اصلی‌ترین راهبرد برنامه هفتم چیست؟
به‌رغم تاخیری که در تهیه و تصویب برنامه حاصل شده است، به نظر می‌رسد کماکان در روی همان پاشنه‌ای خواهد چرخید که پیش از این بارها چرخیده است؛ یعنی برنامه‌ریزی مبتنی بر دستورات و احکامی که بودجه را مابه‌ازای فرضیات و خواسته‌ها تدوین و بدون سنجش محاسباتی قابل‌اتکا و حتی رعایت پیش‌نیاز‌های لازم برای وابسته شدن هزینه‌کرد به درآمدها. اگر باز هم هزینه و درآمد هرکدام راه خود را بروند انتظار می‌رود مانند همیشه هزینه‌ها به‌ویژه هزینه‌های جاری پیروز میدان شده و کسری بودجه را به خزانه کشور تحمیل کند.
شرایط کشور بیش از هر دوره‌ای، برنامه‌ریزی عالمانه و مقتدرانه‌تری نسبت به دوره‌های قبل را می‌طلبد؛ بدین جهت مقوله برنامه‌ریزی توسعه در ایران می‌تواند هم موضوعی پیچیده و هم با توجه به شرایط روشن و حاکم بر آن و محدودیت‌ها و ظرفیت‌های شناخته‌شده و همه‌فهم ساده تلقی شود. اما اراده حل مساله می‌تواند به مثابه ستون فقرات برنامه‌ریزی با انتخاب اولویت‌ها و سنجش فنی ابعاد مسائل اساسی، ساختار برنامه را شکل دهد. می‌توان به اصلاح ساختار برنامه‌ریزی و بودجه‌بندی امیدوار شد وگرنه فرصت‌سازی برای چانه‌زنی در دستیابی به درآمد‌های محدود و محدودترشونده در کشور، آثاری جز تداوم نرخ منفی سرمایه‌گذاری و آینده‌فروشی و افزایش کسری بودجه در پی نخواهد داشت.
چین کشوری با جمعیت ۲۰ برابر ایران نمونه‌ای از نظام برنامه‌ریزی موفق است و به‌رغم نقد‌های موافق و مخالف بر سیاست توسعه چین، این کشور همچنان در حال پیشرفت و تبدیل شدن به اقتصاد اول دنیاست. اما ایران در مقایسه با چین با جمعیتی معادل ۵درصد جمعیت آن (که محاسبات خطای قابل گذشت در ایران محسوب می‌شود) قادر به ارائه برنامه‌ای کم‌خطا و دقیق برای خروج از ایستایی و بهبود اوضاع اقتصادی نبوده است!
در نگاه کلی و اولیه شاید اقتدارگرایی حاصل از تمرکز در برنامه‌ریزی عامل قدرت نفوذ اقتصاد چین در بازارهای بین‌المللی و اندازه بزرگ بازار مصرف داخلی برای جذب سرمایه‌گذاری عامل رشد این کشور تلقی شود. اما با نگاهی عمیق به تطور تاریخ توسعه در چین مشاهده می‌شود علاوه بر موارد فوق، محور قرار گرفتن اشتغال شهروندان به هر قیمت و همواره مبنای اولیه برنامه راهبرد توسعه چین برای برنامه‌ریزی‌های بعدی و بهره‌ورانه بوده و در برنامه‌های عملیاتی نقش کلیدی در توسعه چین داشته است؛ به طوری که اشتغال در چین بر نتیجه آن مرجح و مقدم بوده و از حقوق اساسی شهروندان چینی محسوب می‌شود؛ ارزشی که در ادبیات سیاسی به عنوان خط قرمز دولت از آن یاد می‌شود. شاهد این سیاست اعطای یارانه صادرات به خاطر ایجاد و حفظ یا وجود شهر‌های خالی از سکنه موسوم به شهر ارواح با خانه‌های خالی است. خانه‌های این شهر‌ها صرفا برای ایجاد اشتغال شرکت‌های چینی توسط دولت سفارش داده می‌شود تا با ساخت آنها شرکت‌های چینی و کارگرانشان بیکار نشوند.
اشتغال در چین شاخص مادر شاخص‌های دیگر در توسعه همه‌جانبه، با تاکید بر رفع بیکاری به عنوان اصلی‌ترین متغیر و حقوق اساسی شهروندان در تصمیم‌گیری‌های ملی و محلی برای سال‌های طولانی پیگیری شده است. در پی این سیاست است که همه بازارهای داخلی و خارجی مورد هدف حضور کالا‌های چینی قرار گرفته و یک به یک تسخیر می‌شوند. سیاستی که تنها به صورت شعاری بیان نشده و عملا در ساختار برنامه‌ریزی چین نقش اساسی یافته است.
سیاست خارجی چین در بخش اقتصاد، واردات مواد خام و صادرات کالای تمامشده حتی با یارانه‌ای معادل صددرصد بهای تمامشده محصول در چند دهه موجب نفوذ در بازارهای خارجی شده است. به اعتراف مسوولان بلندپایه آمریکایی هم اکنون چین شریک اول تجاری بیش از ۱۲۰ کشور دنیاست و نگرانی آمریکا و اروپا از رشد اقتصادی چین آشکارا در سیاست بین‌المللی و تصمیمات جهانی روشن بوده و وزنه موثری در معادلات سیاسی جهانی محسوب می‌شود. روند رو به تزاید حذف دلار از مبادلات چین با کشورهای دیگر در روزهای اخیر نگرانی از رشد چین را مختص آمریکا و اروپا نکرده و نگرانی از دست رفتن بازار جهانی، کره جنوبی را هم وارد عرصه جایگزینی پول ملی به جای دلار در معاملات خود با کشور اندوزی کرده است.
در کشورهای آفریقایی هم سیاست‌های همکاری اقتصادی چین که مواد خام کشورها را خریداری کرده و با عرضه محصولات ارزان بیکاری را به ارمغان می‌آورد موجب نگرانی شده است. اما این موضوعات یا این نمونه‌ها چه ارتباطی با ایران و برنامه هفتم دارد؟ اگر شعار سال را به عنوان شاخصی از وضعیت موجود و تلاش برای بهبود دستیابی به وضع مطلوب‌تر تلقی کنیم، باید تورم - که با وجود مشکلات سنواتی و انباشته‌ای که با دو موج افزایش ۵۷ و ۲۷درصدی دستمزد‌ها بهانه‌ای برای افزایش انتظاری قیمت‌ها و به‌اصطلاح بازاری‌ها نفروش شدن صاحبان کالا شده است، منابع محدود دولت را بلعیده و سرمایه‌گذاری منفی را رقم می‌زند - احتمالا باید در سال‌های برنامه هفتم برایش فکری شده باشد. اگر در برنامه هفتم، اتکا به منابع عمومی همانند گذشته تصویر‌گر برنامه کلان توسعه و ترسیم‌گر برنامه‌های عملیاتی و فعالیت‌های دولت باشد، نباید انتظار حتی تداوم وضع فعلی را داشت، بلکه رفته‌رفته شکاف‌های موجود تعمیق خواهند یافت.
اگر رفع بیکاری و بهبود سطح عمومی اشتغال واقعی و موثر و نه براساس استاندارد ILO و مرکز آمار، بلکه اشتغال پایدار تمام‌وقت با درآمد مکفی خانوار، موجب ارتقای سطح عمومی درآمدها و توزیع عادلانه فرصت‌ها میان شهروندان و رشد میانگین درآمدی نشود و نشانه‌ای محسوس در زندگی مردم رخ ندهد، نمی‌توان به اثربخشی برنامه و افزایش آرامش و اعتماد اجتماعی امید داشت.
در شرایطی که اعتماد اجتماعی کافی به برنامه‌ها و سیاست‌ها کاهش یافته و سرمایه اجتماعی دولت‌ها از خزانه انقلاب و به پشتوانه ارزش‌های معنوی و اعتقادات مردم تاکنون مردم را پای انقلاب ثابت‌قدم نگه داشته، باید به تحول جدی‌تری در برنامه‌ریزی دست زد. رشد جمعیت، کاهش سرانه درآمد محدودیت فروش دارایی‌ها، رشد رو به تزاید و روزافزون شعارها و توقعات مطرح‌شده در عرصه‌های سیاسی نیازمند تغییر ریل برنامه‌ریزی و پیاده شدن فعالیت‌های هزینه‌زای دولت از قطار توسعه و چابک‌سازی برای تحرک بیشتر از دیگر محور‌های برنامه هفتم است.
با افزایش مالیات‌ها مردم نمی‌دانند چرا باید حقوق کارکنان دولتی را تامین کنند که اقدامات آنها در بهبود اشتغال و معیشت و زندگی آنها موثر نیست. مردم نمی‌دانند درآمد کارکنان دولت درحالی‌که درآمد دولت افزایشی ندارد با چه منطقی باید افزایش یابد. افزایش دستمزد‌ها اگر چاره کار است چرا یکباره کار را با افزایش صددرصدی یکسره نمی‌کنند؟ چون اثرات بعدی آن در قالب تورم دوباره توان خرید اقشار ضعیف بدون دارایی را کاهش و شکاف درآمدی و طبقاتی را افزایش می‌دهد. معادله افزایش حقوق در یک شرکت را چه چیزی به جز افزایش قیمت محصولات جبران می‌کند؟ عدم کنترل و نظارت بر قیمت‌ها و بها دادن به فروشندگان و دامن زدن به تورم انتظاری تا کی باید ادامه یابد؟ افزایش حقوق کارکنان دولت و به تبع آن افزایش دستمزد کارگران در بخش خصوصی، مهار تورم و کنترل قیمت‌ها را چگونه میسر می‌کند؟
برنامه هفتم با اجماع در میان همه مدیران هر وزارتخانه و مسابقه برای دریافت منابع بیشتر از بودجه عمومی بدون داشتن برنامه تحول و توسعه دستگاهی با متغیرها و شاخص‌های معین و قابل سنجش در همان دستگاه، داستان بیهوده و تکراری تلخی جز تداوم مشکلات اقتصادی در پی نخواهد داشت. مادامی که خط قرمز رئیس دولت افزایش درآمد دستگاه‌ها یا کاهش هزینه‌های زائد، غیرضرور و مصرفی و همزمان افزایش درآمد اختصاصی آنها بدون تحمیل هزینه بر مردم نشده و ماهانه رصد نشود، روسای دستگاه‌های اجرایی با اجماع خود در کابینه به‌راحتی هر سازمان و نظام محدود‌کننده دسترسی به منابع سهل‌الوصول خزانه را همانند مقاطعی از سال‌های دوره هشتادساله برنامه‌ریزی نوین در ایران از سر راه برخواهند داشت.
برنامه هفتم باید برای اولین بار مبتنی بر برقراری تعادل و زمینه‌سازی برای رسیدن پرقدرت و بی برگشت اما تدریجی به تعالی را مبنای کار قرار دهد و با تجدید ساختار در شیوه‌های تبیین مسائل و اقدام و عمل به آنها با ظرفیت‌سازی در دولت و برنامه‌های توسعه همت جدی بگمارد و از رونمایی از راهبردهای جدید بدون عمل به وعده‌های قبلی و مسائل مهم و اساسی اجتناب و تعداد راهبردهای اصلی را در سه سال اول برنامه فقط موضوع اشتغال پایدار قرار دهد و راهبردهای دستگاهی را برای جذب سرمایه‌گذاری، بهبود فضای کسبوکار و عدالت اجتماعی و کاهش شکاف طبقاتی و کنترل تورم، توسعه صادرات تعیین کند، اگر چنین باشد هر دستگاهی نقش مستقیم و غیرمستقیم خود را برای تولید، صادرات، رفع موانع آنها و بهبود فضای کسبوکار، اصلاح نظام مالیات‌ستانی، رفع ناترازی‌ها در انرژی، مهاجرت، ناترازی‌های مالی و برقراری مشوق‌های سرمایه‌گذاری قابل‌فهم و قابل‌رصدتر از گذشته در برنامه‌های عملیاتی خود مبنای اقدام و عمل قرار خواهد داد. با این وصف اقدامات ابتدا باید با شاخص اشتغال محک خورده و اولویت‌بندی شوند و شاخص‌های بخشی به موازات آن پیگیری شوند.
سنجش وجوه اقتصادی و اجتماعی اشتغال می‌تواند فصل جدیدی از نوع نگاه و ارزیابی از اقدامات برنامه هفتم قرار گیرد و حتی با نوآوری در حساب‌های ملی، ستونی در حسابداری ملی تحت عنوان سرمایه اجتماعی حاصل از فعالیت‌های هر دستگاه در برنامه ایجاد شود تا حل مشکلات با رویکرد افزایش سرمایه اجتماعی قابل محاسبه و سنجش در برنامه‌ریزی تجربه شود. تجربه سال‌های اخیر نشان داد در شرایطی که همه گره‌های کوچک و بزرگ به تحریم گره زده می‌شد بخش‌های خصوصی ایرانی با غیرت و تعصب ملی مرزهای صادرات را تا اقصی‌نقاط دنیا گسترش دادند.
این اتفاقات امیدبخش که حاصل توانمندی، هوشمندی و دغدغه تولید‌کنندگان ایرانی در آن شرایط خاص بود، اگر برنامه‌ای دولتی پشت حرکت بخش خصوصی بود بسیاری از این فرصت‌های ایجادشده به‌یک‌باره از دست نمی‌رفت و تداوم آن نوید‌بخش حضور باعزت تجار ایرانی در جهان برای افزایش سهم ایرانیان در تجارت جهانی هم می‌شد. لذا برنامه هفتم باید از میان انبوهی از راهبرد‌ها و اهداف و برنامه‌ها راهبرد اصلی توسعه را احصا و معرفی کند تا در هم‌سویی با آن، راهبردهای دستگاهی تنظیم و عملیاتی شوند.
