خاموش‌کردن آتش تورم با آتش
پیام پژوهشفر / پژوهشگر بانکداری و اقتصاد مالی
در انگلستان تیپ کنترل تورم از طریق نرخ بهره این‌گونه است که آتش تورم چهار‌درصدی را با نرخ بهره پنج‌درصدی خاموش می‌کنند؛ همان‌طور که در اصطلاح قدیمی که برای خاموش‌کردن حریق در پالایشگاه به‌کار می‌رود «آتش را با آتش خاموش می‌کنند.» در ایران نیز برای کاهش نرخ تورم حدود ۴۰درصدی باید نرخ بهره کوتاه‌‌‌‌‌مدت بیش از ۴۰درصد باشد تا نقدینگی کلان کشور در کنترل استراتژی‌های پولی بانک‌مرکزی قرار گیرد.
در ایران، با انتشار اوراق گواهی‌سپرده نرخ ۳۰درصدی با سوژه‌ای سمبلیک به‌نام تامین سرمایه درگردش شرکت‌های تولیدی، سیاستگذار کنترل تورم پنجاه‌درصدی را هدف قرار داده‌است، اما در این‌باره نکاتی لازم به ذکر است.
اول اینکه منابع جمعآوری شده از این اوراق هرگز برای سرمایه‌درگردش شرکت‌ها صرف نمی‌شود، زیرا در صورت نظارت منابع و مصارف وجوه تامین مالی، قریب‌به‌اتفاق شرکت‌های متقاضی چه از طریق بانک و چه بورس هم‌اکنون قابل‌مشاهده و تصدیق است که این وجوه در سرمایه‌گذاری‌های بلندت مدت شرکت و مثبت‌سازی حساب نقد در دوره‌‌‌‌‌های مالی کاربرد دارد.
دوم اینکه همین شرکت‌های دریافت‌کننده، این منابع مالی را در بازارهای دیگر با انتظارات سودآوری بالاتر (انتظارات تورم‌زا) به گردش درآورده، به‌طوری که تورم ناشی از این منابع حداقل دو‌برابر نرخ بازپرداخت گواهی‌سپرده باشد.
سوم اینکه پیش از انتشار این اوراق، نرخ تامین مالی از اوراق قرضه بورسی به‌طور موثر با ۴۵درصد و از طریق سیستم بانکی حدود ۴۰درصد تمام می‌شود. در این‌صورت اصولا شرکت‌هایی (موهومی) که از تامین مالی گواهی‌سپرده بانکی با نرخ بسیار ارزان ۳۰درصد بهره می‌برند، رانتی هستند و شکی نیست که سود دوچندان می‌برند و یقین هست این پول در بازارهای مختلف از جمله بورس و طلا صرف می‌شود.
چهارم، این فرض همواره برقرار است که این گواهی‌سپرده صرفا برای تامین بودجه وزارتخانه و سازمان‌های دولتی است و جهت اینکه در آمارها، میزان انتشار اوراق دولت و قرض دولت از شفافیت عمومی برخوردار نباشد این ترفند ایجاد شده‌است.
پنجم اینکه رانتی‌‌‌‌‌ها با تامین مالی ارزانقیمتتر از اوراق بورسی و وام بانکی به جمعآوری منابع مالی مشغولند و با بالا رفتن نرخ سپرده از این پس، دریافت وام و نقدینگی فقط برای عموم سخت‌تر خواهد شد زیرا نه‌تنها همچنان سیاست بانک‌مرکزی کاهش ارائه وام بانکی است، بلکه همین میزان وام‌‌‌‌‌گیری هم (با نرخ بهره بالاتر) برای عموم مردم گران‌تر خواهد بود، پس در این‌صورت آنها که ارزانقیمتتر از وام بانکی و بورس تامین نقدینگی می‌کنند، نه‌تنها که برخلاف سیاست ویترینی امروز بانک‌مرکزی، به نقدینگی راحت و ارزان ۳۰درصدی دست می‌یابند، بلکه تورم را وارد جامعه می‌کنند و در نهایت سیاست کنترل نقدینگی و عدم‌وام‌‌‌‌‌دهی فقط شامل حال مردم می‌شود، ضمن اینکه این مردم، تورم ایجادشده در بازارها را هم باید تحمل کنند.
