بازوی پژوهشی مجلس در گزارشی مطرح کرد
عیب‌یابی خط‌تولید اشتغال
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به بررسی راهکارهای توسعه اشتغال در لایحه بودجه پرداخته است. طبق این گزارش، سیاست‌های رونق تولید و اشتغال به دلیل فقدان وحدت رویه و راهبرد بلندمدت، اعمال چرخش‌های سیاستی پیش‌بینی‌نشده و بدون پشتوانه نظری، عملکرد موفقیت‌آمیزی تاکنون نداشته است.
شرایط فعلی بازار کار ایران، نیازمند سیاست‌هایی در راستای تضمین کمی و کیفی اشتغال است؛ این در حالی است که در لایحه بودجه، صرفا رویکرد حمایتی و تقویت و توسعه مشاغل خرد و خانگی و کوچک بدون لحاظ محورهای اصلی ایجاد اشتغال پایدار ازجمله رونق تولید، زنجیره ارزش و... مدنظر قرار گرفته است و این رویه اشتغال‌زایی نمی‌تواند پاسخگوی چالش‌های پیش روی ایجاد اشتغال پایدار یا رونق تولید باشد.
بازار کار هنوز به پیش از کرونا برنگشته است
طبق گزارش بازوی پژوهشی مجلس به نظر می‌رسد در لایحه بودجه نیز همانند سایر سیاست‌های اشتغال‌زایی، اهتمامی درخصوص ایجاد وحدت رویه و رفع چالش‌های مهم سیاست‌های مربوط به رونق تولید و اشتغال دیده نمی‌شود. نظام تصمیم‌گری کشور همچنان الگوی فکری منسجم و واحدی برای اشتغال‌زایی و رونق تولید ندارد، در نتیجه یکپارچگی و استمرار در محتوا و مفاد احکام اشتغال‌زایی در قوانین بودجه سنواتی دیده نمی‌شود.
اکنون باید پرسید با توجه به وضعیت سیاستگذاری کشور چه بر بازار کار در این سال‌ها گذشته است؟ بررسی‌ها نشان می‌دهد بازار کار کشور بعد از دوران کرونا وارد مسیر تعادلی جدیدی شده که روند رو به بهبود را نشان می‌دهد و مصادیق آن در متغیرهای کلیدی بازار کار قابل‌مشاهده است. به عنوان مثال نرخ بیکاری از سال ۱۳۹۹ تا فصل تابستان ۱۴۰۲ روند کاهشی داشته و در تابستان ۱۴۰۲ به کمترین مقدار خود طی دهه اخیر رسیده و همزمان با کاهش نرخ بیکاری، نرخ مشارکت نیز روند افزایشی داشته است. این وضعیت به معنی سیگنال مثبت بازار کار و ایجاد اشتغال است.
بررسی تغییرات تعداد شاغلین نیز این موضوع را تصدیق می‌کند؛ در سال ۱۴۰۱ تعداد شاغلین در حدود ۲۶۸هزار نفر افزایش و در بهار و تابستان ۱۴۰۲ به ترتیب ۷۲۸هزار و ۹۰۰هزار نفر افزایش را نشان می‌دهد. با‌این‌حال مقایسه تعداد شاغلین نشان می‌دهد تعداد شاغلین همچنان کمتر از تعداد کل شاغلین کشور پیش از شیوع ویروس کروناست. در خصوص دلیل رشد اشتغال اخیر موارد مختلفی را می‌توان بیان کرد. نتایج بررسی‌ها نشان می‌دهد بخش مهمی از افزایش اشتغال فوق‌الذکر ناشی از کاهش اثرات شیوع ویروس کرونا بر بازار کار و درنتیجه افزایش اشتغال بخش خدمات بوده است. در خصوص رشد اقتصادی فصول اخیر بررسی‌ها نشان می‌دهد این رشد بیشتر ناشی از استفاده از ظرفیت‌های خالی اقتصاد بخش نفت و صنایعی مثل خودرو است که انتظار افزایش قابل‌توجه اشتغال از این محل وجود ندارد.
در این میان بررسی کیفیت اشتغال ایجادشده طی سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ نشان می‌دهد سهم شاغلین کارکن مستقل از کل شاغلین رو به افزایش بوده و از ۳۶.۳درصد در سال ۱۴۰۰ به ۳۶.۹درصد در سال ۱۴۰۱ رسیده است که این موضوع در کنار رشد قابل‌توجه اشتغال در بخش خدمات، گویای این واقعیت مهم است که این افزایش اشتغال لزوما باکیفیت نبوده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که روند جریان شاغل به شاغل در همان بخش طی سال ۱۴۰۰ به ۱۴۰۱ روند کاهشی داشته و جریان شاغل به شاغل در بخش دیگر، افزایش داشته است. این موضوع نیز نشان‌دهنده ناپایداری مشاغل ایجادشده است. ارزیابی کارشناسان از این وضعیت کیفیت پایین اشتغال ایجاد شده و عدم ثبات و پایداری مشاغل را نشان می‌دهد.
پیش‌بینی رشد ۳.۱درصدی
نکته قابل ملاحظه این است که با توجه به عملکرد ضعیف تشکیل سرمایه ثابت به عنوان موتور محرک رشدهای آتی طی یک دهه گذشته و حتی در فصول اخیر، نمی‌توان رشدهای اقتصادی بالا در فصول اخیر را مستمر و پایدار دانست. براساس برآوردهای مرکز پژوهش‌های مجلس، رشد اقتصادی سال ۱۴۰۳ حدود ۳.۱درصد پیش‌بینی می‌شود. بنابراین در سال‌های آتی، انتظار افزایش اشتغال قابل‌توجه از ناحیه رشد اقتصادی را نمی‌توان داشت. علاوه بر این گزارش‌های جهانی نشان می‌دهد که در سال آینده، تنش‌های ژئوپلیتیک در حال ظهور و درگیری اوکراین، چالش‌های موجود در زنجیره‌های عرضه جهانی و این اواخر درگیری بین فلسطین و رژیم صهیونیستی، رکود تورمی در سطح دنیا را تشدید خواهد کرد و همین موضوع تاثیر منفی بر بازار کار خواهد داشت.
حذف طبقه متوسط
پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد در سال آینده رکود اقتصادی احتمالا کارگران بیشتری را مجبور می‌کند تا مشاغل با کیفیت پایین‌تر و با دستمزد ضعیف را که فاقد امنیت شغلی و حمایت اجتماعی هستند بپذیرند؛ بنابراین نابرابری‌های تشدید‌شده توسط بحران کووید۱۹ بیشتر خواهد شد و در صورت عدم افزایش‌های متناظر در درآمد نیروی کار، بحران هزینه‌های زندگی به طور مستقیم معیشت خانوارها را تهدید کرده و خطر کاهش تقاضای کل را به دنبال خواهد داشت. در ایران نیز طی چند سال اخیر، رویه دولت در تعیین حداقل دستمزد کارگران بخش خصوصی یعنی عدم توجه به سایر رویکردهای پیشنهادی مثل تعدیل حداقل دستمزد و اجرای دستمزد منطقه‌ای و حقوق کارکنان دولتی، کاهش قدرت خرید جامعه و حذف تدریجی طبقه متوسط کشور را در پی داشته است و تداوم این بی‌توجهی منجر به کاهش تقاضای موثر و کاهش کیفیت مشاغل خواهد شد.
