وی افزود: ۳۱ مردادماه پایان موعد برگزاری مجامع سالانه بانک‌های دولتی بود و به‌جز بانک سپه که به دلیل اثرات ناشی از ادغام چهار بانک و موسسه مالی دیگر، مشکلاتی در سال‌های گذشته داشت، تمامی بانک‌های دولتی از زیان‌دهی خارج شدند. خاندوزی بیان کرد: در طول سال‌های برنامه ششم توسعه و حتی قبل از آن میزان زیان‌‌دهی بانک‌های دولتی به این شکل است که در سال ۹۵، ۶ بانک دولتی زیان‌ده بودند و مجموعه بانک‌های دولت ۱۹هزار میلیارد تومان زیان تولید کرده بودند. در سال ۹۶ هم ۹ بانک دولتی زیان‌ده بودند با مجموع ۲۸هزار میلیارد تومان زیان. سال ۹۷ هم ۱۱ بانک زیان‌ده داشتیم که مجموعا به جز دو بانک بقیه بانک‌ها وضعیت ناترازی داشتند و ۹هزار میلیارد تومان زیان داشتند. وزیر اقتصاد ادامه داد: در سال ۹۸ ۶ بانک زیان‌ده با مجموع ۱۵هزار میلیارد تومان زیان داشتیم. سال ۹۹ هم ۵ بانک با مجموع ۱۴هزار میلیارد تومان سود سال نسبتا موفقی بود.

در سال ۱۴۰۰، ۴ بانک زیان‌ده کشاورزی، توسعه تعاون، ملی ایران و سپه داشتیم و مجموعا بانک‌های دولتی ۵۰۰میلیارد تومان زیان داشتند. در سال ۱۴۰۱ نیز به‌جز بانک سپه، تمام بانک‌های دولت از وضعیت زیان‌دهی خارج شدند و ۷۰هزار میلیارد تومان سود خالص در عملکرد شبکه بانکی کشور داشتیم. او در پاسخ به این پرسش که چه اقداماتی برای خروج بانک‌های دولتی از زیان انجام شد، متذکر شد: همواره تلاش و تاکید رئیس‌جمهور بر انضباط مالی و قانونمندی بوده است که به این منظور پرهیز از پرداخت‌های غیرقابل‌پذیرش از حوزه حسابرسی و استانداردهای حسابداری کشور و تذکرات مکرر به مدیران بانک‌های دولتی که حق ندارند از قواعد تخطی کنند و هزینه‌های خود را در بخش‌های غیرتولیدی بالا ببرند، در دستورکار قرار گرفت.

خاندوزی عنوان کرد: مجموعه انضباط‌های سختگیرانه‌ای که صورت گرفت، کمک کرد تا ما به‌جز یک بانک، تمام بانک‌های دولتی را از زیان‌دهی خارج کنیم. تاکید دولت در سال ۱۴۰۲ بر این است که تنها بانک باقیمانده نیز به سمت خروج از زیان‌دهی برود. وزیر اقتصاد بیان کرد: اتفاق خوبی در این زمینه برای مردم رخ می‌دهد و آن بالا رفتن سهم تسهیلات‌دهی خرد بانک‌ها به نیازهای مردم و خانوارهاست. در این زمینه نارضایتی‌هایی وجود دارد که بعضی از این آنها به‌حق هست. دوم تاکید بر بالا رفتن سهم تولیدکنندگان از تسهیلات بانکی به‌ویژه در حوزه تولیدات صنفی و تولیدات بخش مسکن است.

خاندوزی در خصوص مجوز انتشار ۵۰هزار میلیارد تومان اوراق برای افزایش سرمایه بانک‌های دولتی در قانون بودجه و اقدامات وزارت اقتصاد و برنامه‌های این وزارتخانه برای اجرای این حکم قانونی توضیح داد: با توجه به اینکه بانک‌های ملی و سپه برخلاف سایر بانک‌هایی که نسبت کفایت سرمایه مثبتی داشتند، دچار مشکل جدی بودند، مجلس شورای اسلامی موافقت کرد که ما ۵۰هزار میلیارد تومان اوراق به عنوان افزایش سرمایه و بالا بردن اعتباردهی بانک‌های دولت داشته باشیم. هر دو بانک مصوبه لازم را اخذ کردند. ما هم در وزارت اقتصاد میزان لازم برای هر بانک را ۲۵هزار میلیارد تومان تعیین کردیم و امیدواریم ظرف هفته‌های آینده محقق شود.