اولین مدرسه حقوق ارزی آغاز به کار کرد

در این پیام وزیر اقتصاد آمده است: ساختار اقتصادی کارآ بر پایه یک اصل اساسی یعنی سرمایه فکری اقتصادی استوار است. این اصل شامل زیرنظام‌های تولید و پول است که در بخش پولی، به دلیل وضعیت فعلی نظام ارزی دارای اهمیت بسیار زیادی است. او افزود: از سوی دیگر ساختار اقتصادی ایران با چالش‌هایی از جمله عدم بهینه‌یابی مخارج و در‌هم‌تنیدگی مزمن بودجه کل کشور با درآمدهای ارزی ناشی از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای روبه‌روست که پیکره اقتصاد کشور را تضعیف کرده است و در چنین وضعیتی وجود تحریم‌های اقتصادی و محدودیت‌ها در دسترسی به منابع ارزی منجر به ایجاد تکانه‌های ارزی می‌شود که حاصل آن افزایش ریسک‌های مختلف از جمله ریسک نرخ ارز است.

خاندوزی تاکید کرد: پیامد نهایی این ریسک تضعیف تولیدات صادرات‌محور و کاهش ارزش پول ملی است. برای برون‌رفت از چنین وضعیتی سیستم اداری در واکنش به تکانه‌های ارزی، به تغییر مقررات ارزی روی می‌آورد که ممکن است با واقعیت‌های موجود در بطن تجارت همخوانی نداشته باشد و در نهایت به تولیدات صادرات‌محور وارد شود. لذا مساله تخصصی بودن نظام ارزی در چارچوب اصل اساسی سرمایه فکری اقتصادی بیش از پیش نمود پیدا می‌کند و آموزش در این حوزه می‌تواند ضمن کاهش دعاوی ارزی، به اعتلای دانش حقوق ارزی در نظام بانکی کشور کمک قابل‌توجهی کند.

در این مراسم مدیرعامل بانک ملی ایران هم گفت: نظام بانکی کشور به طور روزانه با چالش‌ها و مسائل حوزه ارزی مواجه است و از این رو برگزاری دوره آموزشی «مدرسه تابستانه حقوق ارزی» می‌تواند گام مهمی در راستای ارتقای دانش کارکنان بانکی در بخش ارزی باشد. او با اشاره به سه مرحله جذب، نگهداشت و توسعه نیروی انسانی در هر سازمانی گفت: در نظام بانکی دو مرحله جذب و نگهداشت نیروی انسانی به‌خوبی صورت می‌گیرد، با این وجود در توسعه نیروی انسانی که لازمه اصلی آن آموزش منسجم و هدفمند است، باید اقدامات موثری انجام شود. نجارزاده با بیان اینکه صنعت بانکداری جهان با سرعت زیادی در حال پیشرفت است، آموزش را یکی از مهم‌ترین عوامل در مسیر رشد و توسعه نیروی انسانی برای هماهنگی با دانش روز بانکداری نامید.

او ادامه داد: نیروی انسانی شاغل در نظام بانکی بسیار زبده هستند و با تقویت بخش آموزش و سرمایه‌گذاری در ارتقای علوم بانکداری می‌توان تحول مهمی را در نظام بانکی کشور رقم زد. در ادامه این مراسم فرشاد حیدری، رئیس موسسه عالی آموزش بانکداری ایران، نیز ضمن تقدیر از برگزاری «مدرسه تابستانه حقوق ارزی» گفت: برگزاری چنین دوره‌هایی در همه جای دنیا متداول است و بازدهی بسیار خوبی در زمینه ارتقای دانش بانکداری کارکنان بانک‌ها دارد. او افزود: دیر یا زود تحریم‌های ظالمانه علیه نظام بانکی کشور برطرف می‌شود؛ بنابراین ضروری است در این دوره آموزشی علاوه بر مسائل داخلی نظام بانکی کشور، به استانداردهای بین‌المللی کشور نیز پرداخته شود تا نظام بانکی بتواند خود را با بانک‌های جهانی هماهنگ کند.

یاسر مرادی، رئیس اندیشکده حقوق بانکی دانشگاه امام صادق (ع)، هم در این جلسه ضمن ارائه گزارشی از روند برگزاری این نشست آموزشی، تاکید کرد: طی یک سال اخیر با برگزاری جلسات تخصصی متعدد با اساتید دانشگاه، قضات دادگستری، مدیران بانک مرکزی و شبکه بانکی برای اولین بار موفق به استخراج سرفصل‌های کاربردی و نظام مسائل این دوره شدیم، چراکه قبل از این مباحث حقوق ارزی به صورت آکادمیک مورد بحث و واکاوی قرار نگرفته بود. او تعیین اساتید دوره را یکی دیگر از دشواری‌های این مسیر عنوان کرد و گفت: با تمامی عزیزان حاضر در این دوره چندین جلسه تخصصی برای تعیین شیوه تدریس و کاربردی کردن سرفصل‌ها برگزار شد که الحمدالله تیمی حرفه‌ای از قضات، مدیران بانک مرکزی و شبکه بانکی و اساتید دانشگاه و وکلا برای تدریس این دوره انتخاب شدند.

مرادی هدف از برگزاری این دوره را ارتقای دانش عمومی بازرگانان، فعالان اقتصادی، کارکنان و مدیران شبکه بانکی، قضات و کارشناسان رسمی عنوان کرد و گفت: برنامه‌ریزی‌های مفصلی برای انجام پژوهش‌های کاربردی به وسیله فارغ‌التحصیلان این دوره انجام شده است. این استاد دانشگاه با ابراز امیدواری نسبت به اینکه هیچ‌یک از تجار و بازرگانان و کارکنان شبکه بانکی به دلیل جهل به قوانین و مقررات ارزی دچار مشکلات قضایی نشوند، گفت: ان‌شاءالله به‌زودی خروجی‌ها و دستاوردهای این مدرسه در قالب کتاب، مقالات و محصولات سمعی و بصری در اختیار عموم افراد قرار خواهد گرفت.

در پایان افتتاحیه «مدرسه تابستانه حقوق ارزی» و در سومین سالگرد درگذشت مرحوم حجت‌الاسلام سیدعباس موسویان، از خانواده این اقتصاددان برجسته و عالم جلیل‌القدر تقدیر به عمل آمد. گفتنی است «مدرسه تابستانه حقوق ارزی» با هدف به‌روزرسانی دانش کارشناسان بانکی و فعالان بازارهای بین‌المللی در زمینه آخرین تغییرات قوانین و مقررات و بخشنامه‌های ارزی توسط اندیشکده حقوق بانکی دانشگاه امام صادق(ع) با همکاری موسسه تطبیقی دانشگاه تهران به مدت ۳۶ ساعت در سه هفته در روزهای پنج‌شنبه و جمعه در سالن همایش فردوسی بانک ملی ایران با حضور ۵۰۰ تن از مدیران بانکی، فعالان تجاری بین‌المللی و به‌خصوص شاغلان در بخش حقوقی، وصول مطالبات، اعتبارات و بین‌الملل نظام بانکی کشور برگزار می‌شود.