و عمده فعالیت‌های اقتصادی در هر دو بخش جای دارد. بخش خصوصی، به‌رغم گفته‌ها و ادعاها، نقش تعیین‌کننده‌ای در ظرف فعالیت‌های اقتصادی نداشته و در رقابت با دو بخش دیگر همیشه به عنوان یک بخش دنباله‌رو بوده است. اقتصاد دوخزانه‌ای متکی به بخش عمومی دولتی و غیردولتی با بازارهای انحصاری، نشان از محدودیت در تخصیص قدرت سیاسی و به‌تبع آن اقتصادی دارد که باعث کاهش انگیزه تلاش و خلاقیت در جامعه شده و حتی خود نیز از توان ارائه کالاهای عمومی باکیفیت باز مانده است. ریشه قانونی تعریف چنین ساختاری به اصل 44 قانون اساسی برمی‌گردد.
اگرچه بعد از سال‌ها، این قانون در چهارچوب سیاست‌های کلی اصل 44 مورد بازنگری قرار گرفت ولی اجرای آن مجددا در عمل گرفتار تضاد و تعارض منافع گروه‌های مختلف شد و به بهانه توسعه بخش خصوصی، بخش عمومی غیردولتی فربه‌تر شد. تمرکز منابع و اختیارات در بخش عمومی دولتی و غیردولتی، با اختلال در عملکرد کارای بازار آزاد رقابتی و تحدید آزادی انتخاب و تضعیف انگیزه‌های فردی عاملان اقتصادی، تاکنون نتیجه چندانی جز گسترش رانت و فساد، کیفیت پایین کالاها و خدمات عمومی، گسترش فقر و عدم تحقق شعار عدالت اقتصادی به همراه نداشته است.
7- از عوامل موثر بر تمرکز و قدرت انحصاری در دو بازار سیاست و اقتصاد، رانت درآمدهای نفتی است. تحلیل اقتصاد سیاسی در هدایت هوشمندانه منابع طبیعی برای توسعه ضروری است، حکومت رانتیر می‌تواند موجب وابستگی بیشتر به منابع شود و وابستگی بالای منابع طبیعی نیز می‌تواند به شکست‌های حاکمیتی منجر شود. دلایل آن را نیز عدم توجه به مسیر رشد بلندمدت، تخصیص غیرکارآمد منابع در فعالیت‌های اقتصادی، کاهش رقابت‌پذیری اقتصاد و توسعه بخش‌های غیرقابل تجارت، و تشویق رفتار رانت‌جویی به جای گسترش کارآفرینی می‌توان برشمرد. بنابراین همچنان که پیداست، پیشرفت کشور و اثربخشی سیاست‌های اقتصادی معطوف به رشد، نیازمند تغییرات عمده در بنیان‌های سیاسی است. نظام حکمرانی در راستای تحولات جهان، بخش مهمی از منبع قدرت سیاسی خود را باید در کسب قدرت اقتصادی دانسته و بر تحقق الزامات داخلی و خارجی آن متعهد شود و بر مشارکت‌های اجتماعی و سیاسی ملزم باشد و سیاست و اقتصاد و فرهنگ را هماهنگ و سازگار با هم هدف‌گذاری کند.
شناخت و درک این واقعیت می‌تواند کشور را حتی در شرایط نظام سیاسی متمرکز و بدون نیاز به تغییرات تند، البته در یک مرحله گذار، به جلو رهنمون کند. یادآوری این نکته ضروری است که حتی یکدستی و خالص‌سازی نظام حکمرانی در سه سال گذشته هم نتوانست زیرساخت‌های اجتماعی مهم پیشرفت را فراهم کند. آنچه در حوزه سیاست و جامعه اتفاق افتاد، تنگ شدن عرصه مشارکت‌های اجتماعی، حتی برای بخش مهمی از خودی‌ها و تشدید تعارض منافع بود. آنچه در حوزه اقتصاد اتفاق افتاد، تحقق رشدهای اقتصادی مثبت به برکت امکان افزایش صادرات نفت بود که آثار آن تداوم نداشته و مجددا اقتصاد به رشدهای پایین برخواهد گشت. نجات اقتصاد ایران از تله رشدهای پایین منوط به گشایش‌های جدی در سیاست‌های سمت عرضه است.
سیاست‌های سمت تقاضا در شرایط نااطمینانی و ضعف سرمایه اجتماعی و بی‌اعتباری سیاست‌ها، اقتصاد را یا به سمت تورم بیشتر یا به سمت رکود بیشتر خواهد کشاند. و مهم آنکه سیاست‌های سمت عرضه به منظور افزایش منابع و همچنین بهره‌وری منابع، چون پیشرفت فناوری، بهبود نقش دولت و بازار، گسترش بخش خصوصی، توسعه سرمایه‌گذاری و تجارت، امنیت سیاسی و ثبات اقتصادی و... همه نیازمند اصلاح بنیان‌های سیاسی است. پس اگرچه به منظور افزایش مشارکت، در انتخابات شرکت می‌کنیم و این‌بار بهانه‌ای هم برای این مشارکت فراهم شده است ولی همراه شادی بر چهره، که دشمن‌شاد نشود، دل غمبار خود را به امید آینده‌ای بهتر در تراز ایران و ایرانی تسکین می‌دهیم.
چه مبارک است این غم که تو در دلم نهادی
به غمت که هرگز این غم ندهم به هیچ شادی
(هوشنگ ابتهاج)
منبع: شماره جدید تجارت فردا
* دانشیار دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی
