به گفته منظور، نرخ تشکیل سرمایه ثابت در کشور، یعنی سرمایه‌گذاری‌هایی که در ماشین‌آلات، زیرساخت‌ها و ساختمان انجام می‌گیرد در دهه‌ ۹۰ تقریبا صفر بوده است و حتی در برخی از سال‌ها نرخ تشکیل سرمایه منفی شده؛ یعنی ما سرمایه‌های قبلی‌مان را هم مستهلک کردیم و جای‌گذاری نکردیم. مخصوصا در سه سال آخر دولت قبل نرخ رشد تشکیل سرمایه منفی ۱۵ و منفی ۱۷درصد گزارش شده است. منظور افزود: در دولت سیزدهم سرمایه‌گذاری‌ها بهبود پیدا کرد و نرخ تشکیل سرمایه به حدود ۴درصد در ۱۴۰۰ و بیش از ۲درصد در ۱۴۰۱ افزایش پیدا کرده است. تلاش می‌کنیم با شیوه‌های مختلف تامین مالی که داریم دنبال می‌کنیم، تشکیل سرمایه را در سال جاری هم بهبود بدهیم.

رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: در ارتباط با نرخ رشد پایه پولی و نرخ رشد نقدینگی هم همین اتفاق افتاده است. یعنی نرخ رشد پایه پولی که در سال ۹۹، آخرین سال دولت قبل، حدود ۴۱ درصد بود و الان به حدود ۵/ ۲۷درصد رسیده، در پایان سال گذشته به ۳۱درصد کاهش پیدا کرد. بنابراین خود همین مساله باعث می‌شود که ما بتوانیم متغیرها و کل‌های پولی را کنترل کنیم و از افزایش نقدینگی در اقتصاد جلوگیری کنیم. او افزود: در ارتباط با نرخ بیکاری هم همین روایت را داریم. نرخ بیکاری در تمام دوره‌ دولت‌های یازدهم و دوازدهم دورقمی بوده، ۱۲درصد، ۵/ ۱۲درصد در برخی از سال‌ها، در آخرین سال (سال ۱۳۹۹) تک‌رقمی و ۸/ ۹درصد شد. در دولت جدید این نرخ تک‌رقمی حفظ شد و کاهش پیدا کرد؛ به طوری که در پایان سال گذشته نرخ بیکاری به ۲/ ۸درصد کاهش پیدا کرد. منظور ادامه داد: میزان اشتغالی که ایجاد شده در واقع اشتغالی بوده که توانسته منجر شود به کاهش نرخ بیکاری در رقم ۲/ ۸درصد که عدد مقبولی است؛ یعنی یکی از پایین‌ترین نرخ‌های بیکاری در یکی دو دهه اخیر کشور است.

اثر سیاست‌های بازتوزیعی

معاون رئیس‌جمهور در ارتباط با سیاست‌های توزیع درآمدی هم گفت: یکی از سیاست‌های اصلی این دولت رفع فقر بوده و کمک به دهک‌های پایین و افراد کم‌درآمد جامعه. به همین جهت شاهد بودیم که سال گذشته بعد از اینکه نرخ ارز از ۴۲۰۰ به ۲۸هزار و ۵۰۰ تومان تغییر کرد، سیاست‌های بازتوزیعی و حمایتی از اقشار کم‌درآمد جامعه به گونه‌ای هدایت شد که هر نفر الان دارد تقریبا ۵۰۰هزار تومان یارانه دریافت می‌کند و طبیعتا یک خانوار چهارنفره کم‌درآمد در دهک‌های پایین، دومیلیون تومان از دولت کمک و یارانه می‌گیرد. همین‌ها باعث می‌شود وضع رفاه عمومی افراد کم‌درآمد بهبود پیدا کند. در سال گذشته تغییرات نرخ ارزی به‌ناچار و به عنوان یک جراحی اقتصادی اتفاق افتاد. دیگر قابل ‌ادامه دادن نبود که ما ارز ۴۲۰۰ را تامین کنیم. این جراحی اقتصادی، اثرات تورمی ایجاد کرد که این اثرات تورمی مردم عزیزمان را قدری به زحمت انداخت. ولی خوشبختانه اثر تعدیل نرخ ارزی که در سال گذشته انجام شد الان به‌تدریج فروکش کرده و به نوعی هموار شده است. ما در سال جاری داریم وارد دوره‌ تورم پایین می‌شویم، به طوری که نرخ تورم ماهانه اسفندماه ۷/ ۵درصد بود و در فروردین به ۷/ ۳درصد کاهش پیدا کرد.

منظور ادامه داد: در اردیبهشت، خرداد و تیرماه این تورم به‌تدریج پایین‌تر آمد و در خرداد و تیر به ۲درصد کاهش پیدا کرد. اکنون در مردادماه براساس آخرین آماری که داریم و مرکز آمار منتشر کرده، نرخ تورم ماهانه ۴/ ۲درصد است. البته تمام تلاش ما این است که بتوانیم تورم ماهانه را پایین‌تر بیاوریم؛ به طوری که متوسط نرخ تورم در کشور را تا پایان سال به حدود ۳۰درصد کاهش دهیم. بنابراین مجموع تدابیری که دولت در این دوره اتخاذ کرده رویکردش این بوده که اولا بتوانیم ثبات را در بازار فراهم کنیم و سیاست‌های بازتوزیع درآمدی را در دستورکار قرار دهیم. این سیاست‌های بازتوزیع درآمدی در مجموع باعث شده ضریب نابرابری توزیع درآمد که اصطلاحا به آن ضریب جینی می‌گوییم، کاهش یابد. ضریب جینی هرچه پایین‌تر باشد بهتر است؛ یعنی نابرابری کمتر و شکاف طبقاتی کمتری را نشان می‌دهد. این ضریب الان به ۳۸۸۷/ ۰ رسیده است. این ضریب در ابتدای دولت ۴/ ۰ بوده است؛ البته تغییرات ضریب جینی خیلی به‌سختی و خیلی کند اتفاق می‌افتد. اما سیاست‌های بازتوزیعی در توزیع درآمد شرایط را بهتر کرده است.

افزایش میزان صادرات به ۵۳میلیارد دلار

معاون رئیس‌جمهور گفت: در مجموع شرایطی را تحویل گرفتیم که مجموع بدهی‌های نسبتا زیادی ناشی از انتشار اوراق در دو سال آخر دولت قبلی به این دولت انتقال پیدا کرد. میزان ارزی که برای تامین کالاهای اساسی فراهم بود، در سال ۱۴۰۰ تقریبا به طور کامل استفاده شده بود و دولت عملا مجبور بود که نیازهای ارزی کشور به‌ویژه برای کالاهای اساسی را از روش‌های دیگری تامین کند. ولی با همه این اوصاف، در حوزه تجارت خارجی به عنوان مثال بحث مدیریت ارزی به‌خوبی جواب داده، به طوری که میزان صادرات کشور از حدود ۳۵میلیارد دلاری که در سال ۱۳۹۹ بوده، الان به ۵۳میلیارد دلار افزایش پیدا کرده است، میزان واردات از ۳۸میلیارد دلار در پایان سال گذشته به حدود ۶۰میلیارد دلار رسیده است و کشور توانسته با توسعه تجارت خارجی، صادرات کالاها و واردات کالاها تراز تجاری خودش را بهبود ببخشد.