این جملات را غلامرضا نوری‌قزلچه، رئیس فراکسیون مستقلین ولایی مجلس در واکنش به خبر ارسال لایحه اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ به «دنیای اقتصاد» گفت. به گزارش «دنیای اقتصاد» و با استناد به اطلاعات موجود، کابینه دولت سیزدهم در ۱۵ تیر این لایحه را تصویب کرد، اما نامه دولت دوم مرداد ماه به مجلس ارسال شد.

دولت در این نامه ۴‌بندی از مجلس درخواست کرده تا برخی از عبارات را حذف یا برخی را به قانون بودجه سال جاری پیوست کند.

به گزارش «دنیای اقتصاد» در حالی که دولت با استناد به تبصره یک جزء (۱) بند (س) قانون بودجه باید پس از حذف ارز ۴۲۰۰ کالا‌ها را به نرخ پایان شهریور ۱۴۰۰ به دست مردم می‌رساند، اما عملا این اتفاق نه تنها برای کالاهای مشمول ارز ترجیحی رخ نداد، بلکه موج گرانی به تمام کالا‌ها سرایت کرد. اگرچه همان زمان هم مجلس اختیار حذف ارز۴۲۰۰ را با این پیش‌شرط به دولت داد که معیشت مردم تحت‌الشعاع قرار نگیرد، اما منطقا حذف رانت بزرگ ۴۲۰۰ تبعاتی هم داشت، ولی نمایندگان معتقد بودند که دولت برنامه‌ای برای مدیریت تبعات ناشی از حذف ۴۲۰۰ نداشت.

دراین میان، نوری‌قزلچه معتقد است که دولت بند (ص) تبصره یک قانون بودجه را برداشته است و اجرا نمی‌کند. دولت فقط از کلمه اجازه استفاده کرد و ارز ترجیحی را حذف کرد. قرار بود کالابرگ دهد که بر خلاف قانون کالابرگ صادر نکرد و به شکل دیگری عمل کرد. قرار بود قیمت‌ها بر مبنای شهریور۱۴۰۰ باشد که چیزی اعلام نکرد.

وی در واکنش به اینکه چرا دولت مصوباتی که هیات تطبیق مغایرت آنها را اعلام کرده اجرا نمی‌کند نیز گفته است: دولت اگر دلش بخواهد باید تمکین کند؛ باید از دولت بپرسید که چرا قانون را اجرا نمی‌کند، اما کسی درباره چرایی عمل نکردن به قانون توضیح نمی‌دهد. چون این لایحه بود و خودشان هم موافقت کردند و تصویب شده بود. توضیحی هم ندادند و توضیح هم که می‌خواهیم؛ نمی‌گویند انجام نخواهیم داد و وقت می‌گیرند و می‌گویند انجام می‌دهیم و بحث را به نوعی تسکین می‌دهند.

 از سوی دیگر «ایرنا» نیز در خبری از واکنش مجلس نسبت به اصلاحیه قانون بودجه انتقاد و اعلام کرده است قانون بازگشت قیمت‌ها به شهریور ۱۴۰۰ موجب از دست رفتن دستاوردهای دولت در ثبات اقتصادی می‌شود. با استناد به این خبر، یکی از بندهای تاثیرگذار در لایحه ارسالی در مورد بازگرداندن قیمت‌ کالاهای اساسی به شهریور ۱۴۰۰ پس از حذف ارز ترجیحی است و این حکم مدنظر مجلس، شیوه جایگزین یارانه‌های نقدی ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومانی است که دولت در سال جاری پس از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به ۹۰ درصد جامعه پرداخت می‌کند.

به گزارش «ایرنا»، اینکه دولت را مکلف کنیم قیمت کالاهای اساسی را به یک سال گذشته بازگرداند؛ به عقیده بسیاری از کارشناسان امکان‌پذیر نیست، زیرا در افزایش کسری بودجه اثرگذار است و چاپ پول و ناترازی بودجه را در پی دارد.

اخبار مرتبط