در همین راستا پیشنهاد شده ماده‌ای به لایحه برنامه هفتم توسعه اضافه شود و براساس آن در صورتی که واحدهای تولیدی و شهرک‌های صنعتی عملکرد قابل‌قبولی در زمینه گسترش تولید و صادرات از خود نشان دادند، امتیازات آنها افزایش یافته و به صورت پلکانی ابتدا به منطقه ویژه اقتصادی و سپس به منطقه آزاد تجاری صنعتی تبدیل شوند. این پژوهش تاکید کرده است در صورت اجرایی شدن این اقدام، بخش عمده‌ای از دغدغه‌های سیاستگذار مبنی بر تامین زیرساخت‌های مناطق آزاد قبل از ایجاد آنها و همچنین حضور سرمایه‌گذار و مزیت منطقه جهت تولید و صادرات تامین برطرف خواهد شد.

ریشه چالش‌ها و مشکلات

بازوی پژوهشی مجلس در گزارشی به بررسی چالش‌های مناطق آزاد و ویژه اقتصادی پرداخته است. در حال حاضر حدود ۱۶ منطقه آزاد و ۸۰ منطقه ویژه اقتصادی مصوب در کشور وجود دارد که این پژوهش تاکید کرده است بخش عمده‌ای از مشکلات و چالش‌های آن، ریشه در نحوه ایجاد و تاسیس این مناطق دارد. برای مثال اصلی‌ترین این مشکلات به دلیل ایجاد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در محدوده‌های محروم و فاقد زیرساخت، وجود محدوده‌های مسکونی در مناطق آزاد، تعیین وسعت‌های بسیار زیاد برای مناطق، ایجاد مناطق آزاد منفصل، فشارهای سیاسی و محلی در ایجاد مناطق و عدم‌توجه به ظرفیت‌ها و مزیت‌های اقتصادی هر محدوده رخ داده‌اند.  یکی از نکاتی که در این گزارش بر آن تاکید شده، این است که مناطق آزاد عمدتا در مناطق محروم و بدون زیرساخت تاسیس شده‌اند. دلیل آن نیز این است که این مناطق به یک ابزار سیاسی و تبلیغاتی برای برخی سیاستمداران تبدیل شده است. همین موضوع باعث شده تعداد مناطق آزاد بسیار افزایش یابد، اما اهداف مدنظر برای تاسیس آن محقق نشود. علاوه بر این موضوع، این مناطق تبدیل به محل‌هایی برای هدررفت منابع ملی، قاچاق کالا و ارز و فرار مالیاتی شده‌اند که میزان تخلفات را نیز در این مناطق افزایش داده است. در این گزارش پژوهشی، ایجاد مناطق آزاد بدون ارائه طرح‌های توجیهی از دیگر چالش‌های فعلی مناطق آزاد عنوان شده است. در واقع تاکید شده هرچند ادعاهایی مبنی بر سرازیر شدن سرمایه‌گذاری‌ها و ظرفیت بالای منطقه پس از تشکیل مناطق آزاد مطرح می‌شود، اما در واقع به دلیل عدم‌مطالعه کارشناسی و عدم‌تامین زیرساخت، نتایج مطرح‌شده محقق نخواهند شد. برای حل این چالش، در این گزارش پژوهشی تاکید شده که لازم است سازوکاری تعیین شده تا به جای رایزنی و لابی‌گری، سیاستمداران تامین منابع و زیرساخت و همچنین افزایش تولید و صادرات را در دستور کار قرار دهند. پس از آن در صورتی که فعالیت آ‌نها اثربخش بود و منطقه‌شان حداقل استانداردهای لازم را کسب کرد، حوزه انتخابی آنها به منطقه آزاد یا ویژه تبدیل شود.

 از طرف دیگر نبود ضمانت اجرایی در قوانین برای تامین زیرساخت‌های مناطق آزاد، از جمله مسائلی است که باعث شده فرآیند توسعه و تحقق اهداف در مناطق آزاد با چالش رو‌به‌رو شود. بنابراین باید به دنبال فرآیندی بود که ضمانت اجرایی این موضوع افزایش یابد. در همین راستا بازوی پژوهشی مجلس پیشنهاد داده که از ظرفیت سیاست‌های کلی و برنامه هفتم توسعه در این راستا استفاده شود.  در همین راستا مرکز پژوهش‌های مجلس پیشنهاد الحاق ماده‌ای به لایحه برنامه هفتم توسعه را مطرح کرده که براساس آن، در ازای عملکرد موفق واحدهای تولیدی، ‌امتیازات آنها افزایش یافته و ابتدا به منطقه ویژه اقتصادی و سپس به منطقه آزاد تجاری صنعتی تبدیل شوند.  این گزارش پژوهشی تاکید کرده که در صورت اجرایی شدن موارد مندرج در این ماده و همچنین تبصره‌های ‌آن، بخش زیادی از چالش‌های فعلی مناطق آزاد برطرف خواهد شد.