او افزود: وقتی تعداد اعضای مجامع افزایش یافته و تعداد وزرای دیگر در ترکیب مجامع نیز زیاد می‌شود، به‌نوعی سبب بخشی‌نگری در تصمیمات مجامع می‌شود؛ یعنی، یک وزیر برای مخالفت یا موافقت تصمیم مجمع عمومی به یک مساله نگاه حاکمیتی و ستادی به مثابه سازمان برنامه و وزارت اقتصاد نداشته و نگاه بخشی دارد و این سبب اختلال می‌شود. نوروزیان اضافه کرد: ترکیب جدید که در برنامه هفتم پیشنهاد و تصویب شده، جلوی این نوع نگاه بخشی را می‌گیرد، نگاهی که باعث می‌شد یک وزیر و سایر وزرا در این تصمیمات ملاحظات سازمان و وزارتخانه خود را داشته باشند و تصمیمات در همه شرکت‌ها ستادی و ملی شود.

نوروزیان سپس گفت: وقتی در یک شرکت اعضا بیش از ۵ نفر شود، گرفتن امضا دچار مشکل می‌شود. گاهی برای گرفتن یک امضا چند ماه زمان صرف می‌شود، به گونه‌ای که صورت‌جلسه برای اجرا سال بعد به دست هیات‌مدیره برسد و عملا سبب اختلال در روند کاری این شرکت‌ها می‌شد.این مقام مسوول در پایان متذکر شد: به نظر می‌رسد، با تصویب این حکم در مجلس، دو مساله به‌درستی اصلاح شد؛ یکی جلوگیری از بخشی‌نگری معمول که در شرکت‌های مادرتخصصی وجود داشت و دست‌و‌پای بخش‌های حاکمیتی چون وزارت اقتصاد و سازمان برنامه را برای اتخاذ تصمیمات ملی و ستادی می‌بست؛ و دوم نیز تسریع در روند تصمیم‌گیری‌ها و رسیدن صورت‌جلسات برای اجرا به دست هیات‌مدیره است که هر دو مساله به‌خوبی با تصویب این حکم برطرف شد.