مناطق آزاد و نوسان قانون‌گذاری
متاسفانه عدم‌همراهی مسوولان وقت دبیرخانه شورای‌عالی و حتی مخالفت با اعتراض‌ها باعث شد تا سازمان امور مالیاتی در این حرکت خود مصمم‌‌‌تر شده و با دخالت خزنده و نامحسوس، مساعی خود را بر تسری تمامی مواد قانون مالیات‌های مستقیم در محدوده مناطق و فعالان اقتصادی معطوف کند. جالب اینکه اکثر مسوولان وقت دبیرخانه شورای‌عالی و سازمان‌ها از وجود مابه‌ازای اظهارنامه مالیاتی در ماده «۱۱» مقررات سرمایه‌گذاری مناطق آزاد یعنی ارائه صورت‌های مالی سالانه تاییدشده توسط موسسات حسابرسی مورد وثوق سازمان‌های مناطق آزاد جهت تمدید مجوز فعالیت بی‌خبر بودند و به‌رغم پیگیری تشکل‌های صنفی، اقدامی در جهت رفع این تخلف از قانون صورت نگرفت و این آغاز تلاش‌های دولت و مجلس بر تعمیم قوانین سرزمین اصلی در مناطق آزاد بود که تحت عناوینی همچون تخصصی بودن امور، لزوم اجرای عدالت در تمام کشور و در نظر گرفتن مصلحت نظام و کشور اقدامات مشابهی در دستور کار قرار گرفت. این در حالی بود که در مخالفت آشکار با ماده «۵» و سایر قوانین چگونگی اداره مناطق آزاد است:
مصوبه هیات‌وزیران در خصوص انحلال واحدهای گمرکی مناطق آزاد و جایگزینی گمرک جمهوری اسلامی در تضاد و تناقض آشکار با ماده «۱۴» قانون مناطق آزاد بود (حضور گمرک در مبادی ورودی-علاوه بر مبادی خروجی-یعنی خلط معنی و از اعتبار انداختن مفهومی به نام منطقه آزاد)؛ تسری رویه ثبت‌سفارش مطابق قانون و مقررات صادرات و واردات سرزمین اصلی در محدوده مناطق آزاد با صدور بخشنامه فراقانونی توسط بانک‌مرکزی جمهوری اسلامی با توجیه مدیریت امور ارزی کشور و تصویر‌سازی غیر‌واقعی از مصارف ارزی مناطق آزاد به مسوولان نظام که بعدها با تخصیص ارز ۴۲۰۰تومانی برای مصارف غیر‌ضروری و بعضا صوری، پوچ بودن ادعاها برای همگان ثابت شد؛
مخالفت با تاسیس و ایجاد شعب موسسات مالی-اعتباری و بیمه‌‌‌ای بین‌المللی در مناطق آزاد توسط بانک مرکزی و بیمه‌مرکزی در شورای‌عالی پول و اعتبار، شورای نگهبان و سایر مراجع تصمیم‌سازی نظام در تناقض با ماده «۱۵» قانون چگونگی مناطق آزاد؛ تسری قانون و مقررات اموال متروکه سرزمین اصلی و قلمرو گمرکی مختص انبارهای بنادر و مرزهای ورودی کشور تحت کنترل گمرک جمهوری اسلامی به محدوده مناطق آزاد به بهانه تخلفات احتمالی در این مسیر که عملا امکان ایجاد هاب کالاهای موردنیاز کشور و کشورهای همسایه و رویه صادرات مجدد را در این مناطق مشابه مناطق آزاد سایر کشورها و به‌ویژه همسایگان جنوبی در خلیج‌فارس و دریای عمان از بین برده؛ الزام ثبت انبارهای موجود در مناطق آزاد در سامانه انبارهای سرزمین اصلی؛ تصویب تبصره ماده ۲۳ قانون برنامه ششم که زمینه تنزل جایگاه دبیرخانه-نهاد هماهنگ‌کننده مناطق آزاد- و به تبع آن مناطق آزاد از حوزه نظارت ریاست‌جمهوری به وزارتخانه‌ای که بیشترین مشکلات قانونی در اجرای قانون مناطق آزاد از سوی نهادهای زیرمجموعه آن است؛
تسری قانون مالیات ارزش‌افزوده در قانون بودجه سال ۱۴۰۰؛ مشمول شدن مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در قانون نهایی مالیات ارزش‌افزوده، با وجود ادعای تعیین شروطی برای بهره‌مندی از این معافیت که در عمل هیچ منطقه‌ای دارای آن شاخص‌ها نیست؛ اصرار عجیب بر لزوم اصلاح قانون و مقررات این مناطق با آسیب‌شناسی‌های غیر‌واقعی مبتنی بر اطلاعات نا‌صحیح در حالی که کمتر از ۳۰درصد ظرفیت آن اجرایی نشده و... این قصه تا تعطیلی کامل مناطق آزاد ادامه خواهد داشت. مهم‌ترین دستاورد عملکرد حذفی، تحدیدی و تعمیمی نسبت به اصل قانون و مقررات مناطق آزاد توسط دولت‌ها و مجالس مختلف این واقعیت است که رفتارهای پرنوسان دو قوه مجریه و مقننه ظرف حدود یک‌دهه گذشته باعث فرار تعداد زیادی از سرمایه‌گذاران و نبود انگیزه برای متقاضیان سرمایه‌گذاری جدید در مناطق قدیمی و مناطق تازه‌تاسیس است.
طرفه اینکه مناطق آزاد قادر بوده و هستند تا محل مناسبی برای اجرای الگوهای جدید اقتصادی در هم‌پیوندی با اقتصاد جهانی باشند و افسوس که این امکان نیز مانند بسیاری از موقعیت‌های مشابه دچار فرصت‌سوزی شد. اما شاه‌بیت و آخرین شاهکار را می‌توان در تدوین لایحه برنامه هفتم به‌ویژه در مواد مرتبط با مناطق آزاد یعنی مفاد بند «الف» ماده «۴»، بند «الف» ماده «۲۲»، بند «ت» ماده «۳۳»، بند «پ» ماده «۳۵»، بند «پ» ماده «۵۸» و در نهایت بند «ب» ماده «۱۱۸» ملاحظه کرد؛ مفاد قانونی که تار و پود مناطق آزاد را از هم گسسته‌اند و دیگر منطقه آزادی در کشور نخواهیم داشت.
طراحان و تنظیم‌کنندگان این لایحه در خصوص مناطق آزاد یا به فلسفه وجودی این مناطق یعنی جذب سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی اعتقادی ندارند یا تصورشان اشباع میزان سرمایه‌گذاری در این مناطق است که به نظر حقیر هر دو دیدگاه اشتباه و غیر‌واقعی است و امروز اصلی‌ترین نیاز این مناطق و کشور جذب سرمایه‌گذاری مولد با اعطای انواع امتیازات مرتبط مشابه سایر مناطق آزاد دنیا و کشورهای در حال توسعه است.
متاسفانه عملکرد قوای مقننه و مجریه در زمینه تصمیم‌سازی و اجرای امور اقتصادی در دهه گذشته با آزمون و خطاهای مکرر همراه بوده و همواره مبتنی بر ایده‌های غیر‌واقعی و آرمان‌گرایانه بوده و خروجی مناسبی نداشته و وضعیت فعلی اقتصاد کشور موید این امر است. به باور بنده تنها راه خروج از این بن‌بست، بازگشت به قانون‌مداری و وضع قانون و مقررات کاربردی با تکیه بر علم و تجربه‌های موفق اقتصادی در کشورهای توسعه‌یافته بوده و با عنایت به ظرفیت‌های موجود داخلی و خارجی و امکانات بالقوه و بالفعل کشور می‌توان در کوتاه‌ترین زمان به قله افتخارات و موفقیت‌های بی‌نظیر رسید.
