چک‌های برگشتی در مدار صعودی
دنیای اقتصاد : تازه‌ترین آمارهای منتشرشده از سوی بانک مرکزی حاکی از آن است که آمار چک‌های برگشتی چه از نظر تعداد و چه از نظر مبلغ همچنان بر مدار افزایش باقی مانده است. بر این اساس، تعداد چک‌های برگشتی از سطح ۳/ ۸درصدی خردادماه به ۸/ ۸درصد در تیرماه رسیده است. از آن سو مبلغ چک‌های برگشتی نیز از ۶/ ۱۱درصد در خرداد به ۷/ ۱۲درصد در تیرماه افزایش یافته است. این مسیر افزایشی را، که از دی‌ماه سال گذشته آغاز شده است، می‌توان یکی از نتایج جانبی سیاست کنترل رشد ترازنامه تلقی کرد.
درحالی‌که بانک مرکزی در تلاش است با کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها و کاهش سرعت رشد نقدینگی، سطح تورم را کنترل کند، این سیاست با کاهش تسهیلات‌دهی به بنگاه‌ها و خانوارها موجب می‌شود تا منابع نقدی در اختیار آنها کاهش یابد و این مساله خود را در افزایش سطح چک‌های برگشتی منعکس ساخته است. چک به عنوان یکی از ابزارهای شناخته‌شده و معتبر در نظام پرداخت، نقش قابل‌توجهی در تسویه مبادلات خرد و کلان ایفا می‌کند. طی دو دهه اخیر به دلیل گسترش ابزار تجهیزات پرداخت الکترونیک و توسعه سامانه‌های پرداخت جدید، تراکنش‌های بانکی به سمت استفاده از سامانه‌ها و ابزارهای الکترونیک رفته‌اند و به مرور زمان این ابزارهای جدید جایگزین ابزارهای سنتی مانند اسکناس و چک شدند. با این وجود نقش کلیدی و اهمیت کارکرد و امتیاز چک، علی‌الخصوص جایگاه اعتباری آن در مبادلات، باعث شده این ابزار همچنان از مهم‌ترین ابزارهای نظام پرداخت کشور به شمار برود. بانک مرکزی به صورت ماهانه با انتشار آمار چک‌های مبادله‌شده در سطح کشور، وضعیت کلی استفاده از این ابزار مالی را ارائه می‌کند.
این نهاد مرجع با انتشار تازه‌ترین آمار چک در تیرماه، این اطلاعات را به‌روز کرد. آمارهای منتشرشده حاکی از آن است که آمار چک‌های برگشتی، چه از نظر تعداد و چه از نظر مبلغ، افزایشی شده است. بر این اساس، سطح چک‌های برگشتی از نظر تعداد به ۸/ ۸درصد و از نظر مبلغ به ۷/ ۱۲درصد کل چک‌های سررسید‌شده در این ماه رسیده است. این در حالی است که این عدد در خردادماه به ترتیب ۳/ ۸ و ۶/ ۱۱درصد به ثبت رسیده بود. به عبارت دیگر، سطح چک‌های برگشتی، چه از نظر تعداد و چه از نظر مبلغ، افزایشی شده است. بانک مرکزی مدتی است با هدف کنترل سطح تورم، سیاست کنترل ترازنامه بانک‌ها را در دستور کار خود قرار داده است. این سیاست بر روند تسهیلات‌دهی بانک‌ها اثر معکوس می‌گذارد و موجب می‌شود بنگاه‌ها و خانوار در تامین منابع نقد موردنیاز خود با دشواری‌هایی مواجه شوند.
نتیجه قابل‌پیش‌بینی چنین وضعیتی، ناتوانی آحاد اقتصادی در ایفای تعهدات اقتصادی خود است؛ مساله‌ای که در آمار چک‌های برگشتی تیرماه منعکس شده و در روند ۹ ماه اخیر نسبت چک‌های برگشتی به‌وضوح مشخص است. براساس آمارهای منتشرشده، از دی‌ماه سال ۱۴۰۱ نسبت چک‌های برگشتی، چه از نظر تعداد و چه از نظر مبلغ، روندی رو‌به‌رشد را آغاز کرده است. بر این اساس نسبت تعداد چک‌های برگشتی از ۸/ ۶درصد به ۸/ ۸درصد رسیده و این نسبت برای مبلغ چک‌های برگشتی از سطح ۵/ ۸درصدی به ۷/ ۱۲درصد دست یافته است. این افزایش را می‌توان نتایج غیرقابل‌اجتناب سیاست ضدتورمی تلقی کرد.
