اصلاح قانون توزیع عادلانه آب زیر ذره‌‌‌بین
تغییر قانون جزو آخرین اقدامات در راستای اصلاحات نهادی محسوب می‌شود؛ به این معنی که بعد از اینکه سیاست‌ها و اصلاحات مورد نظر طراحی شدند، چنانچه برای اجرای آنها در ظرفیت موجود قوانین و قواعد، محدودیت یا نارسایی وجود داشته باشد، آنگاه تغییر یا اصلاح قانون موضوعیت پیدا می‌کند. با این حال، در آخرین اقدام، مرکز پژوهش‌های مجلس طرحی را برای اصلاح قانون توزیع عادلانه آب آماده کرده است تا به همراه تعدادی مواد الحاقی با عنوان «قانون حفاظت و صیانت از منابع آب» جایگزین قانون توزیع عادلانه آب شود. در این یادداشت این طرح پیشنهادی مورد بررسی قرار می‌گیرد.هرچند برای اصلاحات در مدیریت آب ابتدا باید مساله‌‌‌شناسی صورت گیرد و سیاست‌ها برای مواجهه با آن مسائل تبیین شوند، بعد در صورت نیاز قوانین متناسب با سیاست‌های مورد نظر تغییر کنند؛ اما نقطه قوت طرح پیشنهادی و به عبارتی، شاید مهم‌ترین نقطه قوت آن، این است که قانون توزیع عادلانه آب را به طور کامل کنار نمی‌‌‌گذارد. ممکن است نقدهای جدی به این قانون وارد شود؛ ولی طرح پیشنهادی با اتخاذ رویکرد تکاملی به یکباره همه‌چیز را زیر و رو نمی‌‌‌کند، بلکه این فرصت را فراهم می‌‌‌آورد تا تغییرات به صورت تدریجی وارد نهاد آب شوند. به این ترتیب یک فرصت یادگیری فراهم می‌شود تا ضمن اینکه قانون قبلی همچنان به کار خودش ادامه می‌دهد، زمینه برای تغییرات جدید آماده و در طول مسیر اشکالات احتمالی آن برطرف شود.
مزیت دیگر طرح پیشنهادی این است که مفاهیم جدیدی را وارد متن قانون می‌کند. از جمله این مفاهیم می‌‌‌توان به «ظرفیت برد»، موقتی بودن پروانه‌‌‌های بهره‌‌‌برداری و تمدید آنها مشروط به عدم‌تخلف و انجام کار کارشناسی، اشاره کرد.
در ماده «۳» مکرر تعیین‌تکلیف چاه‌های فاقد پروانه فقط به صدور پروانه بهره‌‌‌برداری منوط نشده، بلکه به طور کلی وزارت نیرو مکلف شده است تا این چاه‌ها را تعیین‌تکلیف کند و در صورتی که قرار باشد به صدور پروانه منجر شود، مالک چاه به پرداخت خسارات بهره‌‌‌برداری غیرمجاز خود تا زمان دریافت پروانه ملزم می‌شود. همچنین صدور پروانه منوط به وجود ظرفیت آبی در منطقه مورد نظر شده است. در تبصره ذیل این ماده مقرر شده است که در محدوده‌‌‌های مطالعاتی ممنوعه، وزارت نیرو چاه‌های آب فاقد مجوز را ساماندهی کند. در ادامه توضیح داده شده است که این‌گونه چاه‌ها باید توسط صاحب چاه یا خود وزارت نیرو پر و مسلوب‌‌‌المنفعه شوند؛ ولی عبارت «ساماندهی» همچنان ابهام دارد. به علاوه، این نکته را نباید از نظر دور داشت که حکم قهری مبنی بر پر و مسلوب‌‌‌المنفعه کردن چاه‌های غیرمجاز بدون در نظر گرفتن الزامات اجتماعی، سیاسی و اقتصادی آن، تهدید بالقوه‌ای برای به شکست کشاندن این سیاست محسوب می‌شود؛ کمااینکه الان بیش از پنج‌دهه است که بستن چاه‌های غیرمجاز در دستور کار وزارت نیرو بوده است؛ ولی به دلایل مختلف، نه‌تنها اجرای آن با موفقیت همراه نبوده، بلکه تحت‌تاثیر سایر نیروهای پیشران حتی بر تعداد چاه‌های غیرمجاز افزوده شده است.
در این طرح، به وزارت نیرو اجازه داده می‌شود در صورتی که در دشت‌های منتخب ظرفیت‌های نهادی محلی مناسب مانند انجمن‌های صنفی بهره‌‌‌برداران شکل گرفته و از توانایی لازم برای مدیریت منابع آب زیرزمینی دشت برخوردار باشند، وزارت نیرو تمام یا بخشی از مسوولیت‌ها و اختیارات حاکمیتی و غیرحاکمیتی خود را برای مدیریت منابع آب زیرزمینی دشت در قالب تفاهم‌‌‌نامه به آن ظرفیت‌های نهادی محلی واگذار کند. این موضوع ظرفیت جدیدی است که به قانون قبلی اضافه می‌شود تا بدون آنکه اجباری به تغییر رویه گذشته تحمیل شود، زمینه برای تغییر تدریجی و ظرفیت‌‌‌سازی، هم در نهادهای محلی و هم در شرکت‌های آب منطقه‌‌‌ای شکل بگیرد. در عین حال تاکید بر دشت‌های منتخب، امکان اجرای آزمایشی این تغییر را به وجود می‌‌‌آورد تا نسبت به پاسخگویی مناسب به مسائل پیش‌بینی‌نشده و اتفاقات نوظهور و تاثیر آنها بر اصلاح این فرآیند فرصت مناسب به وجود بیاید. به موجب این طرح، صاحبان چاه‌های دارای پروانه به نصب کنتور روی چاه با هزینه خود و اعلام مقدار آب مصرفی به وزارت نیرو موظف شده‌‌‌اند. این اقدام خوبی در جهت آگاهی از میزان برداشت از منابع آب زیرزمینی محسوب می‌شود؛ هرچند سازوکار اجرایی آن مبهم است.
در تبصره «۲» ذیل ماده «۱۳» پیشنهادی، به منظور حفاظت از منابع آب کشور، رعایت ضوابط و استانداردهای فنی-تخصصی در عملیات حفاری، بالابردن عمر مفید چاه‌های آب و حفظ سرمایه‌‌‌های ملی، وزارت نیرو موظف به تشکیل و استقرار سازمان نظام مهندسی آب شده است. اینکه تشکیل سازمان نظام‌مهندسی آب به موجب قانون پشتیبانی می‌شود امر پسندیده‌ای است؛ اما مفاد این بند زمینه تشکیل این سازمان را محدود به امور حفاری چاه آب کرده است، در حالی که سازمان نظام مهندسی آب می‌‌‌تواند وظایف گسترده‌‌‌تری داشته باشد.
در این طرح وزارت نیرو مکلف شده است ظرف مدت سه‌سال نسبت به بررسی و تعیین‌تکلیف کلیه حق‌آبه‌‌‌ها اقدام و مطابق ضوابط این قانون برای مصارف مختلف و براساس ظرفیت آبی حوضه‌‌‌های آبریز پروانه مصرف بهینه صادر و جایگزین اسناد حق‌آبه‌‌‌بری آنان کند. این کار درواقع همان بازتخصیص منابع آب است که علاوه بر مسائل فنی، ملاحظات اجتماعی فراوانی دارد. از مهم‌ترین ملاحظات این امر، جبران خسارت صاحبان حق‌آبه است که در متن قانون، سازوکاری برای آن پیش‌بینی نشده است. این مساله می‌‌‌تواند تحقق این سیاست را با مشکلات جدی مواجه کند. همچنین مشخص نبودن معیارهای اولویت‌‌‌بندی برای بازتخصیص از دیگر ابهامات این بند است. در ترکیب کمیسیون پیشنهادی برای تعیین‌تکلیف حق‌آبه‌‌‌ها، علاوه بر اعضای دولتی که صاحب رأی هستند، نمایندگان بهره‌‌‌برداران به‌تناسب موضوع جلسه از صنف کشاورزان یا صنعت و خدمات بدون حق رأی می‌‌‌توانند در جلسات شرکت کنند. این ترکیب هژمونی تصمیم‌گیری را به سمت تصمیمات دولتی تقویت می‌کند.
علاوه بر نکات فوق، تغییرات جدیدی در طرح پیشنهادی در نظر گرفته شده است که از جمله آنها می‌‌‌توان موارد زیر را برشمرد:
- جدا کردن مالکیت آب از مالکیت زمین که زمینه را برای شکل‌‌‌گیری بازارهای محلی آب و خرید و فروش حق‌آبه‌‌‌ها فراهم می‌‌‌آورد.
- تشکیل یگان حفاظت از منابع آب. البته شاید بهتر بود به‌جای ایجاد تشکیلات جدید، این وظیفه با تقویت ظرفیت و امکانات به یگان حفاظت محیط‌زیست اضافه می‌‌‌شد.
- واگذاری مسوولیت پیشگیری، ممانعت و جلوگیری از آلودگی منابع آب و اقدامات قانونی و پیگیری قضایی آن به وزارت نیرو (به موازات سازمان حفاظت محیط‌زیست).
- الزام بهره‌‌‌برداران غیرمجاز به جبران خسارات واردشده به منابع آب. البته این اشکال وجود دارد که ممکن است مصداق تعیین خسارت به صورت مالی تعیین شود و این خود زمینه آب‌فروشی را به وجود آورد و نتیجه آن در عمل تخریب منابع آب شود. بهتر بود برای جبران خسارت به‌صراحت فرد خاطی ملزم می‌‌‌شد به جای پرداخت مالی، معادل آب غیرمجاز برداشت‌کرده از منبع را به سفره آب زیرزمینی برگرداند.
- تشکیل شورای عالی حکمرانی آب به‌عنوان یک نهاد ملی و فرابخشی. این اقدام در جهت مدیریت فرابخشی آب ممکن است موثر باشد، ولی ترکیب این شورا همچنان با اکثریت دولتی است. دو نفر نماینده پیشنهادی از تشکل‌های آب‌بران و تشکل‌های مردم‌نهاد نیز با معرفی وزیر نیرو انتخاب می‌‌‌شوند؛ نه از طرف خود این تشکل‌ها. علاوه بر این، تجربه مشابه این شورا، شورای‌عالی آب است که به موجب ماده «۱۰» قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی (مصوب ۱۳۷۹) تشکیل شده است. جا داشت قبل از پیشنهاد ایجاد شورای عالی حکمرانی آب، ساختار و عملکرد شورای عالی آب تحلیل و آسیب‌‌‌شناسی می‌‌‌شد و از تکرار اشکالات وارد بر آن جلوگیری به عمل می‌‌‌آمد.
- الزام اخذ نظر و تایید وزارت نیرو در مورد طرح‌ها و تصمیمات سایر دستگاههای اجرایی و مصوبات مجلس که به افزایش بارگذاری موضعی بر منابع آب سطحی یا زیرزمینی یا تغییر کیفیت منابع آب در منطقه متناظر با طرح یا برنامه منجر می‌‌‌شوند. وزارت نیرو ملزم است در مورد این‌گونه تصمیمات و طرح‌ها براساس شرایط آبی منطقه مورد نظر و تاثیرگذاری طرح یا تصمیم مربوط بر چرخه هیدرولوژی اظهارنظر کند. امید می‌رود که با این سازوکار جلوی توسعه ناپایدار که به هدررفت منابع آب منجر می‌شود، گرفته شود.
- ممنوعیت ارائه خدمات دولتی به مستحدثات در محدوده بستر رودخانه‌‌‌ها و سواحل دریاها و نیز به مستحدثات در حریم اراضی مزبور به شرطی که کاربری آنها مورد تایید وزارت نیرو نباشد. این ماده زمینه تجاوز به بستر و حریم رودخانه‌‌‌ها و سواحل دریاها را کاهش می‌دهد.
هنوز نقاط ضعفی در طرح پیشنهادی به چشم می‌‌‌خورد؛ ولی به‌طور کلی، رویکرد تکاملی به سمت زمینه‌‌‌سازی برای مشارکت بیشتر جامعه مدنی در نظام حکمرانی آب و کاهش مسوولیت‌های تصدی‌گری و تا حدودی مسوولیت‌های تولی‌گری دولت، ایجاد فرصت یادگیری در مدیریت آب، تلاش در جهت مهار نیروهای پیشران با تاثیرگذاری سوء بر منابع آب و ایجاد ظرفیت‌های انعطاف‌‌‌پذیر در برخورد با شرایط عدم‌قطعیت آینده از ویژگی‌‌‌های مثبت این طرح به شمار می‌‌‌روند.
