انتقاد وزیر اقتصاد از بی‌انضباطی مالی برخی بانک‌های خصوصی
وزیر اقتصاد افزود: گزارش عملکرد کل سال و مواردی نظیر سرمایه‌گذاری، مولدسازی بخشی از ظرفیت تبصره ۱۸ بودجه که در ۱۴۰۱ و تا آن زمان به شما تعلق می‌گیرد تا اسفند باید ارائه شود. این موضوع مستلزم آن است که تا ۱۲۰ روزی که فرصت دارید همکاران را با سرعت بیشتر برای تعیین‌تکلیف مواردی که تاکنون باقی مانده است به همکاری دعوت کنید. او گفت: نقش محوری که همواره انتظار داشتم شما در مجموعه اقتصادی استان داشته باشید، این است که آن مواردی را که به آنها برخورد می‌کنید و این قابلیت را دارند وزارتخانه به شما کمک کند منتقل کنید.
او افزود: خوشحالم این موضوع جا افتاده که در برخی استان‌ها مدیرکل امور اقتصادی و دارایی را به عنوان مشاور همیشگی استاندار به رسمیت می‌شناسند و در طرح‌های مهم بدون اخذ نظر شما تصمیم‌گیری نمی‌کنند. اما همان مواردی را که باقی مانده و نیازمند است که وزارتخانه کمک کند در شورای استانی مطرح کنید. با دستگاه‌های تابعه نیز هم‌افزایی صورت بگیرد تا از ظرفیت دستگاه‌ها استفاده کنید. خاندوزی با تاکید بر موضوع شایسته‌سالاری بیان کرد: بر موضوع شایسته‌سالاری در سازمان‌های تابع تاکید کنید. در‌حال‌حاضر می‌توانیم با فراغ خاطر بهتری روی عنصر شایسته‌گزینی فارغ از فشارهایی که ممکن است وجود داشته باشد تمرکز کنیم.
وزیر اقتصاد خطاب به مدیران استانی ادامه داد: اگر در سازمان‌های زیرمجموعه وزارت اقتصاد در استان‌ها مدیر ضعیفی وجود دارد، شما را مسوول می‌دانم و باید این موضوع را منتقل کنید تا یک بدنه یکپارچه قوی در مدیریت استان‌ها داشته باشیم. او تصریح کرد: به دستگاه‌های تابع این پیام را برسانید تا حد ممکن باید به سمتی برویم که گزینه‌های بهینه را از داخل مجموعه‌ها شناسایی کنیم و آنها را ارتقا دهیم. او افزود: اینکه برای افرادی توصیه و سفارش از بیرون برسد یک امتیاز منفی برای افرادی است که سفارش می‌شوند و هیچ بنایی مبنی بر اینکه فرد ذی‌صلاح را غیر از افراد وزارتخانه تقویت کنیم، نداریم.
وزیر اقتصاد گفت: در نقش مدعی‌العموم فعال‌تر باشید تا فعالان اقتصادی شما را به عنوان پناه خود در نظر بگیرند. هر آن چیزی را که در این زمینه موفقیت کسب می‌کنید از این پس به عنوان گزارش‌های موردی منتقل کنید. او با بیان اینکه باید از ظرفیت‌های بیرون وزارتخانه استفاده شود، افزود: غیر از اتاق‌های بازرگانی و فعالان کسب‌و‌کار، سایر فعالان استانی هم باید درِ اداره اقتصاد و دارایی را به روی خود باز ببینند. خاندوزی گفت: این‌ها مواردی است که می‌تواند ضریب نفوذ اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان را در بین گروه‌ها و تشکل‌هایی که تا امروز خود را غریبه احساس می‌کردند و فکر نمی‌کردند مجموعه اقتصاد و دارایی از ظرفیت آنها استفاده کند و کمک بگیرد افزایش دهد. مزیت ما این است که بتوانیم با چند برابر نیروی همکار، پوشش حداکثری بدهیم. به اندازه‌ای مسوولیت برزمین‌مانده وجود دارد که بتوان از این ظرفیت تشکل‌ها استفاده کرد.
وزیر اقتصاد با اشاره به موضوع مولدسازی دارایی‌ها بیان کرد: در حال پیگیری برای دریافت مجوز ویژه برای دستگاه‌هایی هستیم که برای واگذاری اموال مازاد خود همکاری نمی‌کنند. در این رابطه نامه‌ای از سوی سران سه قوه به دفتر مقام معظم رهبری ارسال شده است. او خاطرنشان کرد: در صورت تایید، اختیارات ویژه‌ای پیدا خواهیم کرد تا اگر دستگاه‌ها همکاری نکنند بتوانیم در مدت یک ماه در هیاتی به دبیری وزارت اقتصاد برای تغییر کاربری، تغییر قیمت، فروش و این موارد تصمیم‌گیری کنیم. وزیر اقتصاد با تشکر از عملکرد مدیران استانی درباره تبصره ۱۸ افزود: با توجه به اینکه امسال سازمان برنامه‌و‌بودجه در مورد تخصیص تبصره ۱۸ اقدام ویژه‌ای انجام نداده است، دستگاه‌ها می‌دانند محوریت با وزارت اقتصاد است. با پیگیری و کیفیت کاری که داریم باید بتوانیم همین جایگاه را حفظ کنیم.
او با اشاره به موضوع دسترسی به داده‌های وزارتخانه گفت: از مدیران وزارتخانه می‌خواهم با مرکز اقتصاد هوشمند وزارتخانه تعامل کنند تا بتوانیم برای همه مدیران کل وزارتخانه یک رمز عبور ویژه داشته باشیم و دسترسی به سامانه مالیات و گمرک برای آنها فراهم شود. او درباره تامین مالی پروژه‌ها نیز بیان کرد: یکی از تقاضاهای بنده از همکاران این است که واقعا از ظرفیت‌های جدید استفاده کنند. از صندوق پروژه‌ها و شیوه‌های دیگر برای تامین مالی در استان‌ها و پروژه‌هایی که اقتصادی‌اند و به اندازه کافی جذابیت دارند استفاده کنیم. با مجوز از حوزه بانکی و بورس کار را انجام دهیم تا برخی از پروژه‌ها معطل تخصیص جدید نباشند. این موضوعی است که عملکرد شما را از پیشینیان متمایز می‌کند. خاندوزی در ادامه با اشاره به عملکرد بانک‌های خصوصی، اظهار کرد: به جز دو تا سه استان از ۳۱ استان کشور، در سایر استان‌ها با چالش مواجه هستیم. ما این موضوع را به بانک مرکزی منعکس کردیم.
وزیر اقتصاد خطاب به مدیران استانی گفت: به نظر من موضع وزارت اقتصاد باید در کنار استاندار موضع مطالبه‌کننده باشد. بدانید فعالان اقتصادی، تجار، تولیدکنندگان و عامه مردم با شما همکاری خواهند کرد و این نارضایتی را از عملکرد بانک‌های خصوصی در اکثر استان‌ها دارند. او ادامه داد: عملکرد بانک‌های استان از لحاظ رعایت تکالیف را ماهانه و به صورت متناوب اعلام کنید. اسامی بانک‌های با عملکرد ضعیف و خوب را اعلام کنید. زمانی که ماهانه و به صورت متناوب این کار صورت گیرد آرام آرام جامعه حساس می‌شود و می‌توانیم این مطالبه را از بانک‌های خصوصی داشته باشیم. او افزود: برخی بی‌انضباطی‌ها را در بانک‌های خصوصی رسما در سامانه کدال مشاهده می‌کنیم که نرخ‌های مصوب را صراحتا پشت‌سر می‌گذارند. این جزو کارویژه‌های جدی و جدید است و خوب است در استان‌ها بخش نظارت بر بیمه و بانک‌ها را تقویت کنیم.
