بخش خصوصی در پاسخ به نامه وزارت اقتصاد اعلام کرد
آدرس اخلالگران تولید
در نامهای که از سوی سیدمحمدهادی سبحانیان، معاون سیاستگذاری اقتصادی وزارت اقتصاد خطاب به رئیس اتاق ایران نوشته شده، آمده است: «وزارت امور اقتصادی و دارایی در نظر دارد در جلسه‌‌ای با حضور وزیر و کارآفرینان برتر کشور دارای بیشترین تولید و اشتغال، ضمن استماع نظرات و پیشنهادهای کارآفرینان بزرگ کشور با همکاری آنها، آن دسته از موانع تولید و سرمایهگذاری را که مستقیما در محدوده اختیارات وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار دارد را تا حد ممکن برطرف کند. به‌منظور کارآیی هرچه بیشتر جلسه، لطفا ترتیبی اتخاذ کنید تا پیشنهادها و درخواست‌های اعضای آن اتاق که مقرر است در این نشست مطرح شود، به مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسبوکار مستقر در این معاونت ارسال شود تا با همکاری و تعاملات سازنده در جلسات مقدماتی، مورد بررسی قرار گیرد و در جلسه نهایی با حصور وزیر تصمیم نهایی اتخاذ شود.»
پیرو این نامه، مرکز پژوهش‌های اتاق ایران با حضور نایب‌‌رئیس اتاق، معاون استان‌ها و تشکل‌‌های اتاق و جمعی از کارآفرینان و صاحبان بنگاه‌های بزرگ کشور، نشستی را ترتیب داد و در آن مسائل و موانعی که در برابر فعالیت‌های اقتصادی و تجاری وجود دارد، تشریح شد. در این جلسه مواردی از مسائل و مشکلات کارآفرینان مطرح شد که مهم‌ترین آنها به «از بین رفتن اعتماد سرمایه‌‌گذاران به وعدههای دولت» یا به‌عبارتی «عدم‌تحقق وعدههای دولتی»، «اجرایی‌نشدن مواد قانونی مربوط به حوزه مالیات‌‌ها»، «عدم‌توجه کافی به لزوم حذف مقررات زائد در محیط کسبوکار»، «موانع گمرکی»، «اشکالات در حوزه واگذاری‌‌ها»، «عدم‌هماهنگی میان رویکردها و برنامه‌‌های دولت» و «اتخاذ سیاست‌های غیرمشوق تولیدی و سرمایهگذاری» برمی‌گشت که در این نشست مورد تاکید قرار گرفت.
در نهایت با توجه به موضوعاتی که در این نشست مطرح شد، اعضا تصمیم گرفتند تا در چارچوب کمیته‌‌ای تخصصی، این موضوعات بررسی شوند و پس از جمع‌‌بندی نهایی موارد در کمیته مربوطه، نقطه نظرات بخش‌خصوصی همراه با پیشنهادهای اجرایی طی نشستی با مسوولان وزارت اقتصاد مطرح شود.این موضوع در حالی از سوی بخش‌خصوصی مورد بررسی قرار می‌گیرد که اتاق بازرگانی در گزارش‌های مختلف از جمله شامخ و پایش محیط کسبوکار که به‌صورت دوره‌ای و مداوم منتشر می‌شود، به مشکلات خود اشاره داشته است و آنچه مطرح می‌شود موضوعاتی تکراری است، اما مهم این است که سیاستگذاران گوش شنوا داشته باشند و برای این موضوع چاره‌اندیشی کنند. همان‌طور که چالش‌های مطرح شده در جلسه مذکور آمده است، عمده درخواست بخش‌خصوصی به بهبود محیط کسبوکار برمی‌گردد. این مهم‌ترین درخواست کارآفرینان از دولتمردان است و قطعا مختص به یک وزارتخانه نیست، بلکه نیاز است دولت به‌صورت واحد در این‌خصوص وارد عمل شود و تنها به نامه‌‌نگاری و جلسات ختم نشود. در سال‌های گذشته با توجه به افزایش مشکلات اقتصادی کشور، لیست چالش‌های کارآفرینان نیز روزبه‌‌روز به بلندتر شده است؛ اما با توجه به نگاه پروژه‌ای و جزیرهای به مسائل اقتصادی کشور در حوزه سیاستگذاری، نه‌تنها مشکلات کمتر نشد، بلکه گاهی شاهد تعارض‌‌های زیاد بین تصمیم وزارتخانه‌‌ها بوده‌‌ایم، از این‌رو عبور از چالش‌های اقتصادی با همراهی یک وزارتخانه امکان‌پذیر نیست و انتظار می‌رود دولت به صورت هماهنگ و یکپارچه، در راستای بهبود محیط کار که خواسته نخست فعالان اقتصادی است گام بردارد و بتواند «نگاه منظومه‌‌ای» را جایگزین «نگاه جزیرهای» کند.
