«دنیای‌اقتصاد» تبعات افزایش نرخ‌های مالیات بدون حمایت اجتماعی را بررسی می‌کند
چرخه تهدید ریال
استفاده از درآمدهای مالیاتی به جای درآمدهای نفتی موضوعی است که مورد تایید کارشناسان است، اما باید توجه کرد که در کنار رشد ضرایب مالیاتی، باید نگاهی به اعتبار ریال در آحاد اقتصادی کرد. سوال مشخص این است که آیا افزایش نرخ‌های مالیاتی در هر شرایط اقتصادی و اجتماعی راهگشا خواهد بود؟ از نگاه کارشناسان، سیاست مالیاتی دولت با ایجاد انگیزه برای نقل مکان بخش رسمی اقتصاد ایران به بخش غیررسمی، در حال تضعیف استفاده رسمی از ریال است. در‌حالی‌که به طور سنتی، نااطمینانی‌های اقتصاد کلان مانند تورم، افراد را به عدم استفاده از ریال سوق می‌داد، سیاست‌های مالیاتی اخیر در کنار سرمایه اجتماعی ناکافی دو ضلع تازه عوامل تضعیف انگیزه افراد برای استفاده و نگهداری از ریال است.
در ماه‌های اخیر سیاستگذار پولی در تلاش است با این کار از سطح التهاب اقتصاد کلان بکاهد و روند افت ارزش ریال را کنترل کند. به عبارت دیگر، بانک مرکزی کمربندها را سفت کرده تا با کنترل رشد نقدینگی، نرخ تورم را کنترل کند. کم‌وکیف توفیق بانک مرکزی در این گزارش مورد بحث قرار نمی‌گیرد، اما این سیاست قصد دارد یکی از مهم‌ترین عوامل بی‌ثباتی اقتصاد کلان ایران را درمان کند. به بیان بهتر، تورم مزمن یکی از عوامل مهمی است که شهروندان را از برنامه‌ریزی اقتصادی بازمی‌دارد و موجب می‌شود آنها ریال را به عنوان ذخیره ارزش قرار ندهند و سعی کنند هرچه سریع‌تر آن را به کالا‌های بادوام و سرمایه‌ای تبدیل کنند.
در‌حالی‌که افزایش مالیات تحقق‌یافته در صورت منتهی شدن به کاهش کسری بودجه، می‌تواند رشد نقدینگی و تورم را کاهش دهد، اما به نظر می‌رسد رویکرد دولت نسبت به افزایش سهم درآمدهای مالیاتی بودجه و افزایش فشارهای مالیاتی، در حال ایجاد کانال تازه «ریال‌گریزی» ایرانی‌هاست. این مهم وقتی پررنگ می‌شود که اطلاعات تراکنش‌ها نیز مستقیم به سازمان امور مالیاتی ارسال می‌شود. از سوی دیگر، برای بسیاری افزایش سیاست‌های مالیاتی با شفاف‌سازی از خرج‌کرد درآمدها همراه نشده است. بنابراین این موضوع صحیح است که افزایش درآمدهای مالیاتی به جای درآمدهای نفتی یک اصل است. اما باید پیش‌نیازهای این سیاست نیز که مهم‌ترین آن اعتمادسازی به بخش حقیقی است، صورت گیرد. فقدان سرمایه اجتماعی کافی برای پیشبرد سیاست‌های مالیاتی جدید نیز خود به عامل پیش‌برنده تشدید اجتناب از ریال در اقتصاد ایران می‌شود و بیش از پیش حکمرانی ریال در اقتصاد ایران را متزلزل می‌سازد.
عامل سنتی فرار از ریال
تورم مزمن را می‌توان باثبات‌ترین پدیده اقتصادی در ایران نامید. افت مداوم ارزش ریال و افزایش پی‌درپی سطح قیمت‌ها موجب شده رفتار اقتصادی ایرانی‌ها نیز با این واقعیت وفق پیدا کند. نتیجه آنکه در حافظه تاریخی افراد، خرید دارایی‌هایی چون مسکن، زمین، طلا و ارز جزو سرمایه‌گذاری‌هایی محسوب می‌شود که دست‌کم در آنها خبری از ضرر و زیان نیست. در عوض همه می‌دانند که پول نقد امروز قدرت خرید بیشتری به همان پول در آینده دارد و به همین دلیل تلاش می‌کنند هرچه سریع‌تر از شر آن خلاص شوند؛ این تلاش برای تبدیل ریال به دارایی را به اختصار «داغ‌شدن پول» نیز می‌نامند، چرا که افراد سعی می‌کنند پول را به مثابه یک شئ داغ فورا به فرد دیگری منتقل کنند و آن را نگه ندارند. به بیان دیگر، بی‌ثباتی در سطح اقتصاد کلان، رفتار افراد در جامعه را تحت‌تاثیر قرار داده و موجب شده به‌رغم استفاده از ریال، تمایلی به نگهداری از آن نداشته باشند.
تورم پس از سال ۹۷ و خروج دولت آمریکا از برجام وارد کانال ۴۰درصدی شد و تا به امروز در این سطح باقی مانده است. این سطح بالای تورم موجب شد بانک مرکزی تلاش کند تورم را از کانال کنترل رشد نقدینگی کنترل کند. به عبارت دیگر سیاستگذار پولی در تلاش است کارکرد ذخیره ارزش بودن را تا حدودی به ریال بازگرداند و از حرارت این پول داغ بکاهد.
سیاست مالیاتی چه زمان جواب می‌دهد؟
کارشناسان تاکید می‌کنند که افزایش استفاده از منابع مالیاتی یک پیش‌نیاز اساسی دارد و نبود این پیش‌نیاز امکان نتیجه معکوس دارد. در‌حالی‌که سیاستگذار در تلاش است اعتبار ریال را به آن بازگرداند، سیاست مالیاتی جدید دولت در افزایش سهم درآمدهای مالیاتی از منابع بودجه موجب شده انگیزه‌های جدیدی برای ریال‌گریزی به وجود بیاید. اگرچه افزایش درآمدهای مالیاتی محقق‌شده می‌تواند از کانال کاهش کسری بودجه به کاهش سطح تورم بینجامد، اما در شرایط نااطمینانی، افزایش نرخ و پایه‌های مالیات‌ها، بیشتر موجب افزایش سطح فرار مالیاتی می‌شود و در شرایط فعلی کشور بخش رسمی اقتصاد را به سوی بخش غیررسمی هل می‌دهد. در شرایطی که بانک مرکزی و وزارت اقتصاد در تلاش‌اند تا شبکه پرداخت کشور را با سازمان امور مالیاتی هماهنگ کنند، انگیزه‌ها برای عدم استفاده از مبادی رسمی و درگاه‌های پرداخت ریالی افزایش می‌یابد. به عبارت دیگر، شهروندان انگیزه خواهند داشت با استفاده از روش‌های جایگزین، تا جای ممکن از پرداخت مالیات اجتناب ورزند.
این روند را می‌توان از جهاتی متضاد اهداف سیاست کنترل تورم تلقی کرد. این موضوع در بلندمدت می‌تواند باعث کاهش استفاده از ریال شود. بر اساس گزارش آذرماه شاپرک، ارزش اسمی تراکنش‌های آذرماه نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۵درصد افزایش داشته که با احتساب تورم، مقدار حقیقی آن با کاهش ده‌درصدی مواجه شده است. ممکن است تذکر داده شود که این افت در مقدار تراکنش‌ها به سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی بازمی‌گردد. با‌این‌حال تعداد کارت‌خوان‌های فروشگاهی نیز با کاهش ۴۰هزار واحدی مواجه شده است و به همین خاطر با اطمینان بیشتری می‌توان این تحولات را متاثر از سیاست‌های مالیاتی جدید تلقی کرد. باید توجه کرد که با توسعه رمزارزها و نظام‌های پرداخت غیرمتمرکز و غیررسمی، اثرپذیری تراکنش‌های رسمی از سیاست‌های مالیاتی شدیدتر از گذشته خواهد بود.
باید توجه کرد که آثار ناخواسته این سیاست می‌تواند اقشار کم‌درآمدتر را بیشتر از اقشار پر‌درآمد دچار مشکل کند. بر این اساس، افزایش پایه‌های مالیاتی و نرخ آنها معمولا موجب می‌شود فعالان اقتصادی به دنبال چاره‌جویی باشند و به طرق مختلف بتوانند با عدم استفاده از ریال، از بار مالیات شانه خالی کنند؛ اما معمولا کم‌درآمدترها و حقوق‌بگیران تمام‌و‌کمال مالیات پرداخت خواهند کرد. این شرایط می‌تواند تشدیدکننده نابرابری باشد.
چالش همیشگی سرمایه اجتماعی
دولت در شرایط کنونی دچار کسری بودجه است. یک رویکرد اصولی افزایش درآمدهای مالیاتی است که در نهایت بتواند با پوشش کسری بودجه باعث مهار تورم و بازگشت اعتبار به ریال شود. اما ممکن است برخی مواقع این سیکل درست شکل نگیرد و به جای آن یک سیکل معیوب به وجود آید؛ به نحوی که با افزایش پایه‌های مالیاتی، استفاده از ریال و حضور در بخش رسمی کاهش یابد و این موضوع خود باعث کاهش درآمدهای مالیاتی و افزایش بودجه شود. بدون شک یکی از ستون‌های اصلاحات اقتصادی آرام و موفق، همراهی اکثریت جامعه با این اصلاحات است. به عبارت دیگر، افراد باید با اصلاح‌گران ارتباط بگیرند و با اهداف آنها همدل باشند.
به نظر می‌رسد در شرایط فعلی جامعه ایران، سرمایه اجتماعی دولت به‌شدت تنزل یافته و هر اقدامی، حتی با اهداف سیاستی قابل‌قبول، با مخالفت اکثریت افراد مواجه می‌شود. این کاهش سرمایه اجتماعی، در کنار دو مورد پیشین، یعنی تورم و سیاست‌های مالیاتی، سه عامل اصلی ریال‌گریزی ایرانی‌ها را تشکیل می‌دهد و به اشکال مختلف حاکمیت ریال را با خطر مواجه می‌سازد. این موضوع را می‌توان در تغییر سریع قیمت دارایی‌ها و کالاها همگام با نوسانات قیمت ارز به‌وضوح مشاهده کرد. به نظر می‌رسد پیش از آنکه دولت تلاش کند تا با ابزارهای اقتصادی مانند افزایش مالیات گره از کسری خود بازکند، به نگاهی جامع‌تر نیاز دارد که در آن همراهی جامعه و سیاست خارجی نیز در نظر گرفته شده باشد و نوعی توازن میان بده‌بستان آن با جامعه به چشم بخورد.
به عبارت بهتر، تلاش برای انجام اصلاحات اقتصادی بدون سرمایه اجتماعی، می‌تواندبا مخالفت و مقاومت افراد مواجه شود و احتمال دارد منجر به شکست شود؛ به همین خاطر سیاستگذار پیش از هرچیز باید برای احیای سرمایه اجتماعی و اعتماد از‌دست‌رفته مردم به خود تلاش کند. در این مسیر توجه به سه‌نکته ضرورت دارد: اصلاحات اقتصادی موثر و کاهش هزینه‌های غیرضروری، بهبود فضای کسب‌و‌کار برای تشویق در بخش رسمی و ایجاد شرایطی برای افزایش همراهی مردم با دولت.
