به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، پیرو انتشار برخی از مطالب و اظهارنظرها از سوی رسانه‌ها و کارشناسان اقتصادی درباره روند شاخص‌‌های پولی به‌عنوان شاخص‌های نشانگر انتظارات تورمی (رشد پول و سهم آن از نقدینگی) لازم به توجه است، از نیمه دوم سال گذشته مجموعه عوامل مختلفی (عمدتا متاثر از انتشار اخبار منفی) منجر به بروز نااطمینانی و شکل‌گیری انتظارات منفی نسبت به تحولات بازار ارز و به تبع آن افزایش نرخ ارز بازار غیررسمی و تشدید انتظارات تورمی شد که رشد پول و افزایش سهم آن از نقدینگی را به همراه داشته است.

لذا با توجه به شرایط موجود، سیاستگذار پولی در راستای مدیریت انتظارات تورمی، کنترل تورم و کاهش سیالیت نقدینگی، سیاست اصلاح نرخ‌های سود را در کنار پیگیری سیاست احتیاطی کنترل رشد ترازنامه شبکه بانکی، افزایش نسبت سپرده قانونی در سطح شبکه بانکی به میزان نیم واحد درصد و برخورد جدی با بانک‌های متخطی و ناسالم را در دستور کار قرار داد که تداوم روند کاهشی رشد نقدینگی در ماه‌های پایانی سال۱۴۰۱ همچون ماه‌های گذشته را به دنبال داشته است (نرخ رشد نقدینگی از ۷/ ۳۹درصد در پایان بهمن‌ماه ۱۴۰۰ طی یک روند نزولی به ۰/ ۳۲درصد در پایان بهمن‌ماه ۱۴۰۱ کاهش یافته است).

همچنین از دیگر اقدامات دولت و بانک مرکزی در راستای ثبات‌بخشی به اقتصاد می‌توان به عرضه ارز در صرافی‌ها و بانک‌ها، عرضه سکه در بورس کالا، راه‌اندازی مرکز مبادله ارز و طلا با هدف ایجاد مرجعیت قیمت، افزایش حجم معاملات رسمی و سهولت دسترسی متقاضیان بازار ارز و طلا و تامین ارز مورد نیاز واردات کالاهای اساسی در سامانه نیما، انطباق نقشه ارزی و تجاری کشور در جهت مدیریت مطلوب جریان منابع و مصارف ارزی و...اشاره کرد. بر این اساس، ضمن سپاس از بیان دغدغه‌ها و نظرات مطرح‌شده از سوی کارشناسان اقتصادی پیرامون شرایط حاکم بر اقتصاد کشور، باید اذعان کرد وضعیت شاخص‌های اقتصادی و تغییرات آنها همواره مورد توجه سیاستگذاران اقتصادی کشور بوده و در سال جاری نیز برنامه‌های مربوط به کنترل تورم در چارچوب شعار سال «مهار تورم و رشد تولید» با همکاری تمام دستگاه‌های ذی‌ربط در دولت سیزدهم طراحی و در دست اجرا است.