مغز متفکر سیاست تجاری ترامپ چه در سر دارد؟
سقوطآزاد «تجارت آزاد»
بررسیها نشان میدهد علیرغم تغییر در سیاستهای تجاری آمریکا از سال 2016، عدم تعادل تجارت جهانی، بهویژه کسری تجاری ایالات متحده و مازاد تجاری چین، همچنان ادامه دارد. لایتایزر فکر میکند که از بین بردن این عدم تعادل از طریق تعرفهها و شاید ابزارهای دیگری، مانند کنترل حساب سرمایه، باید هدف اصلی سیاست تجاری ایالات متحده باشد. لایتایزر در مصاحبهای در پالم بیچ، فلوریدا، گفت:«آنچه ما واقعا به آن نیاز داریم تجارت متعادل است. البته این موضوع به معنای تعادل در هر سال و با هر کشوری نیست، اما در طول زمان و در سطح جهانی تجارت باید در تعادل باشد.» این مقام سابق آمریکایی افزود: «هر کشور برای واردات باید صادرات داشته باشد.
اگر برای چندین دهه مازاد مزمن تجاری دارید، پس یک حامی تولید داخلی هستید. شما از یک سیاست صنعتی استفاده کردهاید تا به خودتان کمک کنید، شما منابع را از مصرف کنندگان خود به تولیدکنندگانتان منتقل میکنید و سعی میکنید ... داراییهای کشورهای دیگر را به دست آورید.» این دیدگاه مورد انتقاد لایتایزر است و او معتقد است در صورتی که مازاد تجاری بلندمدتی دارید باید به دنبال آزادسازی واردات باشید. بااینحال شرایط ایالات متحده دقیقا برعکس است. کسری تجاری آمریکا در ماه مارس 2024 به 69.37میلیارد دلار رسید.
تغییر پارادایم تجارت جهانی
از اوایل دهه 1990 تا 2016، روسای جمهور هر دو حزب به این دلیل که مصرفکنندگان به کالاهای ارزانتر دسترسی خواهند داشت و کارگران آمریکایی میتوانند به بازارهای بزرگتر بفروشند، تجارت آزاد را دنبال کردند. پیمانهای تجاری و روابط سیاسی و استراتژیک ایالات متحده با کشورهای مختلف در این دوره تقویت شد. لایتایزر اما به عنوان یک موضع انتقادی در کتاب «هیچ تجارتی آزاد نیست: تغییر مسیر، مقابله با چین و کمک به کارگران آمریکا» نوشت: «هیچکس واقعا به [تجارت آزاد] در خارج از جهان انگلیسی-آمریکایی اعتقاد ندارد و هیچکس آن را اجرا نمیکند.» در معاملاتی که از دهه 1990 به بعد انجام شد، «سیاستگذاران آمریکایی عملا تصمیم گرفتند به بقیه جهان اجازه دهند سیاست تجاری ما را تعیین کنند». البته اقتصاددانان در مورد کسریهای تجاری با لایتایزر موافق نیستند، زیرا آنها آن را نتیجه طبیعی شرایطی میدانند که کشوری با پسانداز بالا، مانند چین، با کشوری پرمصرف، مانند ایالات متحده، معامله میکند.
لایتایزر موافق است که کسریهای تجاری منعکسکننده تفاوتهای پسانداز است، اما قبول ندارد که آنها طبیعی هستند؛ بلکه ناشی از سیاستهای کشورهای دیگر است که مصرف را سرکوب میکنند و به صادرات یارانه میدهند. نمونهای از اینگونه سیاستها اصلاحات کارگری آلمان در اوایل دهه 2000 بود که همراه با پذیرش یورو بهعنوان واحد پولی، دستمزدهای آلمان را سرکوب کرد و به صادرکنندگان پاداش داد. مایکل پتیس، استاد مالی دانشگاه پکن، به طور گسترده در مورد چگونگی مکانیسم سرکوب مصرف توسط چین و اثر این سرکوب در تقویت مازاد تجارت چین با سایر کشورها نوشته است. او معتقد است از آنجاکه کشورهای دارای کسری تجاری درآمد خود را از دست میدهند، یا باید بیکاری بیشتر را بپذیرند یا بدهی خود را افزایش دهند تا قدرت مخارج ازدسترفته را جایگزین کنند.
اقتصاددانان زیادی در حال توافق کردن بر سر این موضوع هستند که مازادهای چین برای اقتصادهای کشورهای دیگر خطرناک است، بااینحال راهحلهای متفاوتی را مطرح میکنند. جانت یلن، وزیر خزانهداری آمریکا و اقتصاددان، ماه گذشته در پکن گفت: «زمانی که بازار جهانی توسط محصولات چینی پر میشود که به صورت مصنوعی ارزان شدهاند، بقای شرکتهای آمریکایی و دیگر شرکتهای خارجی زیر سوال میرود.» سوال اساسی این است که در این شرایط چه باید کرد؟ یلن به چین پیشنهاد داد مزایای بازنشستگی را افزایش دهد یا برای تقویت مصرف، هزینههای بیشتری برای آموزش هزینه کند. پکن مودبانه پیشنهادهای او را تحت عنوان تلاش برای حمایت از صنایع داخلی آمریکا رد کرد. لایتایزر گفت مازاد تجاری ناشی از طیف وسیعی از سیاستها مانند سیاستهای پولی و بانکی، سیاستهای مرتبط با بازار کار و سیاست صنعتی است. به همین دلیل است که او از تعرفه جهانی 10درصدی پیشنهادی ترامپ به اضافه تعرفه بالاتر بر چین حمایت میکند. اما راهحل لایتایزر با مخالفت بسیاری از اقتصاددانان مواجه شد.
آنها میگویند تعرفهها کسری تجاری را زمانی کاهش میدهند که نرخ ارز مانند دوران استاندارد طلا ثابت باشد. زمانی که نرخهای ارز انعطافپذیر هستند، تعرفهها با تقویت تولید داخلی، قیمتها و نرخهای بهره، ارزش دلار را افزایش میدهند و در عین حال تقاضا برای ارز خارجی برای خرید واردات را کاهش میدهند. دلار بالاتر تاثیر تعرفه بر واردات را خنثی کرده و صادرات را کاهش میدهد. هرچند این مخالفت چندان باعث تردید لایتایزر و سایر مخالفان تجارت آزاد نمیشود.