بازوی پژوهشی مجلس برای کنترل پایه پولی پیشنهاد کرد
تابلوی ایست جلوی اضافه‌برداشت
روند رشد پایه پولی و نقدینگی
آمارها نشان می‌دهد که متغیرهای پایه پولی و حجم نقدینگی در ۷ماه نخست سال۱۴۰۱، به‌صورت نقطه به نقطه، رشد بالایی را تجربه کرده‌اند. در این بازه زمانی، نقدینگی و پایه پولی به‌ترتیب معادل ۳۷درصد و ۳۰درصد رشد نقطه‌ای داشته‌اند. در ابتدای سال گذشته، رشد پایه پولی کمتر از نقدینگی بوده است؛ اما نهایتا در مهرماه۱۴۰۱، رشد پایه پولی و نقدینگی به‌صورت نقطه به نقطه با یکدیگر در نرخ ۵/ ۳۴درصد برابر شده‌اند. بنابراین به‌نظر می‌رسد در این بازه زمانی، رشد نقدینگی با وجود سیاست کنترل رشد ترازنامه شبکه بانکی، همچنان بالاست و سیاست کنترل رشد ترازنامه که سیاست ضروری و مفیدی است، هنوز نتوانسته به رشد نقدینگی هدف‌گذاری‌شده منتهی شود. ازطرفی، با توجه به آنکه رشد نقدینگی کنترل نشده، پایه پولی درنهایت به تبعیت از نقدینگی رشد کرده است.
روند سپرده مازاد و بدهی بانک‌ها نزد بانک مرکزی
برمبنای گزارش مرکز پژوهش‌ها و با استناد به آمار و ارقام، از ابتدای سال ۱۴۰۱، به استثنای اردیبهشت‌ماه، حجم سپرده مازاد بانک‌ها نزد بانک مرکزی در حال کاهش است و در مقابل، حجم بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی افزایش یافته است. استقراض بانک‌ها از بانک مرکزی به منظور تامین ذخیره و تودیع سپرده قانونی، در حالت انفعال سیاستگذار پولی انجام می‌شود؛ این استقراض در دو قالب با وثیقه و اضافه‌برداشت از بانک مرکزی صورت می‌گیرد.
به این ترتیب می‌توان گفت نقدینگی در کشور رشد بالایی را تجربه کرده و با توجه به ضرورت تودیع سپرده قانونی، بانک‌ها پس از ایجاد نقدینگی، نیاز به تامین ذخایر قانونی دارند. به نظر می‌رسد با توجه به روند کاهشی حجم ذخایر مازاد و روند تغییرات رشد پایه پولی، حجم ذخایر قانونی مورد نیاز متناسب با نقدینگی خلق‌شده، ابتدا از طریق انتقال یا تبدیل سپرده‌های مازاد بانک‌ها به سپرده‌های قانونی و سپس ازطریق استقراض از بانک مرکزی تامین شده است.
به طور کلی، نقدینگی ایجادشده توسط شبکه بانکی، پایه پولی لازم را به‌صورت درون‌زا ایجاد خواهدکرد. اگر بانک مرکزی از طریق عملیات بازار باز به‌صورت پیش‌بینی ذخایر غیراستقراضی در اختیار شبکه بانکی قرار دهد، ذخایر لازم برای تودیع سپرده قانونی خلق می‌شود. اما اگر به هر دلیلی بانک مرکزی پایه پولی متناسب با رشد نقدینگی را در اختیار قرار ندهد و به‌عبارتی تزریق پایه پولی را ازطریق بازار باز انجام ندهد، امکان کنترل پایه پولی را نداشته و علاوه‌بر فشار افزایشی بر نرخ بهره بینبانکی، شبکه بانکی عملا ازطریق ذخایر استقراضی و عمدتا اضافه‌برداشت، وجوه لازم را برای تودیع سپرده قانونی و تسویه وجوه بینبانکی را تامین خواهد کرد.
موضوعی که در آمار اجزای مختلف پایه پولی هفت ماه نخست سال۱۴۰۱ قابل مشاهده است. به‌گفته مرکز پژوهش‌ها، این روند هفت‌ماهه، بسیار شبیه به روندی است که طی سال‌های ۹۳ و ۹۴ در نظام پولی و بانکی کشور جریان داشت و به نظر می‌رسد تجربه پرهزینه کشور در آن دوره، در حال حاضر چندان مورد استفاده سیاستگذار پولی قرار نمی‌گیرد.
نتیجه‌گیری و پیشنهادهای سیاستی
بازوی پژوهشی مجلس شورای اسلامی، نتیجه گرفته که میزان خلق نقدینگی توسط شبکه بانکی در سال۱۴۰۱ با نرخ بالاتر از متوسط بلندمدت رخ داده است. همچنین برای تودیع سپرده قانونی لازم برای خلق نقدینگی، بانک‌ها ابتدا حساب ذخایر مازاد خود را به ذخایر قانونی تبدیل کرده‌اند که در این مرحله پایه پولی افزایش نداشته است.
اما پس‌از آنکه حجم ذخایر مازاد کاهش پیدا می‌کند، بانک‌ها به سمت دریافت ذخایر استقراضی از بانک مرکزی حرکت کرده‌اند که این موضوع باعث افزایش پایه پولی به صورت درون‌زا شده است. نتیجه‌گیری سوم مرکز پژوهش‌ها این است که بانک مرکزی در ابتدا ظاهرا رشد پایه پولی را در کنترل خود داشته است. اما پس‌از عدم تکافوی ذخایر مازاد برای تامین ذخایر قانونی، عملا پایه پولی ازطریق افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به‌صورت درون‌زا رشد پیدا کرده و امکان کنترل پایه پولی از اختیار بانک مرکزی خارج شده است.
در مجموع با توجه به آنکه در این شرایط، بخشی از کسری ذخایر از طریق اضافه‌برداشت تامین می‌شود، به نظر می‌رسد ایجاد فعالانه پایه پولی بهتر از ایجاد منفعلانه آن باشد. درنهایت به پیشنهاد مرکز پژوهش‌های مجلس، ابتدا باید سیاست کنترل ترازنامه شبکه بانکی به‌طور جدی دنبال شود؛ اما درصورتی‌که الزامات آن در سطح کلان پولی کشور رعایت نشد، بانک مرکزی به صورت فعالانه از طریق عملیات بازار باز ذخایر لازم را در اختیار شبکه بانکی قرار دهد و از رشد بی‌‌رویه اضافه برداشت جلوگیری کند.
