مقام ارشد سابق بانک جهانی تاکید کرد
کودتای ۲۸ مرداد، اجتناب‌پذیر نبود!
دکتر کاتوزیان می‌نویسند: «پیشنهاد این بود که بانک به مدت دوسال نفت ایران را تولید وصادر کند.» این درست است و در ظاهر بسیار ساده جلوه میکند؛ ولی فقط بخش کوچکی از داستان پیشنهاد بانک است. پرسش‌های کلیدی مرتبط از این قرارند: چرا فقط برای «دو سال» و نه سه یا پنج سال؟ چرا فقط با تکنیسین‌های بریتانیایی و نه اتباع دیگر کشورهای اروپایی یا آمریکایی؟ و چرا از همان آغاز نیاز به عملیات در حد اکثر ظرفیت پالایشگاه آبادان بود؟ آیا نمی‌شد کارشناسان ایرانی که طبق تایید منابع موثق، از جمله کارشناسان بانک، این قابلیت را داشتند تا عملیات را از سطوح پایین تا حدود سطح میانه به‌طور مستقل اداره کنند، نهایتا با کمک تکنیسین‌های اروپایی و آمریکایی در طول پنج سال سطح آن را به حد اکثر ظرفیت برسانند؟ برای درک بهتر هدف واقعی «پیشنهاد» باید استراتژی انگلیس را در این باب واکاوی کرد.
استراتژی انگلیس برای حفظ کنترل تولید و بازاریابی نفت ایران در سه عنصر سیاستی قرار داشت که ایدن، وزیر امور خارجه انگلیس در یادداشتی در نوامبر ۱۹۵۱ به آچسن، وزیر امور خارجه آمریکا داد و در نهایت انگلیس آن سه عنصر را به بانک هم تحمیل کرد. این سه عنصر عبارت بودند از: الف) غرامت کافی که با فراتر رفتن از دارایی‌های فیزیکی و شامل نفت زیرزمینی تعریف شده بود. ب) برای اینکه ایران بتواند به اندازه کافی فرآورده‌های نفتی صادر و غرامت بریتانیا را تامین کند، باید «مدیریت کارآمد» در تاسیسات نفتی وجود داشته باشد و ازآنجاکه انگلیسی‌ها ادعا می‌کردند که ایران از قابلیت فنی برخوردار نیست، سریع‌ترین راه برای شروع مجدد عملیات، مشارکت تکنیسین‌های شرکت سابق در مدیریت عملیات بود. ج) ایران باید با یک خریدار عمده با ظرفیت انتقال مقادیر زیادی نفت به بازارهای جهانی (یعنی شرکت سابق) قرارداد بلندمدت داشته باشد. بنابراین، با این سیاست سه‌گانه، بریتانیا می‌خواست به کنترل تولید و بازاریابی نفت ایران ادامه بدهد.
چارچوب زمانی دوساله در پیشنهاد بانک، اعمال عملیاتی این اصول سیاستی بود. تنها راه بهره‌برداری از تاسیسات نفتی ایران با حداکثر ظرفیت در یک دوره دوساله، استفاده از تکنیسین‌های شرکت سابق بود. انگلیسی‌ها این چارچوب را در جلسات اولیه (در نوامبر تا دسامبر ۱۹۵۱) بر بانک تحمیل کردند و به این ترتیب یک «اسب تروا» را در درون پیشنهاد بانک گنجاندند. در واقع، در اولین یادداشت داخلی که بانک در اوایل نوامبر درباب پیشنهاد به ایران تهیه کرده بود، فقط سخن از استخدام «تکنیسین‌های خارجی» بود. ولی در نخستین مذاکرات بانک در لندن طرف انگلیسی برای نخستین‌بار ایده استفاده از «تکنیسین‌های انگلیسی» را مطرح کرد و پس از آن بانک سازه کلیدی تکنیسین‌های انگلیسی را در پیشنهاد خود گنجاند. در نتیجه پیشنهاد بانک در زیر لوگوی یک نهاد بین‌المللی، شرکت سابق را به ایران بازمی‌گرداند تا کنترل عملیات را بازپس گیرد؛ چون هدف واقعی این پیشنهاد با قانون ملی شدن صنعت نفت در تقابل بود، مصدق به درستی آن را قبول نکرد؛ چون پذیرش آن پیشنهاد چیزی بیش از مصادره حاکمیت ملی نبود.
دکتر کاتوزیان می‌نویسند «...می‌شد بر سر تعداد کارشناسان به توافق رسید.» ولی پرسش مهمی که دکتر کاتوزیان به آن پاسخی نمی‌دهند این است که چرا توافق نشد؟ چه طرفی پیشنهاد بر سر تعداد کارشناسان داد و چه طرفی قبول نکرد؟ به نقل از اسناد بانک، مصدق چند پیشنهاد منطقی به بانک ارائه کرد (جزئیات آن را در کتابم نقل کرده‌ام). ولی انگلیس از پشت پرده و بانک به‌صورت علنی، براستخدام کارشناسان انگلیسی در چارچوب عملیات دو ساله پافشاری میکرد. به علاوه اسناد نشان می‌دهند که کارشناسان بانک بین خودشان حتی سناریوی زیر را به‌عنوان یک گزینه عملی برای حل مناقشه در نظر گرفته بودند: «دولت ایران با ماده‌ای (در توافق‌نامه) موافقت میکند که برای کارکنان غیر مدیریت ارشد، بانک می‌تواند تکنیسین‌هایی از هر ملیتی را به شرط تایید دولت ایران استخدام کند.» گارنر از در نظر گرفتن آن امتناع کرد. چرا؟ چون، هدف انگلیس کنترل عملیات نفتی بود و شرکت تکنیسین‌های انگلیسی در عملیات محور کلیدی رسیدن به آن هدف بود. پس می‌بینیم که کله‌شقی از کدام طرف مناقشه بود و چرا مذاکرات به نتیجه مثبت نرسید. انداختن بار شکست مذاکرات بر دوش مصدق بی‌انصافی به اسناد و تاریخ است.
دکتر کاتوزیان می‌نویسند: «تنها اختلافی که بر سر پیشنهادی که انگلیس پذیرفته بود و بانک درایران روی میزگذاشته بود مطرح شد، اکراه طرف ایرانی از استخدام کارشناسان انگلیسی توسط بانک بود.» نخست، باید واژه‌های «پیشنهادی را که انگلیس پذیرفته بود» کمی واکاوی کرد. عبارتی که دکتر کاتوزیان از آن استفاده میکنند، این ایده را بیان میکند که پیشنهاد توسط بانک تهیه شده بود و اینکه انگلیس آن را بدون چون و چرا «پذیرفت». البته واقعیت چیز دیگری بود. همان‌طور که در کتابم و در یادداشت قبلی به آن اشاره کردم، اسناد بانک به وضوح نشان می‌دهند که پیشنهاد بانک حاصل مذاکراتی بود که پشت پرده بین مقامات بانک و شرکت سابق انجام گرفت. به‌طور مثال، دو مدیر شرکت سابق آقایان اسنو و گس به مدت چند هفته در واشنگتن بودند و تقریبا هر روز با رؤسا وکارشناسان بانک مذاکره می‌کردند. مهم‌ترین موضوعی که از یادداشت‌های آن مذاکرات برمی‌آید، این است که پیشنهاد بانک بر این فرض استوار بود که شرکت سابق به هر شکل ممکن برای مشارکت در عملیات نفتی به ایران بازمی‌گردد. در نهایت پیشنهاد بانک نتیجه آن مذاکرات و طبق خواسته‌های شرکت سابق تنظیم شده بود. این خواسته‌ها را شرکت سابق در چند یادداشت به بانک ارائه کرد (جزئیات آن را در یادداشت قبلی مطرح کردم).
اینجا نکته جالب این است که سندی دال بر اینکه در طول این چند هفته و تا قبل از سفر هیات بانک به ایران، مقامات بانک حتی یک بار هم با مقامات سفارت ایران در واشنگتن یا نماینده ایران در هیات‌مدیره بانک تماسی گرفته باشند، در آرشیو بانک وجود ندارد. حتی غیر عادی‌تر اینکه تیم بانک در واقع پیش‌نویس نامه گارنر به مصدق را با سفیر انگلیس و نماینده آن در هیات‌مدیره بانک در میان گذاشته بود؛ ولی اسناد نشان می‌دهند که بانک چنین رویکردی را درباره نماینده ایران در هیات‌مدیره بانک دنبال نکرد. همچنین بانک ارائه نامه به مصدق را چند روز به تاخیر انداخت تا ایدن بتواند شخصا درباره محتوای نامه اظهارنظرکند! آیا یک سازمان بی‌طرف واقعی اینطور رفتار میکند؟ و آیا با این شواهد دکتر کاتوزیان هنوز می‌توانند ادعا کنند که این پیشنهاد بانک به معنی واقعی آن بود و اینکه انگلیس آن را «پذیرفت» که گویا از قبل از محتوای آن پیشنهاد آگاه نبود و در تدوین آنها نقشی نداشت؟
دکتر کاتوزیان می‌نویسند که آیا «میانجی (می‌تواند) رسما وکیل یکی ازطرفین باشد؟! همچنین ایشان در چند قسمت از یادداشت خود از واژه «میانجیگری» استفاده میکنند. به‌طور مثال، «بانک را شخص مصدق دعوت کرد که امکان میانجیگری را بررسی کند.» نخست اینکه کی گفته که بانک رسما به‌عنوان «میانجی» بین مناقشه ایران و انگلیس وارد ماجرا شده بود؟ در هیچ مدرک رسمی که بین بانک و ایران مبادله شد، بانک خود را «میانجی» لقب نداده. در پیشنهاد بانک اصلا موضوع میانجیگری مطرح نشده بود. هدف بانک بازگشایی عملیات نفتی برای صادرات بود و بانک به‌عنوان مدیر عملیات، و نه برای «میانجیگری» وارد صحنه می‌شد.
در واقع، گارنر در نامه خود به مصدق که در آن اصولی را که بانک برای احیای عملیات نفتی ایران رعایت خواهد کرد، مطرح میکند و به صراحت می‌گوید: «این بر بانک نیست که درباره این اختلافات (یعنی بین انگلیس و ایران) قضاوت یادآوری کند.» مگر یک میانجی «قضاوت» و «داوری» نمی‌کند، پس چرا گارنر روی این دو واژه تاکید میکند و آنها را شامل پیشنهادش نمی‌کند؟ به علاوه، باید به خاطر داشت که ایده ورود بانک به عرصه مناقشه بین انگلیس و ایران در باب ملی شدن نفت را ایدن و آچسون تدارک دیدند و بانک به‌عنوان یک نهاد بین‌المللی به اصطلاح بی‌طرف و صرفا برای بازگشایش عملیات و نه در نقش میانجی در مناقشه بین شرکت سابق و ایران وارد صحنه می‌شد. این مصدق نبود که بانک را به نقل از دکتر کاتوزیان «دعوت کرد که امکان میانجیگری را بررسی کند.» گارنر را ایدن و آچسون نزد مصدق فرستادند و مصدق هرگز از گارنر تقاضای میانجیگری نکرد. موضوع بحث آن دو بازگشایی عملیات نفتی بود و بس. البته، اصطلاح عامیانه «میانجیگری» را بعضی تحلیلگران، از جمله خود من، به جای مفهوم بی‌طرفی هم استفاده کرده‌اند؛ ولی مهم اینکه به‌طور رسمی چنین موضوعی در کار نبود.
دکتر کاتوزیان می‌نویسند «اما آنچه درهرحال... سبب شکست پیشنهاد می‌شد اصرارحسیبی بر این بود که درقرارداد بنویسند که بانک مامور دولت ایران است.» همچنین دکتر کاتوزیان اضافه میکنند که مهندس حسیبی به او نوشته بود که «...من یک تنه جلوی قرارداد را گرفتم.» خب، ببینید، نخست اینکه این خاطره را مهندس حسیبی سی و چند سال بعد از واقعه نقل میکند. دوم اینکه در واقع این موضوع نبود که جلوی توافق را گرفت (موضوع اصلی مناقشه برگشت تکنیسین های انگلیسی برای باز گرفتن کنترل عملیات نفتی بود). یادداشت پرودوم، کارشناس ارشد روابط بانک با ایران در این باب بسیار روشنگر است: «شرکت سابق و دولت انگلیس نمی‌توانند فکر از دست دادن کنترل عملیات -چه موقت و چه درازمدت- را قبول کنند. ایرانیان این را درک میکنند و سر باز خواهند زد.»
حالا فرض کنیم که به قول دکتر کاتوزیان اینطور بود. خوب اینجا پرسش مهم این است که آیا نمی‌شد درباره موضوع حقوقی راه‌حلی پیدا کرد تا به توافق رسید؟ واگر در مذاکرات راه‌حل های منطقی پیشنهاد شده بود، چه طرفی آنها را رد کرد و جلوی توافق را گرفت؟ آیا حسیبی بود یا گارنر؟ اسناد در این باب چه می‌گویند؟ کلارک مشاور حقوقی بانک در تهران فرمولی را برای جلب رضایت هر دو طرف درباره موضوع مناقشه «بانک به‌عنوان مامور چه کشوری وارد عملیات شود؟»آماده کرده بود اما گارنر از بررسی آن خودداری کرد. کلارک ناامیدانه از ایران به سومرز، مافوق خود نوشت: به گارنر «روشن کردم که می‌توانم به او واژه‌بندی‌ای بدهم که از نظر قانونی مضر نباشد و رضایت ایرانی‌ها را جلب کند. او این را می‌فهمد؛ اما همچنان به موضع خود پایبند است...» خب، این هم تقصیرحسیبی بود؟ در ضمن، دکتر کاتوزیان می‌نویسند که حسیبی «گمان میکرد که اگر آن چند کلمه حقوقی را در قرارداد بگذارند حزب توده از اتهام خیانت عدول خواهد کرد!» آیا سندی در این باب وجود دارد؟ یا اینکه این هم یک گمانه‌زنی است؟
دکتر کاتوزیان بار دیگر از سناتور محمد سروری و ابوالقاسم نجم‌الملک نقل قول میکنند که «مصدق گفته بود من با این قرارداد موافقم؛ ولی اگر بدون قید ماموریت بانک از طرف ایران آن را امضا کنم، ملت به من تهمت خیانت خواهد زد.» همان‌طور که در نوشته قبلی خود به آن اشاره کرده بودم، آیا نقل قول از کسانی که در مذاکرات شخصا حضور نداشتند وآن هم بیست، سی سال بعد از واقعه می‌تواند سند جدی به حساب بیاید؟ آن هم هنگامی که سند رسمی در دست است از پرودهوم که پاسخ مصدق را بعد از خوانش نامه گارنر در حضور همان کارشناس بیان میکند، یعنی گزارش دست اول و تهیه شده در زمانی که مصدق آن را بیان میکند و نه خاطره اشخاص فرعی بیست، سی سال بعد از واقعه. خب ببینیم مصدق در پاسخ به پرودهوم چه گفت، «پیشنهاد بانک چیزی جز پیشنهاد استوکس نیست (منظور پیشنهادی که بازگشت شرکت سابق را در نمای دیگری متصور بود). او تصور میکند که آقای بلک در سفر بعدی‌اش به انگلیس زیر فشار تبلیغات بریتانیایی بوده است و در واقع تا آنجا که شواهد نشان می‌دهد بانک چیزی جز یک گرامافون بریتانیایی نبوده است.» اکنون با مخاطبان است که قضاوت کنند کدام یک از این شواهد معتبرترند.
دکتر کاتوزیان می‌نویسند «پیشنهاد آن بود که گفتم و دلیل رد آن از طرف حسیبی و امثال او که از تهمت حزب توده وحشت داشتند نیز همان بود که نوشتم.» در اینجا باید گفت، خیر، پیشنهاد فقط آن نبود که شما گفتید و نوشتید، بلکه بسیار پیچیده‌تر از آن بود.پیشنهاد را باید مو به مو شکافت تا سازه‌های آن را درست شناخت و ماهیت واقعی آن را درک کرد. این کار فقط با مراجعه به اسناد رسمی میسر می‌شود نه با بازنشر کلیات. من در کتابم با استناد به هزاران برگ از اسناد بانک جهانی، دولت انگلیس و دولت آمریکا مفصل نشان دادم که این پیشنهاد چیزی بیش از یک «اسب تروا» نبود که شرکت سابق نفت را زیر پوشش لوگوی بانک به ایران بازمی‌گرداند تا کنترل عملیات را دوباره به دست گیرد. قبول چنین پیشنهادی که حاکمیت ملی را مصادره میکرد و تمام دستاوردهای ملی شدن را بربادمی‌داد چیزی جز خیانت تلقی نمی‌شد. مصدق به درستی این پیشنهاد ننگین را قبول نکرد؛ چون او همواره به اصل حاکمیت ملی پایبند بود نه چند شیلینگ بیشتر از صادرات نفت. البته شبیه آن معامله فاوستی را دولت کودتای زاهدی با امضای قرارداد کنسرسیوم انجام داد و برای حدود ۲۰سال شرکت ملی نفت ایران را به‌عنوان یک مترسک جلو می‌انداختند؛ ولی در واقع کنترل کلیه عملیات کلیدی در دست کنسرسیوم بود. این است معنی مصادره حاکمیت ملی که مصدق به‌عنوان یک میهن‌دوست واقعی هرگز به آن تن نداد.
در باب پیشنهاد دوم ترومن-چرچیل، دکتر کاتوزیان بار دیگر تکرار میکنند که «پیشنهاد این بود که هم ایران، هم انگلیس، ادعای خود را روی میز دیوان بین‌المللی لاهه بگذارند...» بله درست می‌فرمایند. ولی موضوع کلیدی نحوه برآورد غرامت بود. اینطور نیست که طرفین از دیوان تقاضای میانجیگری بکنند و بس. در ارائه پرونده به دیوان طرفین یا باید پیشنهادهای رقمی خود را ارائه کنند یا شرایط مرجع را معین کنند تا قضات بر مبنای آن قضاوت و داوری کنند. دیوان که قابلیت تکنیکی و عملی برآورد غرامت در صنایع مختلف مانند نفت، زغال سنگ، بانک و غیره را ندارد و باید طبق قوانین لازم الاجرا در کشورها قضاوت خود را انجام بدهد.
موضوع کلیدی در مناقشه بین ایران و انگلیس، نحوه برآورد غرامت بود. مصدق در این مورد پیشنهاد کرد که طرفین سر مقدار معینی غرامت به توافق برسند و در غیر این صورت انگلیس مقدار غرامت مورد نظر خود را اعلام و دیوان بین‌المللی لاهه به آن رسیدگی کند. آمریکا و به‌ویژه دین آچِسن، وزیر امور خارجه آمریکا از این دو پیشنهاد مصدق بسیار استقبال کرد. ولی انگلیس هرگز قبول نکرد که بر سر یک مقدار معین غرامت مذاکره و بر مقدار معین غرامت به دیوان لاهه مراجعه کند. به علاوه، مصدق پیشنهاد کرده بود که دیوان بین‌المللی لاهه حکمیت خود را بر مبنای قانون ملی شدن صنعت زغال سنگ در خود انگلیس مقرر سازد؛ ولی انگلیس اصرار داشت که دیوان لاهه ارزش نفتی را که هنوز استخراج نشده در تخمین میزان غرامت لحاظ کند. در مدرک شرایط مرجع که هر دو طرف باید به دیوان لاهه ارائه می‌کردند، انگلیس می‌خواست عبارتی را بگنجاند به این منظور که در برآورد دارایی‌های شرکت سابق آن نفتی را که هنوز زیر زمین بود نیز شامل می‌شد!
عکس‌العمل آچسن به این درخواست انگلیس روشنگر است. او به سفیر آمریکا در لندن می‌نویسد: «من قویا احساس می‌کنم که اصرار بر گنجاندن (عبارت) نباید از طرف ما به‌عنوان تفاوت بین موفقیت و شکست باشد.» ولی ایدن، وزیر امور خارجه بریتانیا، پیشنهادهای مصدق و آچسون را رد کرد. مقامات ارشد آمریکا، از این اصرار انگلیسی‌ها بسیار ناراحت بودند و به ایدن هشدار دادند که مصدق به‌عنوان یک رهبر ملی هرگز چنین معامله‌ای را قبول نخواهد کرد؛ چون در این صورت مقدار غرامت می‌توانست تا ۲۵برابر آن غرامتی باشد که حتی آمریکا فکر میکرد مقدار عادلانه ای می‌بود (یعنی ۵۰۰میلیون دلار)! به نقل از آچسن، بسیاری از مقامات آمریکایی «به این نتیجه رسیده بودند که انگلیسی‌ها آن‌قدر در سیاست یا حکومت یا ویرانی در ایران کارشکن و مصمم هستند که ما باید یک سیاست مستقل اتخاذ کنیم....» بعد از شکست آن مذاکرات، مصدق حتی پیشنهاد کرد به انگلیس مبلغ ۸۰۰میلیون دلار غرامت بدهد که ۶۰درصد بالاتر از مقدار غرامتی بود که آچسون آن را عادلانه به حساب آورده بود. اسناد به خوبی نشان می‌دهند که کدام طرف در این مذاکرات لجاجت کرد و کی جلوی توافق ایستاد.
همچنین دکتر کاتوزیان عبارتی را که در یادداشت قبلی استفاده کرده بودند در آخرین یادداشتشان هم تکرار میکنند که «آقای گرجستانی مرتبا تخمین شایگان و حسیبی را از میزان ادعای انگلیس - که درستی خود آن هم مسلم نیست - تکرار میکنند که معنایش این بود که ایران ۲۵سال درآمد ملی خود را به قول ایشان در گرو انگلیس بگذارد. راستی را که حیرت‌انگیز است.» پاسخ آن دو ادعا را در یادداشت قبلی مفصل دادم؛ ولی چون ایشان آن ادعا‌ها را تکرار میکنند، باید باز تاکید کنم که من از تخمین‌های شایگان و حسیبی استفاده نکردم و تخمین میزان ادعای انگلیس را هر فرد عاقلی که دانش حساب ابتدایی دارد می‌تواند انجام دهد. به علاوه، من به یاد نمی‌آورم که از عبارت «۲۵سال درآمد ملی» استفاده کرده باشم. استدلال من این بود و هست که ادعای غرامت انگلیس می‌توانست تا ۲۵برابر مقدار غرامتی باشد که مقامات ارشد آمریکا فکر می‌کردند، مقدارعادلانه‌ای بود.
و اما محاسبات تخمینی من در باب ادعای غرامت انگلیس، قبل از ملی شدن صنعت نفت، شرکت سابق حدود ۱۰۰میلیون پوند سود سالانه داشت. با حدود ۴۰سال باقی‌مانده از این امتیاز (یعنی تا سال ۱۹۹۳)، موضع انگلیس، خطر تحمیل خسارت به‌طور بالقوه تا ۴میلیارد پوند یعنی ۱۲میلیارد دلار را دربرداشت؛ مبلغی خیره‌کننده در اوایل دهه۱۹۵۰ و ۱۰برابر تولید ناخالص داخلی ایران در آن زمان بود. با فرض سود سالانه ۲۰۰میلیون پوندی از عملیات نفتی و جبران سالانه خسارت تا حدود ۵۰میلیون پوند به شرکت سابق (یعنی تا ۲۵درصد سود سالانه طبق قانون خلع ید)، بازپرداخت حدود ۴میلیارد پوند بار بدهی غرامت حدود ۸۰سال زمان می‌برد! در اسناد آمریکا می‌خوانیم که حتی جان فاستر دالس، وزیر امور خارجه محافظه‌کار دولت آیزنهاور، ۱۰روز بعد از شروع کار آن دولت، در تلگرام خود به سفیر آمریکا در لندن از عبارت «bondage forever» - اسارت برای همیشه- در باب بیم مصدق ازغرامت احتمالی نهفته در موضع انگلیس استفاده میکند.
در پایان سخنم در باب پیشنهاد بانک و پیشنهاد دوم ترومن-چرچیل، یک پرسش جالب به نظر می‌رسد وآن این است که چرا اکثر منتقدان مصدق از عملکرد انگلیس یا بانک ایراد نمی‌گیرند و همه کاسه‌کوزه‌ها را روی سر مصدق می‌شکنند؟! چه عاملی سبب چنین جانبداری می‌شود؟ آیا اسناد رسمی خود انگلیس مملو از شواهدی نیست که کارشکنی آنها در مذاکرات و تضعیف مصدق را ثابت میکند؟ به‌طور مثال، به نقل از اسناد انگلیس، آن لمبتون، جاسوس انگلیس در ایران در زمان جنگ می‌گوید: «تلاش‌هاى غیر رسمى ما براى تضعیف او (مصدق) به خوبی در حال پیشرفت است. اگر با گفت‌وگو و سازش با او موافقت کنیم، موقعیت او تقویت خواهد شد.»
و اما ادعای کلان دکتر کاتوزیان که اگر مصدق پیشنهاد بانک جهانی یا پیشنهاد دوم ترومن و چرچیل را می‌پذیرفت یا از این یا آن سیاست پیروی میکرد، کودتا نمی‌شد. واقعا ادعای حیرت‌انگیزی است؛ به‌ویژه در این زمان!
بیست، سی‌سال پیش می‌شد چنین ادعایی را به‌عنوان فرضیه مطالعه کرد؛ ولی با از طبقه‌بندی خارج‌شدن اسناد سی‌آی‌ای و دیگر نهادها آیا هنوز شکی وجود دارد که برادران دالاس از همان آغاز داستان ایده سرنگونی مصدق را در ذهن داشتند؟ من در یادداشت قبلی به این موضوع اشاره کردم؛ ولی چون دکتر کاتوزیان اصرار به تکرار موضوع دارند، باید دوباره تاکید کنم که فقط دو هفته بعد از شروع نخست‌وزیری مصدق، یعنی قبل از اینکه او سیاستی را اعلان بکند، قانونی را صادر کند و چندین‌ماه قبل از ورود بانک جهانی به صحنه ایران، آلن دالس، معاون سی‌آی‌ای به رئیس خود می‌گوید که «تنها یک چیز می‌تواند اوضاع ایران را نجات دهد و آن اینکه شاه مصدق را بیرون کند، مجلس را ببندد و موقتا با فرمان حکومت کند.»
و روز بعد دالس در جلسه با وزارت امور خارجه اعلام میکند که «برای بقای خود، شاه باید مجلس را منحل بکند و شخص مورد اطمینان خود را به جای مصدق منصوب کند و مانند پدر خود، کشور را با روش اقتدارگرایانه اداره کند.» فراموش نکنیم که برادران دالاس برنامه جامع سرنگونی رهبران کشورهای «نامطیع» را در ذهن داشتند و به آن عمل کردند. به نقل از کتاب استیون کینزر «برادران: دالس‌ها و جنگ جهانی مخفیانه آنها،»› هدف برادران نابود کردن «شش هیولا» بود. در صدر لیست مصدق قرار داشت، بعد از او آربنز از گواتمالا، هو شی مین از ویتنام، سوکارنو از اندونزی، لومومبا از کنگو و کاسترو از کوبا بودند. در نهایت، چهار تن از این شش رهبر در کودتاهای سازمان‌دهی‌شده با کمک سی‌آی‌ای سرنگون شدند!
آیا با چنین ضمیمه‌ای می‌توان گمانه‌زنی کرد که اگر مصدق این یا آن تصمیم را می‌گرفت، سرنگون نمی‌شد؟ با چنین ذهنیتی در بین مقامات امنیتی آمریکا، آیا نمی‌توان عکس آن فرضیه را متصور شد؟ به هر حال، اینکه بگوییم اگر «این» می‌شد، «آن» نمی‌شد، هر چیزی را می‌شود متصور شد. پس بهتر نیست در پایان این یادداشت بار دیگر به اسناد رجوع کنیم و ببینیم آنها چه می‌گویند. نگاه کنید به گفته‌های نورمن داربیشر، جاسوس ام‌آی‌سیکس (MI۶) و همکار انگلیسی کیم روزولت آمریکایی در کودتای ۲۸مرداد: مذاکرات نفتی اساسا چهره‌ساز بود... آنها (انگلیسی‌ها) می‌خواستند مصدق را برکنار کنند بدون توجه به اینکه آیا او توافق‌نامه‌ای به نفع انگلیسی‌ها امضا میکرد یا نه... اگر توافق به معنای راه‌اندازی مجدد صنعت نفت بود، لزوما آن چیزی نبود که شما می‌خواستید، برای ما بهتربود از شر او خلاص شویم... آنها (بریتانیایی‌ها) واقعا علاقه‌ای به حل و فصل نداشتند، آنها باید از طریق این اقدامات ظاهر‌سازی می‌کردند.» آیا باز می‌شود گفت که اگر مصدق این یا آن کار را میکرد یا نمی‌کرد کودتا نمی‌شد؟!
