«داود منظور» در سومین نشست هم‌‌‌‌‌اندیشی با جمعی از صاحب‌نظران اقتصادی با موضوع «اولویت‌‌‌‌‌های نظام برنامه‌‌‌‌‌ریزی کشور» اظهار کرد: موضوع ارتباط با جامعه نخبگان کشور، مورد‌توجه رهبر معظم انقلاب است که در دیدار اخیر هیات‌دولت با ایشان، بر آن تاکید فرمودند. او سپس با بیان اینکه این موضوع مورد تاکید رئیس‌‌‌‌‌جمهور نیز هست، افزود: همه دستگاه‌ها از جمله سازمان برنامه و بودجه‌کشور با توجه به وظایف و ماموریت‌‌‌‌‌های مهمی که برای آن تعریف شده‌است، باید با تعامل و هم‌‌‌‌‌اندیشی با اندیشمندان از نحله‌‌‌‌‌های مختلف فکری، از نظرات، دیدگاه‌‌‌‌‌ها و آرای آنها برای اصلاح رویه‌‌‌‌‌ها، تصمیم‌ها و سیاست‌ها، بیشتر بهره بگیرند.

رئیس سازمان برنامه و بودجه‌کشور سپس افزود: در این راستا، تاکنون دو نشست هم‌‌‌‌‌اندیشی و تبادل‌نظر با جامعه نخبگانی در سازمان برنامه و بودجه‌کشور حول موضوع‌‌‌‌‌های اقتصادی برگزار کرده‌‌‌‌‌ایم که هدف ما، دریافت نظرات صاحب‌نظران و فعالان اقتصادی کشور درباره عملکرد دو سال‌گذشته دولت و همچنین پیشنهادهای مربوط به دو سال ‌پیش‌رو است. منظور در ادامه از اولویت داشتن رشد اقتصادی بر سایر مسائل برای سازمان برنامه و بودجه‌کشور خبر داد و گفت: با توجه به کم‌‌‌‌‌رشدی دهه‌گذشته، دولت موفق شده در دو سال‌گذشته، قدم‌‌‌‌‌های خوبی را برای افزایش رشد اقتصادی در کشور بر دارد که این سیاست همچنان ادامه خواهد یافت. او با اشاره به‌‌‌‌‌ضرورت تحقق شعار سال، افزود: تثبیت اقتصادی و کنترل تورم نیز اهمیت زیادی برای دولت و سازمان برنامه و بودجه‌کشور دارد؛ اما از دو موضوع رشد اقتصادی و کنترل تورم، موضوع رشد اقتصادی حائزاهمیت بیشتری بوده و مسیر سخت‌‌‌‌‌تری نیز برای افزایش آن در پیش داریم.

معاون رئیس‌‌‌‌‌جمهور خاطرنشان کرد: ظرفیت‌های تولیدی بلااستفاده زیادی در اقتصاد کشور وجود داشت که دولت سیزدهم موفق شد در دو سال‌گذشته به‌‌‌‌‌خوبی از آنها استفاده کرده و در دو سال‌گذشته، رشد اقتصادی سالانه ۸/ ۴‌درصدی را بر اساس گزارش مرکز آمار ایران ثبت کند. منظور سپس با بیان اینکه برای ثبت رشد اقتصادی بالای ۵‌درصد در کشور، نیاز به انسجام بیشتری در سیاست‌ها و برنامه‌‌‌‌‌ها هست، افزود: مساله مهم در رشد اقتصادی، فعال‌‌‌‌‌کردن ظرفیت‌ها و افزایش بهره‌‌‌‌‌وری اقتصادی است. با توجه به محدودیت‌های سرمایه‌گذاری، اگر تمرکز بیشتری بر ارتقای بهره‌‌‌‌‌وری داشته باشیم، راه برای رسیدن به نرخ رشد بالا هموار می‌شود. او افزود: رشد بهره‌‌‌‌‌وری، مستلزم اصلاحات ساختاری و فرآیندی در کنار اصلاحات قیمتی سنجیده است.

رئیس سازمان برنامه و بودجه‌کشور در ادامه گفت: در موضوع کنترل تورم با توجه به سیاست کنترل نقدینگی و ترازنامه بانک‌ها، توفیقات خوبی در حال حاصل‌‌‌‌‌شدن است که استمرار آن نیاز به تداوم انضباط اقتصادی در کشور دارد. او سپس افزود: با مدیریت تقاضای ارز و آزادسازی برخی منابع ارزی، طرف عرضه نیز در بازار ارز کنترل شده و بازار مبادلات ارز و طلا، کارکردهای خوبی را از خود نشان می‌دهد؛ هرچند بازار ارز همچنان نیاز به مراقبت زیادی دارد که دچار تکانه‌‌‌‌‌های جدید نشود. معاون رئیس‌‌‌‌‌جمهور در ادامه گفت: توزیع عادلانه درآمد، کاهش فقر و افزایش رضایت عمومی، از رویکردهای مهم دولت است و برنامه‌‌‌‌‌ریزی‌‌‌‌‌های خوبی در لایحه برنامه هفتم توسعه صورت ‌گرفته‌است.

منظور در ادامه مشارکت عمومی- خصوصی را یکی از حلقه‌‌‌‌‌های مفقوده در نظام برنامه‌‌‌‌‌ریزی برشمرد و گفت: با وجود اصراری که بر فعال‌‌‌‌‌شدن طرح‌های مشارکتی وجود داشته، اما سازوکاری که جذابیت لازم را در این بخش ایجاد کند، به‌‌‌‌‌صورت موثر وجود نداشته‌است. او با بیان اینکه فعال‌‌‌‌‌سازی این سازوکار و تعیین ساختار مخصوص برای آن، در دستور کار سازمان برنامه و بودجه‌قرارگرفته‌است، افزود: امسال تلاش می‌کنیم تعدادی از طرح‌های عمرانی نیمه‌‌‌‌‌تمام را در قالب مشارکت عمومی- خصوصی پیش‌ببریم. مشوق‌‌‌‌‌های قانونی خوبی در این بخش وجود دارد که باید بیشترین استفاده را از آنها ببریم.

رئیس سازمان برنامه و بودجه‌کشور سپس از فعال‌‌‌‌‌شدن مجدد کمیته تخصیص در سازمان با حضور نمایندگان دستگاه‌های مرتبط از جمله وزارت امور اقتصادی و دارایی خبر داد و گفت: هم در قالب این کمیته و هم در قالب شورای پول و اعتبار و شورای اقتصاد، گفت‌وگوها و هماهنگی‌‌‌‌‌های اقتصادی بین سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک‌مرکزی به‌عنوان ارکان اقتصادی دولت، به‌‌‌‌‌خوبی در جریان است و تقویت هم خواهد شد. منظور در بخش دیگری از سخنان خود، اصلاحات ساختاری در نظام بودجه‌‌‌‌‌ریزی را یکی از مهم‌ترین برنامه‌های سازمان برنامه و بودجه‌کشور اعلام کرد و گفت: اگرچه با وجود تاکیدها و الزامات برنامه‌‌‌‌‌ای، این موضوع مهم به نقطه مطلوب نرسیده، اما به‌‌‌‌‌صورت جدی در دوره مدیریت جدید سازمان برنامه و بودجه، اصلاحات ساختاری در نظام بودجه‌‌‌‌‌ریزی را پیگیری خواهیم کرد. منظور افزود: در اصلاح ساختار بودجه، شرکت‌های دولتی یکی از نقاط کانونی هستند و به‌‌‌‌‌صورت ویژه بررسی خواهند شد. برخی از شرکت‌ها در حوزه منابع اولیه مثل نفت، گاز و معادن، با وجود اقدامات ارزنده دوره اخیر، همچنان به شفاف‌سازی نیاز دارند.

او در ادامه گفت: رابطه دولت با این‌گونه شرکت‌ها، نیاز به بازنگری اساسی و تنظیم مجدد دارد تا حقوق دولتی به‌‌‌‌‌خوبی و به‌‌‌‌‌صورت کامل استیفا شود. او سپس گفت: در اصلاح ساختار بودجه، باید بودجه‌‌‌‌‌ها مبتنی بر برنامه‌های توسعه کشور باشد؛ در حالی‌که بودجه‌‌‌‌‌های فعلی، ترجمان برنامه نیستند. او افزود: عدم‌توازن بودجه‌‌‌‌‌ای در بین استان‌ها، دستگاه‌ها و بخش‌ها، نیاز به اصلاح جدی دارد. بودجه‌ابزار مهم دولت در برقراری عدالت و توازن بین مناطق، بخش‌ها و دستگاه‌های اجرایی است.  رئیس سازمان برنامه و بودجه‌کشور سپس با دعوت از جامعه نخبگانی کشور برای مطالعه و ارائه پیشنهادهای علمی و دقیق و قابل‌‌‌‌‌اجرا در زمینه‌‌‌‌‌هایی مانند اصلاح قیمت انرژی، آمایش سرزمین، توسعه همه‌‌‌‌‌جانبه، اصلاح ساختار بودجه‌و سایر موضوع‌‌‌‌‌های مهم اقتصادی کشور، از استمرار بر‌‌گزاری این نشست‌‌‌‌‌ها در آینده با دستور کارهای مشخص خبر داد. 

در این نشست، جمعی از نخبگان، صاحب‌نظران و فعالان اقتصادی نیز به بیان نظرات و دیدگاه‌های خود پرداختند. «محمد نعمتی»، اقتصاددان؛ «محمدجواد توکلی»، رئیس پژوهشکده امور اقتصادی وزارت اقتصاد؛ «روح‌‌‌‌‌الله ابوجعفری»، مشاور معاونت علمی و فناوری ریاست‌‌‌‌‌جمهوری؛ «همت قلی‌‌‌‌‌زاده»، معاون صندوق ملی مسکن وزارت راه و شهرسازی؛ «مهدی موحدی بک‌‌‌‌‌نظر»، رئیس مرکز تنظیم مقررات، نظام پایانه‌‌‌‌‌های فروشگاهی و سامانه مودیان سازمان امور مالیاتی؛ «سید‌مهدی پاک‌‌‌‌‌ذات»، رئیس مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری از حاضران در این نشست بودند که به طرح نظرات و دیدگاه‌های خود پرداختند.