رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در این باره گفت: با افزایش قیمت‌ها و تورم در سال‌ها و سنوات اخیر قدرت خرید بازنشستگان کاهش یافته است. البته این مشکل برای شاغلان هم به وجود آمده است. او افزود: ریشه مشکل به غیر از تورم و افزایش قیمت‌ها از این مساله نشات می‌گیرد که در سال‌های اخیر ترمیم حقوق‌ها تناسبی با نرخ تورم نداشته است. به عنوان مثال اگر در سنوات گذشته نرخ تورم حدود ۴۵درصد بوده حقوق‌ها ۲۰درصد افزایش یافته و تکرار این مساله باعث کاهش قدرت مردم و مشکلاتی از این دست شده است. منظور اعلام کرد: دولت سیزدهم درصدد است نرخ تورم را تا پایان سال جاری ۱۵درصد نسبت به سال گذشته کاهش دهد. برای جبران عقب‌افتادگی‌های حقوق نیز باید از سال آینده تلاش کنیم با افزایش منابع، درصد رشد حقوق‌ها را نسبت به امسال و سال‌های گذشته بالاتر ببریم. البته صندوق‌های بازنشستگی موظف هستند کسوراتی را که می‌گیرند مولدسازی کرده تا هنگامی که فرد بازنشسته شد مستمری درخوری به او بدهند.

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در ادامه پاسخ به سوال و انتقاد این بازنشسته اظهار کرد: گرچه در حال حاضر مستمری تعیین‌شده و پرداخت‌شده از سوی صندوق‌های بازنشستگی کافی نیست، اما برخی اصلاحات برای این صندوق‌ها در نظر گرفته شده و در این راستا دولت به صندوق‌ها کمک می‌کند. به عنوان مثال در سال جاری دولت حدود ۲۰درصد بودجه کل کشور، یعنی ۳۴۰هزار میلیارد تومان، به صندوق‌های بازنشستگی کمک خواهد کرد تا بتوانند وضعیت پرداختی‌ها را بهبود دهند. از سوی دیگر امیدواریم بتوانیم در سال جاری با افزایش منابع بودجه‌ای از طریق افزایش درآمدهای مالیاتی و غیر‌ه، مستمری بازنشستگان را در سال آینده بهبود بخشیم.

او همچنین در پاسخ به سوال دیگر این بازنشسته درباره تبعیض‌های به‌وجود‌آمده در مبلغ مستمری بازنشستگان که در سال‌های مختلف بازنشست شده‌اند، ادامه داد: مبنای تعیین مستمری بازنشسته و میزان حقوق و مزایا و کسورات آن، دریافتی او در دو سال آخر فعالیت و اشتغالش است؛ بنابراین می‌توان گفت میزان حقوق دریافت‌شده کارمندی که سه سال گذشته بازنشست شده است با کارمندی که در دو سال گذشته بازنشست شده، متفاوت است، چرا که در سال‌های اخیر به دلیل افزایش نرخ تورم میزان افزایش حقوق‌ها بیشتر از گذشته بوده است.

معاون رئیس‌جمهور تاکید کرد: برای حل این مشکل در دولت برنامه‌ریزی‌هایی کردیم که ملاک تعیین مستمری حقوق و مزایا دو سال آخر یک بازنشسته نباشد. در واقع آسیب‌شناسی لازم در لایحه برنامه هفتم در این زمینه صورت گرفته و درصددیم اصلاحات مورد‌نیاز در این زمینه را به گونه‌ای انجام دهیم که تفاوت‌ها بین حقوق بازنشستگان و شاغلان کمتر شود. به عنوان مثال وضعیت صندوق بازنشستگی تامین اجتماعی بهتر از دیگر صندوق‌هاست، اما از نظر شاخص‌های پایداری منابع این صندوق‌ها وضعیت نابسامانی پیدا کرده و باید به آنها کمک کنیم تا بتوانند دوباره سر پا شوند.

در ادامه سیدحمیدرضا هاشمی گلپایگانی، مدیرعامل خانه بیماران پروانه‌ای، از عملکرد ضعیف و شفاف نبودن بنیاد بیماری‌های خاص در هزینه‌کرد ردیف بودجه دولتی‌اش در زمینه همه بیماری‌های خاص از جمله EB انتقاد داشت که منظور در پاسخ به این مساله گفت: در این زمینه وظیفه داریم که اگر بودجه اختصاص می‌دهیم بر حسن استفاده و هزینه‌کرد آن نیز نظارت کنیم. اما این مشکل نشان می‌دهد نظارت کافی در این زمینه نداشتیم. از سوی دیگر مکلف هستیم برای بیماری‌های صعب‌العلاج و هزینه‌های درمانی کمرشکن آنها تلاش خود را مضاعف کنیم. البته وزارت بهداشت هم در این زمینه پاسخگوست و این مساله را به اطلاع وزیر بهداشت می‌رسانم تا مساعدت بیشتری در این زمینه انجام دهد.

یکی دیگر از تماس‌گیرندگان که معلم حق‌التدریس شهرستان پیرانشهر بود که پرسید چرا معلمان حق‌التدریس استخدام نمی‌شوند؟ منظور پاسخ داد: درباره به‌کارگیری و استخدام معلمان حق‌التدریس وزارت آموزش و پرورش باید بتواند از سازمان اداری و استخدامی در این زمینه مجوز برای جذب و بودجه بگیرد. البته این مساله را با وزیر آموزش و پرورش و سازمان اداری و استخدامی مطرح خواهم کرد تا مشکل معلمان حق‌التدریس را نیز پیگیری کنیم.  منظور همچنین در پاسخ به سوال یک معلول اصفهانی درباره اینکه چرا برخی از مفاد قانونی از جمله درباره افزایش ۴۰درصدی مستمری مددجویان کمیته امداد و سازمان بهزیستی و ماده ۲۷ قانون حقوق معلولان برای پرداخت پنج‌میلیون و ۳۸۰هزار تومان به آنهایی که معلولیت شدید و بسیار شدید دارند اجرا نمی‌شود، اظهار کرد: در این زمینه تابع قانون بودجه هستیم.

میزان افزایش حقوق برای معلولان و مددجویان کمیته امداد ۴۰درصد در قانون بودجه امسال در نظر گرفته شده و اگر تاکنون این افزایش اعمال نشده پیگیری می‌کنیم تا ضمن افزایش ۴۰درصدی معوقات امسال نیز پرداخت شود. او  ادامه داد: اما برای اجرای قانون حمایت از حقوق معلولین به بودجه هنگفتی نیاز داریم که حدود ۶۰هزار میلیارد تومان می‌شود. البته این منابع باید در لوایح بودجه پیش‌بینی شود. بنابراین باید تلاش کنیم برای سال آینده منابع را بهتر پیش‌بینی کنیم تا قانون را به طور کامل اجرا کنیم. او تصریح کرد: برخی مواقع نمایندگان مجلس قوانینی را تصویب می‌کنند اما به الزامات اجرایی آن توجه نمی‌کنند و این مصوبات دولت را با مشکل مواجه می‌کند. گرچه باید کارهای خوب انجام دهیم و نمایندگان مجلس هم برای حل مشکلات مردم این قوانین را تصویب می‌کنند اما نمی‌توان همه این کارها را با هم انجام داد.

یکی از مثال‌هایی که در این زمینه می‌توان بیان کرد، قانون جوانی جمعیت است که براساس آن باید به همه مشمولان این قانون خانه و خودرو داده شود. این مساله خیلی خوب است اما باید منابع آن وجود داشته باشد. نفر بعدی جزو معلمان خارج از کشور بود که سوالش درباره زمان و نحوه پرداخت بدهی معلمان خارج از کشور را از منظور پرسید که رئیس سازمان برنامه توضیح داد: بدهی معلمان خارج از کشور که شامل حقوق معوقات و تعهدات عقب‌افتاده دولت به آنهاست به حدود ۹۲۰میلیارد تومان می‌رسد تا هرچه سریع تر این بدهی پرداخت شود. اما عجیب است که تاکنون و در طول سالیان متمادی این کار انجام نشده است.