وزیر کار سقف زمانی جدید قراردادهای موقت کارگری را اعلام کرد
حمایت وارونه از کارگران؟
بررسی‌ها حاکی از آن است که در کمیسیونهای دولت، لایحه‌ای درحال بررسی است که بر مبنای آن، حداکثر سقف مجاز برای قراردادهای موقت کارگران، ۴ سال تعیین شده و بعد از آن قرارداد باید دائمی شود. از سوی دیگر، روز گذشته وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد قراردادهای موقت کارگری باید جمع شوند.
به‌گفته سیدصولت مرتضوی، وقتی کسی ۴ سال قرارداد موقت داشته باشد، حتما پیشنهاد ما این است که قراردادش باید دائمی شود. اما باید دید آنچه از کمیسیون و صحن مجلس خارج می‌شود، چه خواهد بود. این موضوع هنوز در دستورکار کمیسیونهای دولت است. او بیان کرد که این لایحه پس از بررسی‌های لازم در دولت، تقدیم مجلس خواهد شد و تلاش بر این است که قراردادهای موقت کارگری بیشتر از ۴ سال نباشد. مرتضوی در بخش دیگری از سخنان خود به این موضوع اشاره کرد که با توجه به افزایش تورم و براساس صحبت با نمایندگان مختلف کارگری، کارفرمایان و دستگاه‌های اجرایی، این امکان وجود دارد که دولت در دستمزد کارگران و کارمندان حقوق‌بگیر تجدیدنظر کند.
از طرفی انتشار این خبر به نگرانی برخی از فعالان کارگری دامن زده است. آن‌ها معتقدند که اگر قرار باشد قراردادهای موقت کارگری حداکثر ۴ساله باشند، کارفرمایان نهایتا سه سال با کارگران قرارداد می‌بندند و پس از آن اعلام عدم‌نیاز می‌کنند. به این ترتیب نه‌تنها حمایتی از کارگر صورت نمی‌گیرد بلکه درنهایت به ضرر او تمام می‌شود. درواقع با این اقدام، امنیت شغلی کارگران به خطر می‌افتد و احتمال تعدیل نیرو بنگاه‌ها پس‌از گذشتن ۴ سال از قرارداد کارگران، افزایش پیدا می‌کنند. فعالان کارگری معتقدند دولت برای حمایت از کارگران، بهتر است با اعمال سیاست‌های موثر، تورم را کنترل کند و آن را کاهش دهد یا اینکه رشد اقتصادی را افزایش دهد. ازطرفی اصطکاک‌های محیط کاری باید کاهش یابد و امنیت شغلی کارگران افزایش پیدا کند.
قراردادهای موقت کارگری باید جمع شود
سیدصولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در خصوص موضوع تبدیل قراردادهای موقت پس از ۴ سال به دائمی گفت: امیدواریم دغدغه‌ها در زمینه قراردادهای موقت رفع شود. در این راستا لایحه‌هایی در کمیسیونهای هیات دولت در دست بررسی است که پس از انجام مراحل کار تقدیم مجلس خواهد شد. او با بیان اینکه قانون کار فعلی از حقوق کارگران حمایت می‌کند، گفت: سقف مجاز برای قراردادهای موقت ۴ سال تعیین شده است و بعد از آن باید تبدیل به قرارداد دائم شوند، اما معتقدیم قراردادهای موقت باید جمع شوند. مرتضوی در پاسخ به این سوال که آیا دائمی شدن قرارداد کارگران پس از ۴ سال، عطف به ماسبق می‌شود، گفت: وقتی کسی ۴ سال قرارداد موقت داشته باشد، حتما پیشنهاد ما این است که قراردادش باید دائمی شود.
حالا باید دید آنچه از کمیسیون و صحن مجلس خارج می‌شود، چه خواهد بود. این موضوع هنوز در دستورکار کمیسیونهای دولت است. او اضافه کرد: ما بعد از بررسی‌های لازم در دولت لایحه را تقدیم مجلس می‌کنیم و تلاش این است که قرارداد موقت بیشتر از ۴ سال نباشد. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پاسخ به سوالی درباره اینکه با توجه به افزایش تورم آیا احتمال افزایش حقوق کارگران وجود دارد، گفت: وقتی در شورای عالی کار با نمایندگان مختلف کارگری، کارفرمایان و دستگاه‌های اجرایی صحبت کردیم، بحث این بود که امکان دارد دولت در حقوق کارگران و کارمندانی که از دولت حقوق می‌گیرند، تجدیدنظر کند. به‌گفته او، چنانچه تجدیدنظری صورت بگیرد حتما در حقوق کارگران هم تجدیدنظر خواهد شد.
سیدصولت مرتضوی درخصوص قراردادهای سفیدامضا و تذکر رئیس‌جمهور درباره جمع‌شدن این‌گونه از قراردادها، اعلام کرد اساسا قرارداد سفیدامضا غیرقانونی و خلاف مقررات است و ظلم در حق کارگر محسوب می‌شود. او تاکید کرد: گرچه تصور ما این است که جامعه کارفرمایان زیر بار قرارداد سفیدامضا که اجحاف در حق کارگران است نمی‌روند، اما اگر عده معدودی پیدا شوند و اگر اساسا اثبات شود که از این ظرفیت استفاده می‌کنند، کارگران حتما باید به ادارات‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مراجعه کنند و قطعا برخورد قانونی در چارچوب قانون کار با این کارفرمایان انجام خواهد شد.
حمایت دولت باید چگونه باشد؟
از سال ۱۳۶۹ که قانون کار تصویب شد، یکی از دغدغه‌های اصلی کارگران، مدت قرارداد کار بوده است. در زمانی که قانون کار فعلی به تصویب رسید، چیزی حدود ۳ درصد از کارگران یا حتی کمتر، قراردادهای معین و موقت داشتند اما امروز آمارها می‌گوید چیزی حدود ۹۶درصد کارگران قرارداد موقت دارند. اکنون که دولت مصمم است مدت قراردادهای موقت را ۴ سال اعلام کند، نگرانی‌هایی درخصوص امنیت شغلی کارگران از سوی فعالان کارگری مطرح شده است. یکی از مولفه‌های مهم امنیت شغلی، جابه‌جایی کمتر بین شغل‌های مختلف است. نگرانی فعالان کارگری از این جهت است که ممکن است با قطعی شدن این موضوع، بسیاری از کارفرمایان قراردادها را به‌نحوی تنظیم کنند که قبل‌از مدت ۴ سال به اتمام برسند و بتوانند پیش از مدت ۴ سال نیروهای خود را تعدیل کنند.
به این ترتیب امنیت شغلی کارگران به خطر می‌افتد. از طرفی برخی دیگر از فعالان حوزه کارگری عنوان می‌کنند که این کار باعث کاهش شدید راندمان، افزایش شدید قیمت تمام‌شده محصول ایرانی و عدم توان رقابت در بازارها با رقبای خارجی و در نهایت تعطیلی کارگاه‌ها خواهد شد. ازاین‌رو باید به اشتغال ثبات بخشید و نباید با این اقدام، به بی‌ثباتی بازار کار اقدام کرد. حتی ممکن است که با این شرایط، کارفرمایان به استفاده از نیروی کار خارجی روی آورند تا هم در هزینه‌ها صرفه‌جویی کنند و هم کمتر درگیر مدت‌زمان قرارداد شوند. به‌عقیده فعالان حقوق کارگران، دولت برای حمایت از قشر کارگر، بهتر است با اعمال سیاست‌های موثر، تورم را کنترل کند و آن را کاهش دهد یا اینکه رشد اقتصادی را افزایش دهد.
مسلما با رشد تولید و افزایش رشد اقتصادی، سطح رفاه کارگران نیز افزایش می‌یابد. ازطرفی اصطکاک‌های محیط کاری باید کاهش یابد و امنیت شغلی کارگران افزایش پیدا کند. باید توجه کرد که معیشت، یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های کارگران کشور است اما به مسائلی مانند تامین مسکن یا ساماندهی قراردادهای کار نیز باید توجه بیشتری شود. رونق تولید و افزایش رشد اقتصادی بدون توجه به دغدغه‌های کارگران و مشکلات آن‌ها تحقق پیدا نمی‌کند.
