عرفی‌‌سازی شتابزده

در این اوضاع نابسامان، مردم راه گم‌‌کرده، «مجلس و انجمن تحقیق عرایض» را به‌‌جای وزارت عدلیه ملجا خود قرارداده بودند. هر روز عرایض گروهی از مردم از اطراف کشور به مجلس می‌‌رسید یا خودِ مردم به مجلس رجوع می‌‌کردند و در آنجا بست می‌‌نشستند. باوجود تاکید مجلس که رسیدگی به شکایت‌‌ها خارج از حیطه وظایف مجلس است، فشار افکار عمومی و حتی دستور شاه، مجلس را بر آن داشت تا در نبود عدلیه منظم و کارآمد، گاه در این حوزه مداخله و سیاست‌‌های خود را به عدلیه تحمیل کند؛ اما این‌‌گونه، مشکل تداخل وظایف پیش می‌‌آمد و مجلس خود، در جایگاه قائم‌‌مقام حاکم و وزیر عدلیه و مظهر قانون‌‌گذاری، قانون‌‌شکنی می‌‌کرد؛ حتی گاهی مجلس پا را فراتر می‌‌گذاشت و حکم مفسدفی‌‌الارضی و اعدام را صادر می‌‌کرد و دولت و وزارت جنگ را مکلف می‌‌کرد به دستگیرکنندگان آنها مبلغ هنگفتی جایزه دهند.

این مصوبه نشان‌‌دهنده نهایت مداخله مجلس در امور قضایی است و اعتراض شیخ‌‌ابراهیم زنجانی به اینکه: «این مجلس شورا است نه محاکمه» و تقی‌‌زاده را در پی داشت. تقی‌‌زاده در این‌باره گفته بود: وظیفه مجلس رسیدگی به عرایض مردم نیست و برای رسیدگی به شکایت، باید کمیسیونی ایجاد کنند. بحران بی‌‌قانونی باعث شد فرمانفرما، وزیر عدلیه اظهار کند: «دستوری از مجلس به عدلیه نرسیده، پیشرفت کار منوط به ِدماغ عدلیه است هر طور مصلحت دید رفتار می‌‌کند.» فرمانفرما با تایید بی‌‌قانونی در عدلیه می‌‌افزاید: «درحقیقت، شالوده آیین دادرسی مقرراتی بود که مشیرالدوله وضع و به محاکم ابلاغ می‌‌کرد.» مصائب عدلیه جدید را فروغی خاطرنشان می‌‌کند. اینکه اصل متصور از انقلاب مشروطیت، استقرار عدالت و تشخیص حقوق و جریان‌‌دادن آن بود؛ اما کشمکش‌‌های مجلس با مخالفان مشروطه و کارشکنی‌‌ها مانع اساسی بود. او در فقر منابع مالی می‌‌افزاید: «داشتن یک بودجه کافی و رساندن حقوق صحیح منظم به قضات با دولت در حال افلاس... داشتن قضات خوب و داشتن قوانینی که بر طبق آن قوه قضائیه بتواند محاکمه کند و حکم صادرکند [ضرورت] داشت؛ پس عدلیه ما آن زمان شیر بی‌‌یال و دم و اشکم بوده است».

از مرور روزنامه‌های آن دوره، به‌‌ویژه اطلاعات و ایران که از پرخواننده‌‌ترین نشریه‌ها بودند، نتیجه می‌‌گیریم انحلال عدلیه به‌‌خوبی با استقبال مردم مواجه شد و مطبوعات در اقدامی هماهنگ و همسو برای پیشبرد اصلاحات، به‌‌ویژه در حوزه نظام قضایی، بستر مناسبی فراهم کردند. به‌‌تعبیر بهار، همراهی جراید و افکار عمومی از فشار بار این اقدام تاحدی کاست. این امر ضرورت انجام اصلاحات را تبیین می‌‌کرد. درواقع، درباره بازنگری اساسی در عدلیه، توافق نظری وجود داشت که خود، در نابسامانی عدلیه عصر مشروطه ریشه داشت. اما نکته اختلاف نظر این بود که آیا یگانه راه اصلاح، انحلال عدلیه است. به نظر می‌‌رسد داور هم پیش از اینکه اقدام خود را بر دلیل‌‌ها و توجیه‌های منطقی استوار کند، به افکار عمومی آگاه بود و تلاش می‌‌کرد از این راه، اقدام خود را مشروعیت بخشد. در کنار اشخاص بانفوذ که به عدلیه و احکام آن توجه نمی‌‌کردند و از آن تمکین نمی‌‌کردند، افراد معمولی نیز گاه از فرمان‌‌های عدلیه سر برمی‌‌تافتند. براساس نمونه‌های ذکرشده، به‌‌همراه ناکارآمدی عدلیه در انجام رسالت اصلی خویش و تکامل شعار عدالت‌‌خواهی مشروطه، ضرورت انحلال عدلیه برای علی‌‌اکبر داور مسلم شد.

مطبوعات این دوره نیز در کمک به او سنگ تمام گذاشتند. مهم‌ترین و گسترده‌‌ترین بازتاب‌‌های انحلال عدلیه در زمینه مسائل قضایی، در مطبوعات داخلی ایران تجسم یافت. مطالعه این بازتاب‌‌ها موضع‌‌گیری نیروها و عناصر مختلف را روشن می‌‌کند. در این دوره، توجه به مطبوعات رنگ دیگری پیدا کرد. در این زمان وزارت عدلیه تشخیص داد از وجود عنصر کارآمدی همچون داور که فارغ‌‌التحصیل رشته حقوق از سوئیس بود، در پست‌‌های حساس استفاده کند. به قول محمود افشار که شعاری داشت: «اگر هدف خوب باشد، اهمیت ندارد که وسیله خوب نباشد» . داور با بی‌‌پروایی، صراحت لهجه، پیوستن به حزب دموکرات، جلب نظر رهبران حزب، نشر روزنامه مرد آزاد و «مخالفت شدیدش با مستوفی‌‌الممالک» بستر لازم را برای ترقی خود فراهم کرد. او با کمک همین حزب به وزارت عدلیه راه یافت. زمانی که مجلس اختیارات ویژه‌‌ای برای داور تصویب کرد که از دوره ششم تا هشتم به‌طور دائم تجدید شد، او در راستای انحلال عدلیه قدرت چشمگیری فراهم آورد. با افزایش شمار باسوادان، به روزنامه‌‌نگاران این امکان داده شد که نیروی خود را به توده‌ها نشان دهند. در مقاله‌های این دوره می‌‌نوشتند: «...در بادی امر انسان از این نظم منظم دادگاه‌ها و دفاتر قضایی منقلب می‌‌شود.

بن‌‌مایه قانون ایران دین اسلام است که با دیگر ادیان فرق دارد و با نحوه اجرای عدالت براساس اندیشه مدرن هم سازگاری ندارد. شاید بی‌‌نهایت خطرناک باشد که از حق قضاوت کنسولی چشم‌‌پوشی کنیم. حقی که در مقابل نظام قضایی ناعادلانه و در بیشتر مواقع فاسد ایران، تنها حامی اتباع آمریکایی است. (کاپیتولاسیون دو ضرر اساسی داشت یکی آنکه مخل استقلال دادخواهی و دیگر وسیله تمسک اهالی در معاملات به تبعه خارجه بود). از طرفی، به موجب قانون اساسی، قوانین باید به تایید علما برسد که در حال حاضر معجونی از افکار شرقی و غربی است و در برخی مواقع، با هم تناقض دارند. با این وصف امید می‌‌رود که قوانین ایران تحت سرپرستی مردی درستکار... مثل داور بیش‌‌ازپیش به مُدهای غربی شباهت پیدا کند.». مقاله‌‌ای با نام امتیازات اتباع خارجی نوشت، «گنجاندن ماده۷ در معاهده ترکمانچای به این علت بود که یا عدلیه ایران بد اداره می‌‌شد یا دادرسان ایرانی درخور اعتماد نبودند.» هدایت نیز برای انحلال عدلیه دو مانع عمده برمی‌‌شمارد: «یکی عدم قانون مجازات مدون و دیگر آنکه محابس ما وضعیتی موافق با حفظ صحت ندارند.»

در فرآیند انحلال عدلیه، رضاشاه عدلیه‌‌ای فرمانبر می‌‌خواست. به همین علت، متوجه شد قادر نیست با تشکیلات عدلیه‌‌ای کار کند که از دوره قاجار بر جای مانده است و روسای محاکم آن خود را به اطاعت از اوامر پادشاه ملزم نمی‌‌دانند. بنابراین با تیمورتاش، وزیر دربار خود که در آن زمان مشیر و مشار و محرمش بود، به مشورت نشست. تیمورتاش نیز دوست خود، داور را برای ایجاد تحول مدنظر شاه در تشکیلات عدلیه پیشنهاد کرد. داور برای انحلال عدلیه، جز از پیش رو برداشتن کاپیتولاسیون راهی نداشت. در لغو کاپیتولاسیون، مقاله دیگری مدعی است: «ایران ادعای عجیبی نمی‌‌کند. ایران دادگستری خود را به دست داور تجدید کرده و اگر نتایجی از این اصلاح به‌دست آید، دست بیگانگان از امتیازات مخصوص کوتاه و شاه کنونی نتایج آن را به چشم خواهد دید»

بدون تردید لغو کاپیتولاسیون، در حکم پیش‌‌شرط انحلال عدلیه و اصلاح آن، با نظر مساعد خارجیان توام بوده است؛ چون باوجود این مقاله، ایرانیان هم بی‌‌میل نبودند امتیازهایی که خارجیان از ملتی بسیار عقب‌‌افتاده به‌دست آورده‌‌اند، به خود آنها برگردانند. پس باید به وزارت دادگستری مجال آزمایش کافی می‌‌دادند. روش دادگستری غربی بسیار مهم بود و اجرای قانون به سبک ملت‌های غربی همان نکته‌‌ای بود که خارجیان مقیم ایران را مطمئن می‌‌کرد. نوری اسفندیاری در تحلیل اقدامات داور می‌‌نویسد: استخدام قضات جدید و کنارزدن علمای مذهبی از عدلیه، این نتیجه را به‌‌دنبال داشت که این تحولات در امور بیگانگان مقیم ایران به‌طور مستقیم تاثیر خواهد گذاشت. اما نکته مهم، متولیان نوسازی عدلیه ایران به‌‌ناچار برای رضایت خاطر و خلع ید اروپاییان از دعوای حق قضاوت کنسولی، عرفی‌‌سازی و به قول داور تشکیل «عدلیه دنیاپسند» را در دستور کار خود قرار دادند. به هرحال شتابی که رضاشاه و داور در لغو کاپیتولاسیون و انحلال عدلیه از خود بروز دادند، به‌طور طبیعی اشکال‌‌های فراوانی به‌وجود می‌‌آورد. قوانین جدید که با کمترین نظر کارشناسان حقوقی خارجی تدوین شده بود، باید پیوسته تغییر می‌‌کرد و در آن تجدید نظر می‌‌شد؛ همچنین سال‌های طولانی لازم بود تا دستگاه قضایی کشور به کارمندان ورزیده مجهز شود. در خواسته‌های مربوط به منافع اروپاییان تا آن زمان به‌‌نحو شایسته‌‌ای قضاوت شده بود؛ ولی به علت طول مدت محاکمه‌ها و اِشکال در اجرای احکام، مردم بسیار ناراضی بودند.

مطبوعات داخلی موفق شدند به بهترین وجه، این نارضایتی عامه مردم را به تصویر کشند و زمینه را برای لغو کاپیتولاسیون و انحلال عدلیه فراهم کنند. ایجاد موجی از احساسات ناسیونالیستی در سطح مجلس و جامعه از مهم‌ترین اثرهای لغو کاپیتولاسیون بود که مطبوعات آن را «جشن ملی» نام نهادند. این مساله خود گویای چرایی تغییر و تحول در ارکان نظام قضایی است؛ چون این مهم در سال۱۳۰۶ش/ ۱۹۲۷م جنبه فعلی و عملی به خود گرفت و مطبوعات داخلی سوار بر موج تا ساحل پیروزی، داور را به پاروزدن وادار کردند. چون سیستم قضایی ایران اقتباس از اروپاییان بود، تجدیدنظر در نیروی سنتی قضایی را می‌‌طلبید، پس برای رفع این مشکل، داور اختیارات تامی در راستای جابه‌‌جایی افراد، با هدف تکمیل نیروی قضایی عدلیه جدید درخواست کرد. این اقدام داور اقتدار قضایی روحانیان را از آنها گرفت و خروج آنها از مناصب قضایی و عرفی‌‌شدن روابط حقوقی و محدودیت شدید «محاکم شرع» را در پی داشت.

با تصویب قانون مخصوصی، نمونه‌های ارجاع دعاوی نزد روحانیان تقلیل یافت و فعالیت روحانیان به دعاوی مربوط به نکاح و طلاق منحصر شد. به تعبیر بنانی، تاثیر تمدن غربی بر نهادهای ایران اسلامی، در هیچ‌جا آشکارتر از اصلاحات نظام قضایی نیست. اینکه این نظام باید جای خود را به مفاهیم حقوقی سکولار غربی می‌‌داد، اعتراف‌‌نامه ناگفته‌‌ای راجع به کم‌‌تحرکی نهادهای اجتماعی اسلام در این دوره بود. روزنامه اطلاعات در بیان سیر حوادث بی‌‌طرفی پیش گرفته بود و شاید به همین علت تداوم یافته است. در ۱۹بهمن۱۳۰۵ش/ ۱۹۲۶م، یک روز پیش از انحلال عدلیه، اطلاعات با درج مقاله‌‌ای با نام «کاپیتولاسیون» به استقبال انحلال عدلیه شتافت. در این مقاله نوشته شده بود: «در دنیا تنها مملکتی که هنوز در سرپنجه کاپیتولاسیون خارجی‌‌ها اسیر مانده، ایران است!» این مقاله ضمن بیان چگونگی استخلاص چین و مصر از سیطره کاپیتولاسیون، آزادی ایران از زیر بار این «خال سیاه» را به اصلاح قوه قضائیه منوط دانسته بود. این روزنامه که گویا رسالت آماده‌‌سازی افکار عمومی را برعهده گرفته بود، در مقاله دیگری با نام «توقف محاکم تجارت مرکز» از تعطیلی یک‌‌ساله محکمه تجارت انتقاد کرد و تصریح کرد، اهمیت محکمه تجارت، به‌‌ویژه پس از تصویب سه قسمت از قانون تجارت در کمیسیون مجلس شورای ملی که نزدیک دو سال می‌‌شود، در معرض آزمایش و اجراست و برای هیچ‌کس، به‌‌ویژه وکلا، پوشیده نیست.

افزایش روزافزون شکایت‌‌های تجاری از نظر تصویب و اجرای قانون مزبور و لغو کاپیتولاسیون روس‌‌ها و غیره «اظهر من الشمس» است. این مقاله در تکمیل مطالب افزود: در سراسر ایران یک نفر از عدلیه رضایت ندارد و از طرف دیگر «موقعیت این وزارتخانه به‌‌قدری بغرنج شده که اصلاح آن کار فوق‌العاده مشکل و رکن اعظم ارتقای ملت و مملکت را نیز دربردارد. ما از یک نفر شخص جدی که در امور قضایی بسیط هستند (داور) غیر از اصلاح حقیقی عدلیه و ایجاد شالوده محکمی در این وزارتخانه، انتظار دیگری نداریم». اطلاعات روزی که اعلامیه انحلال عدلیه را با تیتر درشت به چاپ رساند، در مقاله‌‌ای با نام «دیگر انتظار جامعه چیست؟» از گردش کار ناسالم عدلیه و افراد ناشایست در آن انتقاد کرد سپس عدلیه را از حیث منفعت‌‌جویی در آن، به شرکتی تشبیه کرد و افزود: «عملیات کمپانی در تمام مقامات از عالی و دانی منعکس و خاتمه‌‌یافتن این هرج‌‌ومرج قضایی مورد اراده شاهانه واقع شد».

این مقاله به وکالت از عموم مردم، از اقدام داور در انحلال این شرکت (عدلیه) قدردانی کرد؛ ولی آن را کافی ندانست و از وزیر عدلیه خواست عوامل استعداد روییدن این شرکت در رأس قوه قضائیه را شناسایی کند و از بین ببرد. در پایان نیز انتظارهای جامعه را از وزیر عدلیه بیان کرد. این روزنامه که پیش از انحلال عدلیه به کار انتقاد از آن دست زده بود، به‌‌محض انحلال عدلیه این اقدام را ستایش کرد و بر داﻣﻨه مقاله‌های تحسین‌‌آمیز خود افزود. روز پس از انحلال عدلیه، اطلاعات در مقاله‌‌ای با نام «این فکر همه است» انحلال عدلیه را خواست همگانی دانست و افزود: «سه روز است تهران عید گرفته، مردم به هم تبریک می‌‌گویند.».