او می‌گوید: در متن قانون نیز متقاضیان استفاده از خدمات بیمه شخص ثالث مدنظر است، حتی در قانون هم اشاره‌ای به صدور بیمه شخص ثالث نشده است. او با اشاره به اینکه خدمات بیمه شخص ثالث انواع مختلفی دارد که یکی از آنها دریافت و پرداخت خسارت توسط زیان‌دیده‌ها است، تصریح می‌کند: قاعدتا از قانون ابلاغی این تفسیر هم می‌توانست صورت بگیرد. اما با پیگیری‌های وزارت راه و نهایتا ابلاغیه بیمه مرکزی بنا شد از ۱۷تیرماه صدور کد یکتای بیمه شخص ثالث منوط به تایید مفاصا آزادراهی و بزرگراهی شود. مهدی قمصریان با ارسال نامه‌ای به وزیر اقتصاد خواستار ورود او به محدودیت اخیر صدور و تمدید بیمه شخص ثالث شد.

در این نامه خطاب به خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس مجمع عمومی صندوق تامین خسارت‌های بدنی آمده است: همان‌گونه که استحضار دارید در اجرای بند (ک) تبصره (۱۱) قانون بودجه سال۱۴۰۲ کل کشور، از تاریخ ۱۷/ ۴/ ۱۴۰۲ مستفاد از بخشنامه شماره ۵۴۶۲۴/ ۱۰۵/ ۱۴۰۲ مورخ ۱۱/ ۴/ ۱۴۰۲ قائم مقام محترم رئیس‌کل بیمه مرکزی، صدور کد یکتای بیمه‌نامه شخص ثالث منوط به مفاصا حساب عوارض آزادراهی و بزرگراهی شده و در صورت بدهی بیمه‌گذار، سامانه سنهاب کد یکتا صادر نخواهد کرد. بند مذکور بیان می‌کند: «فرماندهی کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران و شرکت‌های بیمه‌گر به‌منظور حمایت از الکترونیکی کردن آزادراه‌های کشور موظف به اخذ مفاصاحساب بدهی‌های ناشی از عوارض آزادراهی از متقاضیان تعویض پلاک خودرو و خدمات بیمه شخص ثالث‌ هستند.»

مزید استحضار، خدمات بیمه شخص ثالث دارای ابعاد گسترده‌ای است که می‌توان از مرحله جبران خسارت به‌عنوان برجسته‌ترین خدمت این رشته بیمه‌ای و موارد مشابه دیگر یاد کرد؛ لکن بر اساس مفاد شیوه‌‌نامه اجرایی حکم مذکور و بر اساس تفسیری موسّع، «خدمات بیمه شخص ثالث» به صدور بیمه‌‌نامه موضوع قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث بر اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه تسری کرده و متضمن آن تکالیفی برای شرکت‌های بیمه‌‌گر ایجاد شده است. علیهذا سازوکار منوط‌سازی صدور بیمه‌نامه شخص ثالث به تسویه عوارض آزادراهی و بزرگراهی، مغایر با هدف قانون‌گذار مبنی بر ایجاد پوشش اجباری مناسب، متناسب و کافی برای وسایل نقلیه بوده است.

 از این رو مستدعی است در جهت حفظ منافع عمومی و جلوگیری از بروز تبعات احتمالی، رهنمودهای مقتضی را در خصوص اصلاح و بازطراحی فرآیند مذکور در راستای اجرای قانون بودجه سال۱۴۰۲ ابلاغ فرمایید؛ به‌نحوی‌که پیامدهایی نظیر افزایش بیمه‌‌گریزی، کاهش میزان صدور بیمه‌‌نامه شخص ثالث و افزایش خسارات ناشی از وسایل نقلیه فاقد بیمه‌‌نامه را به دنبال نداشته باشد.