تکذیب دستمزد‌های نجومی اعضای هیات مولدسازی
بر اساس آنچه توکلی اعلام کرده است، هیات مولدسازی طبق قانون می‌تواند برای خود و امربران، از مجموع ۱۰۸هزار میلیارد تومان حاصل از زمین‌فروشی در این طرح که در بودجه امسال مصوب شده است، تا ۵۴۰۰ میلیارد تومان حق‌الزحمه تعیین کند. حتی در صورتی که اعضای هیات۹۰درصد این حق‌الزحمه را به امربران بدهند و خود فقط ۱۰درصد آن را بردارند، به هر یک از ۷ صاحب‌منصب عضو هیات برای شرکت در ۲۴ جلسه در کل سال ۱۴۰۲، مبلغ ۸میلیارد تومان حق‌الزحمه پرداخت می‌شود. این ادعای توکلی اما خیلی زود از سوی مراجع اقتصادی کشور تکذیب شد. مالک رحمتی، رئیس کل سازمان خصوصی‌سازی، این ادعا را تکذیب کرد و گفت: تخصیص حق‌الزحمه برای ۷ عضو محترم هیات عالی مولدسازی از جمله سران عالی‌رتبه قوای سه‌گانه از محل منابع حاصله نه‌تنها از پایه و اساس کذب بوده و صحت ندارد بلکه در آینده نیز وجود نخواهد داشت و اعضای هیات عالی هیچ حق‌الزحمه‌ای بابت مولدسازی دریافت نمی‌کنند.
همچنین وزارت اقتصاد و دارایی با ارائه پاسخی به یکی از رسانه‌ها، ادعای حق‌الزحمه هیات مولدسازی را کذب و خلاف واقع دانست و در آن اعلام کرد: مبلغ مورد اشاره در قانون طبق آیین‌نامه اجرایی موجود، صرف پرداخت هزینه‌های مربوط به اجرای قانون مولدسازی شده و فهرست هزینه‌کرد آن طبق قانون هر شش ماه افشا می‌شود و به‌هیچ‌عنوان پرداختی برای اعضای هیات مولدسازی در آن در نظر گرفته نشده است. حجم بار روانی این ادعا تا آنجا بوده که سید احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد، از دستگاه قضایی خواسته تا در ارتباط با ادعای نادرست مطرح‌شده مبنی بر دریافت دستمزد توسط هیات هفت‌نفره مولدسازی ورود و نتیجه بررسی خود را فورا به افکار عمومی اعلام کند. حالا با گذشت چند روز از طرح این ادعا و نیز تکذیب‌های رسمی درباره آن، حجت‌الاسلام منتظری، رئیس دیوان عالی کشور، در شورای عالی قوه قضائیه که روز دوشنبه ۲۷ شهریور برگزار شد، حق‌الزحمه‌های کلان اعضای هیات عالی مولدسازی از محل فروش اموال و املاک را تکذیب کرد. منتظری با اشاره به مباحث مطرح‌شده در فضای مجازی تحت عنوان حق‌الزحمه‌های کلان اعضای هیات عالی مولدسازی از محل فروش اموال و املاک، اظهار کرد: ضمن تکذیب جدی این موضوع، اعلام می‌کنم تا‌به‌حال یک ریال هم به اعضای این هیات داده نشده و در آینده نیز داده نخواهد شد؛ حتی در کمیته فرعی مولدسازی نیز که یکی از نمایندگان قوه قضائیه در آن حضور دارد، به‌هیچ‌وجه قرار نیست مبلغی به اعضا پرداخت شود.
