وزیر پیشین امور اقتصادی و دارایی مطرح کرد
مخاطرات تکرار دلار ۴۲۰۰تومانی
شمسالدین حسینی در بخشی از این گفت‌وگو به تاثیر تعیین نرخ ۴هزار و ۲۰۰تومانی بر ایجاد تورم در کشور اشاره کرده است. در‌حالی‌که گروهی معتقدند سپردن بازار به عرضه و تقاضا و افزایش نرخ ارز منجر به رشد نقدینگی و تشدید تورم خواهد شد، حسینی در مقابل به ناموفق بودن تعیین نرخ دستوری ۴هزار و ۲۰۰تومانی در مهار نرخ ارز و تورم اشاره می‌کند. به گفته او این ایده از نظریه تورم فشار هزینه مطرح می‌شود؛ به این معنی که اگر قیمت ارز افزایش پیدا کند فرضا قیمت خرید یا واردات مواد اولیه گران می‌شود و سپس محصول گران می‌شود. این همان چیزی است که طرفداران ارز ۴هزار و ۲۰۰ تومانی از آن حمایت می‌کنند. اما در واقعیت در بلندمدت تورم یک پدیده پولی است. اگر به این صورت به موضوع نگاه کنیم سمت تقاضا اهمیت پیدا می‌کند.
نقش دلار ۴۲۰۰تومانی در ایجاد تورم
حسینی در این رابطه بر منابع تامین مالی توزیع ارز ۴هزار و ۲۰۰تومانی تاکید می‌کند. به گفته او در سال ۱۳۹۹ به استناد ترازنامه بانک مرکزی، ۱۱هزار میلیارد تومان از افزایش پایه پولی ناشی از سیاست ارز ترجیحی بوده است؛ به این معنا که فرضا ارز را از صادرکننده به قیمت ۲۴هزار تومان می‌خریدند و به واردکننده ۴هزار تومان می‌فروختند؛ در نتیجه به ازای هر دلار ۲۰هزار تومان پایه پولی افزایش پیدا می‌کرد. همچنین بررسی ترازنامه بانک مرکزی در سال ۱۴۰۰ نشان می‌دهد ۱۱ همت افزایش پایه پولی به ۹۵ همت تبدیل شد که مقدار عمده افزایش پایه پولی به همین دلیل بود. آیا با این سیاست قیمت کالا و تورم کنترل شد؟ اگر در کنترل قیمت ارز موفقیتی حاصل شده بود امروز نباید تورم به ۵۰درصد می‌رسید. مهم‌ترین دلیل افزایش نقدینگی اتخاذ همین سیاست بوده است.
حسینی با اشاره به برخی گفته‌ها مبنی بر اینکه تفاوت بین ۴۲۰۰ و ۳۰هزار تومان خیلی بیشتر از تفاوت ۲۸هزار و ۵۰۰تومان و ۴۰هزار تومان است، بار دیگر به تجربه سال ۱۳۹۷ اشاره می‌کند. به گفته او وقتی سیاست ۴۲۰۰تومان شروع شد، نرخ ارز در بازار ۵هزار و ۷۰۰تومان بود. او تاکید می‌کند برخی اقتصاددانان می‌گفتند ارز ۴هزار و ۲۰۰تومان را بالا گرفتید، چرا که براساس مدل‌هایشان قیمت ارز را در بازار ۳هزار و ۵۰۰تومان می‌دانستند. ما نیز می‌گفتیم اگر ارز ۳هزار و ۵۰۰تومان است و آنها ۴هزار و ۲۰۰تومان می‌فروشند، پس گران‌فروشی می‌کنند و لازم است قیمت برگردد. چگونه مدل شما می‌گوید ۳هزار و ۵۰۰تومان، ولی اینجا ۴هزار و ۲۰۰تومان عرضه می‌شود و در بازار آزاد ۵هزار و ۷۰۰ تومان قیمت داده می‌شود؟ پس چرا با فروش ارز ۴هزار و ۲۰۰تومانی در حجم گسترده، باز قیمت ارز کنترل نشد؟
او تاکید می‌کند در خصوص ارز ۲۸هزار و ۵۰۰تومانی نیز تا زمانی که دلار نفتی وجود دارد، ارز با قیمت ۲۸هزار و ۵۰۰تومان می‌تواند فروخته شود. اگر کفایت نکند، این ارز ۲۸هزار و ۵۰۰تومان از کجا باید تامین شود؟ بالطبع از جای دیگری خریداری می‌شود؟ در نتیجه همین اتفاق دوباره رخ می‌دهد. وزیر اسبق اقتصاد یکی از دلایل ادامه این چرخه را درآمدهای نفتی می‌داند. به گفته او همواره در تاریخ اقتصاد ایران مادامی که ارز‌های نفتی متعلق به دولت کفایت پشتیبانی از نرخ موردنظر دولت برای ارز را داشته، از این سیاست حمایت شده است.
اهمیت شیوه مداخله سیاستگذار پولی
حسینی ضمن تاکید بر ضرورت مداخله بانک مرکزی در بازار ارز، شیوه این دخالت را بسیار مهم می‌داند. او اعتقاد دارد شیوه مداخله بانک مرکزی باید بازاری باشد. به این معنی که بانک مرکزی باید یک بازار رسمی مانند مرکز مبادله ایران را تعریف کند، به آن رسمیت و انعطاف بدهد و رفته‌رفته این بازار را بر بازار‌های دیگر غالب کند و زمانی که چرخه معیوب تورم ایجاد می‌شود و نرخ ارزی که مطرح می‌کند قابل‌دفاع نیست، باید از آن نرخ کوتاه بیاید.
او با اشاره به دشوار بودن مدیریت بازار ارز ایران در شرایط تحریمی، به تبیین واقعیت بازار ارز در ایران می‌پردازد. به گفته او بعضی‌ها بازار ارز را چهارراه استانبول و سبزه‌میدان می‌دانند. درست است که آن هم جزو بازار ارز است، اما بازار ارز تعریف جامع‌تر و فنی‌تری دارد. هر جا تاجر ایرانی به پول خارجی نیاز پیدا کند و هر جا یک فرد خارجی به پول ایرانی نیاز پیدا کند و بخواهد مبادله صورت بگیرد، به آن بازار ارز گفته می‌شود که می‌تواند در سبزه‌میدان، استانبول، هرات، اربیل یا توکیو باشد. در شرایطی که تحریم وجود نداشته باشد، هزینه این مبادله نزدیک به صفر است؛ به همین دلیل نرخ‌های ارز در بازار‌های مختلف نزدیک است. در شرایط تحریم هزینه مبادله بالا می‌رود و تفاوت نرخ ارز در بازار‌ها فرق می‌کند.
ردپای همیشگی رانت
حسینی در این گفت‌وگو همچنین به رانت‌هایی که به دنبال تعیین دستوری نرخ ارز به وجود می‌آید اشاره کرده است. به گفته او در سال ۱۴۰۰ واردات برنج ۸۰۰هزار تن و در سال ۱۴۰۱ به‌رغم افزایش تولید این محصول، یک‌میلیون و ۸۰۰هزار تن بوده است که یک‌میلیون تن مازاد مصرف فرا‌تر از ذخایر استراتژیک برنج وجود داشته است. طی ۴ماهه اول امسال نیز ۵۰۰هزار تن برنج وارد شده است. در چنین شرایطی واردات برنج سودآور می‌شود و برنج خارجی وارد سفره مردم می‌شود. این شرایط برای تولیدکننده هم صرفه ندارد و تولید سرکوب می‌شود؛ بنابراین، این یک‌میلیون و ۸۰۰هزار تن واردات تثبیت می‌شود؛ سپس ارز آن باید از طرف بانک مرکزی تامین شود که به معنای فساد است؛ چون هم تولید نابود می‌شود و هم واردات به بهای ارز رانتی تقویت و تثبیت می‌شود.
