وزیر اقتصاد ادامه داد: تلاش شد تمام دستگاه‌هایی که طبق قانون باید به حساب واحد خزانه ملزم باشند آنها را ملزم به این کار کنیم. این کار در سال ۱۴۰۱ انجام شد و امیدواریم در سال ۱۴۰۲ بتوانیم به طور کامل وصول منابع را در حساب واحد خزانه داشته باشیم، چرا که بخش پرداخت به ذینفع نهایی در حوزه حقوق و دستمزد سال گذشته انجام شد. خاندوزی یادآور شد: انضباط مالی دولت یکی از پرتکرارترین عبارت‌هایی بود که در برنامه ششم توسعه و همچنین بودجه‌های سالانه بر آن تاکید می‌شود و امیدواریم با تحقق کامل، برای سال آینده این پرونده از روی میز برداشته شود. وزیر اقتصاد یکی دیگر از اقدامات وزارت امور اقتصادی و دارایی را تسهیل صدور مجوزهای کسب‌و‌کار عنوان کرد و افزود کارهایی که در این زمینه انجام شد هنوز هم بی‌سابقه است و توانستیم شیرینی سهولت مجوزهای کسب‌و‌کار را در اقصی نقاط کشور بچشیم. هرچند دستگاه‌های اجرایی مقاومت‌های بسیاری داشتند اما با تاکیدی که رئیس‌جمهور داشتند، توانستیم در این زمینه به‌طور جدی ورود کنیم و نهادهای نظارتی کشور هم به‌خوبی کمک کردند.

خاندوزی اصلاحات نظام مالیاتی را از دیگر اقدامات وزارت اقتصاد در یک و نیم سال گذشته برشمرد و افزود: به جهت مسدود شدن درگاه‌های پذیرنده کشور که بی‌سامان بود و به پرونده مالیاتی مودیان متصل نبود، این پرونده را هم سال گذشته با همکاری بانک مرکزی تمام کردیم و امروز می‌توانیم بگوییم که هیچ درگاه پذیرنده‌ای در کشور وجود ندارد که اتصال آن به پرونده مالیاتی اشخاص مشخص نباشد. به گفته وی، شفافیت مالیاتی، شناسایی فرارهای مالیاتی و اجرای سامانه مودیان و پایانه‌های فروشگاهی از جمله مواردی است که به ثمر نشست و سال گذشته سازمان امور مالیاتی به عنوان یکی از سازمان‌های برتر شناسایی و تقدیر شد. وزیر اقتصاد درباره مسائل مربوط به سرمایه‌گذاری نیز توضیح داد: همزمان با پیشبرد سیاست‌های همسایگی در کشور لازم بود ما هم تحرک بیشتری در جذب سرمایه‌گذاری خارجی داشته باشیم. او ادامه داد: گزارش فروردین‌ماه که منتشر شد نشان می‌داد ۶میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی جذب‌شده داشتیم، آن هم در کنار ۴۵ مجوزی که ابطال شد؛ چرا که دوستان را دعوت می‌کردیم هرچه سریع‌تر تعهدات را اجرایی کنند، وقتی چند بار مراجعه نکردند پرونده‌ها را باطل کردیم و به همین دلیل عددی که به دست آمده پروژه‌هایی است که در کشور شروع شده‌اند.