عدم اجرای تکالیف قانونی مبارزه با پولشویی ترک فعل است

هادی خانی، رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی، با بیان اینکه از اعلام رئیس سازمان امور مالیاتی مبنی بر عدم همراهی شهرداری لواسان در ارائه اطلاعات به سازمان مالیاتی تعجب کرده است، عنوان کرد: فرار مالیاتی جرم منشأ پولشویی است و عدم همراهی شهرداری لواسان در ارائه اطلاعات به سازمان مالیاتی را چگونه می‌توان توجیه کرد. این مقام مسوول در ادامه عنوان کرد: برابر ماده ۵ قانون مبارزه با پولشویی، شهرداری‌ها مکلف هستند قانون و آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی و قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم را اجرا کنند.

در مواد ۶ و ۷ قانون مبارزه با پولشویی نیز به‌صراحت شهرداری‌ها مکلف به احراز هویت و شناسایی دقیق مراجعان و مالکان واقعی هستند و باید اطلاعات و مستندات مربوط به آنها را به علاوه عملیات مشکوک ثبتی، بانکی، سرمایه‌گذاری، صرافی، کارگزاری و مانند آنها را به مرکز اطلاعات مالی ارائه کنند. همچنین در آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی تکلیف به راه‌اندازی واحد مبارزه با پولشویی با تکالیف مشخصی که دارند تحقق این موارد با سرعت قابل‌قبولی انجام نمی‌شود.

دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم عنوان کرد که جمهوری اسلامی ایران با محوریت وزارت امور اقتصادی و دارایی در طول چند سال گذشته و به‌خصوص در دولت مردمی بروز‌سازی مستمر و بلوغ سیستمی و زیرساختی اجرای قانون و مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را در دستور کار دارد و در این راستا و با هدف شبکه‌سازی جبهه مبارزه با پولشویی به عنوان مهم‌ترین شیوه مبارزه با فساد، اقدامات گسترده‌ای در سطح شبکه‌های بانکی و بیمه و بورس و گمرکات و سازمان مالیاتی و صنعت و... انجام شده و به طور قطع همکاری شهرداری‌ها می‌تواند در تکمیل زیرساخت‌های شبکه‌ای ضدفساد موثر باشد. خانی در پایان گفت: فعال‌سازی ظرفیت‌های قانون در برابر اشخاص مشمول که به هر دلیل از انجام تکالیف قانونی خود سرباز می‌زنند در دستور کار است. سازمان امور مالیاتی روی تمام ظرفیت‌های قانونی و مقرراتی مبارزه با پولشویی جهت شناسایی فرارهای مالیاتی به عنوان جرم منشأ پولشویی، حساب باز می‌کند و ما به زودی در یک اقدام مشترک مجموعه فعالیت‌هایی را جهت ساماندهی این مهم تعریف و عملیاتی خواهیم کرد./شادا