بهبود چشم‌انداز اقتصادی ترکیه با تغییر ریل سیاستی

این تحلیلگران معتقد هستند علی‌رغم انتظار افزایش نرخ تورم در کوتاه‌مدت، نشانه‌هایی وجود دارد که نشان می‌دهد روند تورم در این کشور شروع به تغییر کرده است. این امر نشان‌دهنده بازیابی اعتبار و اثربخشی سیاست پولی است. مودیز بلافاصله پس از انتخابات سال گذشته، تغییر سیاست اقتصادی ترکیه به سیاست‌های جریان اصلی را ستود و اعلام کرد که اگر ترکیه به برنامه جدید پایبند باشد، ارزیابی اعتباری این کشور می‌تواند به سرعت بهبود یابد. اخیرا مودیز هشدار داده است که افزایش بیش از حد دستمزدها حداقل می‌تواند روند کند شدن تورم مورد انتظار را تضعیف کند. براساس گزارش بلومبرگ، مقامات ترکیه به رهبری وزیر دارایی، مهمت شیمشک، خواستار ارتقای رتبه اعتباری این کشور شده‌اند. آنها انتقاد کرده‌اند که مودیز و سایر آژانس‌های رتبه‌بندی در ارزیابی خود از ترکیه از بازارهای مالی عقب مانده‌اند.

 نگاه سرمایه‌گذاران نسبت به ریسک اوراق بدهی ترکیه از زمانی که شیمشک سال گذشته اداره اقتصاد این کشور را بر عهده گرفت و سیاست‌های بازارمحور را اجرا کرد، بهبود یافته است. بانک مرکزی ترکیه نیز تحت مدیریت جدید، طی همین دوره هزینه استقراض را ۳۴واحد درصد افزایش داده و به ۴۲.۵درصد رسانده است. پیش از روی کار آمدن شیمشک، تورم ترکیه به‌سرعت در حال افزایش بود، که تا حدی به دلیل سیاست‌های اقتصادی رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه بود. آژانس رتبه‌بندی اعتباری فیچ (Fitch Ratings) در ماه سپتامبر، چشم‌انداز اعتباری ترکیه را از «منفی» به «پایدار» تغییر داد. این آژانس رتبه B را برای ترکیه در نظر گرفته است، که پنج رتبه پایین‌تر از سطح قابل سرمایه‌گذاری است. آژانس رتبه‌بندی اعتباری اس‌اندپی گلوبال در ماه دسامبر، چشم‌انداز اعتباری ترکیه را به «مثبت» تغییر داد و رتبه اعتباری این کشور را در سطح B قرار داد.