۱- دستورالعمل یادشده صرفا ناظر بر وجوه اداره شده غیردولتی است. 

۲- شرایط اعطای تسهیلات از محل وجوه اداره شده دولتی که در پیوست قوانین ازجمله قوانین بودجه سنواتی از محل منابع بودجه عمومی یا منابع داخلی دستگاه‌های اجرایی مربوطه تحت برنامه کمک‌‌های فنی و اعتباری یا اجتماعی وبه‌‌منظور تحقق اهداف سرمایه‌‌‌‌‌‌گذاری و توسعه فعالیت بخش‌های خصوصی و تعاونی در قالب تسهیلات تلفیقی و یارانه سود تسهیلات از طریق قرارداد عاملیت با موسسه اعتباری برای واگذارنده اعتبار پیش‌‌بینی می‌‌‌شود، از جمله نحوه تلفیق وجوه مزبور با منابع موسسه اعتباری، توزیع وجوه، حداکثر مبلغ تسهیلات اعطایی به هر متقاضی، تعیین نوع وثایق و تضامین و نحوه ارزیابی آنها، نحوه اعتبارسنجی متقاضی، نوع عقد، نرخ سود تسهیلات اعطایی‌/  کارمزد قرض‌‌الحسنه اعطایی، وجه التزام تاخیر تادیه دین، مدت و نحوه بازپرداخت، نحوه نظارت بر مصرف و پذیرنده ریسک نکول، حسب مورد مطابق با قوانین و ضوابط مربوط از جمله آیین‌‌نامه اجرایی بند (ل) ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب جلسه مورخ ۲۶‌/ ۱۰‌/ ۱۳۹۵ هیات وزیران و اصلاحیه‌های آتی آن و در چارچوب قرارداد عاملیت است. 

۳- وجوه صندوق توسعه ملی نزد موسسات اعتباری از شمول مفاد دستورالعمل مذکور خارج بوده و تابع ضوابط و مقررات خاص خود است. 

۴- قراردادهای وجوه اداره‌شده، منعقده فی‌‌مابین واگذارنده وجوه و بانک‌‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی مستلزم تایید توسط بانک مرکزی نیست. 

۵- بانک‌‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی می‌توانند عملیات وجوه اداره‌شده را صرفا با استفاده از منابع واگذارنده یا به صورت تلفیقی از منابع خود و واگذارنده انجام دهند. 

۶- چنانچه عملیات وجوه اداره شده صرفا با استفاده از منابع واگذارنده انجام شود، ریسک نکول تسهیلات اعطایی بر عهده واگذارنده و در وجوه اداره شده تلفیقی، ریسک نکول تسهیلات اعطایی از محل منابع بانک‌‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی، بر عهده بانک‌‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی است. 

۷- در عملیات وجوه اداره‌شده، هم در بخش پذیرش سپرده و هم در مرحله اعطای تسهیلات، رعایت نرخ‌‌های سود‌/ کارمزد مصوب شورای پول و اعتبار الزامی است.

  ۸- ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات اعطایی از محل وجوه اداره شده (اصل و سود‌/ کارمزد متعلقه) می‌تواند در چارچوب قرارداد عاملیت و به هزینه واگذارنده بیمه شود. 

۹- بانک‌‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی مجازند، اعتبارسنجی متقاضیان دریافت تسهیلات از محل وجوه اداره‌شده را شامل بررسی وضعیت مطالبات غیرجاری، چک برگشتی، توانایی بازپرداخت و اهلیت اعتباری وی یا بررسی توجیه فنی، مالی و اقتصادی طرح موضوع تسهیلات وجوه اداره شده را منوط به اینکه شرح خدمات اعتبارسنجی به صورت دقیق و شفاف توام با نرخ کارمزد مربوط در قرارداد عاملیت ذکر شده باشد، انجام دهند. 

۱۰- چنانچه عملیات وجوه اداره‌شده صرفا با استفاده از منابع واگذارنده انجام شود، تسهیلات اعطایی از آن محل از محاسبه در حدود مقرر در ضوابط ناظر بر فعالیت بانک‌‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی مستثنی است و لیکن، در وجوه اداره شده تلفیقی، تسهیلات اعطایی از محل منابع بانک‌‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی وفق ضوابط مربوط، مشمول محاسبه حدود تعیین‌‌شده در مقررات ناظر بر فعالیت بانک‌‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی از جمله مقررات احتیاطی می‌شود. 

خاطرنشان می‌‌سازد، تمامی ضوابط و مقررات مغایر از جمله «مقررات مربوط به وجوه اداره شده» موضوع بخشنامه شماره نب‌/ ۳۰۰ مورخ ۳۰‌/ ۲‌/ ۱۳۵۵ و اصلاحیه «شرایط و ضوابط افتتاح حساب قرض‌‌الحسنه ویژه» موضوع بخشنامه شماره ۲۵۲۶۹۳‌‌‌/ ۹۱ مورخ ۲۳‌‌‌/ ۰۹‌‌‌/ ۱۳۹۱ کأن‌‌لم‌‌یکن تلقی می‌‌شود.

اخبار مرتبط