مرکز پژوهش‌های مجلس بررسی کرد
جدایی هند از چابهار؟
با تغییرات ژئوپلیتیک مانند روی کار آمدن طالبان در افغانستان و همچنین درهم‌تنیدگی اقتصاد هند، امارات و رژیم صهیونیستی در تاسیس مسیر جدید ترانزیتی (رد - مد)، چابهار اهمیت گذشته را برای هند ندارد. در چنین شرایطی است که برخی از کارشناسان به این نتیجه رسیده‌اند که با توجه به اهمیت منطقه چابهار، تمدید قرارداد ایران و هند در قالب فعلی چندان منطقی به نظر نمی‌رسد.
گفته می‌شود توسعه چابهار و پهنه مکران باید مبتنی بر نقشه راه توسعه جنوب شرق کشور و تعریف نقش بین‌المللی برای آن باشد. بنابراین ایران باید کشوری همسو در زمینه تحقق چشم‌انداز توسعه چابهار را بیاید. به همین دلیل پیشنهاد می‌شود به جای بهره‌برداری کشوری مانند هند از این منطقه، ایران از طریق رایزنی‌های دیپلماتیک به دنبال جذب سرمایه‌گذاران خارجی به منظور توسعه این منطقه باشد. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش «تاملی در باب تمدید قرارداد هند در چابهار بر پایه رویکردی بدیل به توسعه مکران» ابعاد مختلف این موضوع را بررسی کرده است.
تنها بندر اقیانوسی ایران
بندر چابهار تنها بندر اقیانوسی ایران است که ایران را به اقیانوس هند متصل می‌کند. این بندر در جنوب استان سیستان‌و‌بلوچستان بوده و در کرانه دریای مکران و اقیانوس هند واقع شده است. دلیل اهمیت زیاد این بندر آن است که نزدیک‌ترین راه دسترسی کشورهایی مانند افغانستان، ترکمنستان و ازبکستان به آب‌های آزاد است. همچنین در حال حاضر نیز بسیاری از نیازهای اساسی ایران از طریق همین بندر وارد کشور می‌شود. با توجه به این تعاریف می‌توان حدس زد بندر چابهار ظرفیت بسیار زیادی برای توسعه و پیشرفت دارد. در سال‌های ابتدایی دهه ۱۳۹۰، به دلیل تحریم‌های اقتصادی، قراردادی مبنی بر سرمایه‌گذاری کشورهای خارجی به منظور توسعه منطقه منعقد نشد. اما با رفع تحریم‌ها و امضای سند برجام، قرارداد چابهار موسوم به «موافقت‌نامه تاسیس دالان حملونقل و گذر بین‌المللی» بین دولت‌های ایران، افغانستان و هند به امضا رسید.
چالش‌های سرمایه‌گذاری قرارداد چابهار
این گزارش بیان می‌کند که در فضای سیاستگذاری کشور بعضا این تصور وجود دارد که اجرای موافقت‌نامه تاسیس دالان حملونقل و گذار بین‌المللی، بندر چابهار را به یکی از قطب‌های اصلی تجارت بین‌الملل در منطقه تبدیل خواهد کرد. با وجود این، برخی از ملاحظات نشان می‌دهد که موضوع آن‌قدر ساده نیست. می‌توان گفت که به لحاظ فنی هند در این قرارداد متعهد به سرمایه‌گذاری ۸۵میلیون دلار برای تامین تجهیزات موردنیاز برای اپراتوری بندر شهید بهشتی و اعطای یک خط اعتباری ۱۵۰میلیون دلاری شد.
علاوه بر این مقرر شده بود هند ۵.۱میلیارد دلار جهت ساخت مجموعه‌ای متشکل از جاده و راه‌آهن در منطقه چابهار سرمایه‌گذاری کند. در عمل و تاکنون، سرمایه‌گذاری هند در چابهار به خرید ۶ جرثقیل به مبلغ ۲۵میلیون دلار محدود شده است که در طول سال‌های اخیر نیز این جرثقیل‌ها راکد و بدون استفاده باقی مانده بودند. علاوه بر این، پروژه ساخت راه‌آهن چابهار به زاهدان نیز با تخصیص منابع صندوق توسعه ملی و با پیمانکاری قرارگاه خاتم‌‌الانبیاء در جریان است و هند در آن نقشی ندارد. یکی از مهم‌ترین چالش‌های فنی قرارداد با هند این است که بخش اصلی توسعه چابهار طبق قراداد بر عهده ایران است.
به عبارت دیگر، این قرارداد به گونه‌ای تنظیم شده که مسوولیت توسعه زیرساخت‌های حملونقل ریلی و جاده‌ای با ایران بوده و نقش هند عمدتا بهره‌برداری است. در‌حالی‌که با توجه به هزینه‌ها و در چارچوب یک نگاه ترانزیتی، باید در احداث و تکمیل پروژه‌های زیرساختی، کشورهای ذی‌نفع مشارکت جدی داشته باشند. بر این اساس حتی می‌توان به گزاره «هند متعهد به فعال‌سازی کارکرد ترانزیتی بندر چابهار بوده و الزامات آن را نیز فراهم خواهد کرد» به دیده شک‌و‌تردید نگریست. علاوه بر این، می‌توان گفت به لحاظ راهبردی هند در پرونده تعامل با ایران، تطابق حداکثری با آمریکا داشته و مصداق این گزاره به‌روشنی در تصمیم هند نسبت به قطع واردات نفت از ایران متعاقب بازگشت تحریم‌ها در سال ۱۳۹۷ مشاهده شده است. این مساله در مورد بندر چابهار نیز صادق است. به صورت کلی می‌توان گفت در حال حاضر دهلی نو اختیارات و اجازه‌های محدودی در بندر چابهار دارد. از سوی دیگر در سال‌های گذشته با تغییرات ژئوپلیتیک، مانند روی کار آمدن طالبان در افغانستان و همچنین درهم‌تنیدگی اقتصاد هند، امارات و اسرائیل در تاسیس مسیر جدید ترانزیتی (رد - مد)، چابهار اهمیت گذشته را برای هند ندارد. کاهش اولویت چابهار برای هند به معنای آن نیست که دیگر هند تمایلی به حفظ ارزش نقش حداقلی در مدیریت بندر ندارد، بلکه به معنای آن است که این کشور برخلاف ابراز تمایل سیاسی، به لحاظ اقتصادی حاضر به سرمایه‌گذاری جدی در این بندر نخواهد بود.
راهکار سیاستی
با توجه به وضعیت فعلی، این گزارش پیشنهاد می‌دهد که بهتر است به جای تمرکز بر تمدید قرارداد سابق با هند، بر‌اساس یک بینش آینده‌نگرانه، مدل جدیدی از قرارداد تنظیم شود که در نهایت به توسعه همه‌جانبه چابهار و پهنه مکران ختم شود. در این نگاه، اولویت سرمایه‌گذاری خارجی با کشوری خواهد بود که همسویی بیشتری با توسعه همه‌جانبه چابهار و پهنه مکران داشته باشد و در عمل در بازه زمانی کوتاه‌مدت بتواند بخش‌های اساسی این پروژه کلان را محقق کند. بنابراین توصیه می‌شود رایزنی‌های دیپلماتیک برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی معطوف به یک برنامه بلند‌مدت و جامع برای توسعه این منطقه باشد. برای افزایش قدرت چانه‌زنی بهتر است دعوت به سرمایه‌گذاری خارجی مبتنی بر یک بسته جامع، به‌طور همزمان و موازی با ذی‌نفعان خارجی انجام شده و در نهایت کشوری که آمادگی پذیرش تعهدات بیشتری داشته باشد، انتخاب شود. با‌این‌حال کارشناسان معتقدند تلاش برای جلب سرمایه‌گذاری خارجی، اگرچه قطعه‌ای مهم در نقشه راه توسعه مکران است، اما این مساله نافی مسوولیت‌ها و وظایف دولت در پیشبرد طرح‌ها و ابتکارات داخلی برای تحقق اهداف مورد‌نظر این منطقه و توسعه زیرساخت‌های موردنیاز آن نیست.
