درباره مطالب اظهارشده از طرف آقای حسن خوشپور در روزنامه «دنیای اقتصاد»، لازم است به این واقعیت اشاره کرد که تورم ریشه در نوع حکمرانی هر کشور دارد که آثار آن بر مدیریت پایه پولی، ضریب فزاینده و نقدینگی ظاهر می‌شود. برای مثال اگر نگرش حکمرانی کشوری به بودجه به ‌گونه‌ای باشد که منابع، صرف امور غیرضروری و یا حتی اموری ضد تولیدی شود، کسری حاصل از آن منجر به استقراض از شبکه بانکی و نیز بانک مرکزی و افزایش پایه پولی می‌شود. بخش دولتی از سال ۱۳۹۷ به بعد دائما به دنبال کاهش بدهی خود به بانک مرکزی بوده و در سال ۱۳۹۹، حتی بدهی آن منفی شده و در سال‌های بعد این بدهی منفی بزرگ‌تر نیز شده و در دی‌ماه ۱۴۰۱ به ۷۲هزار میلیارد ریال رسیده است. البته دولت در تلاش است که جدای از بدهی به بانک مرکزی، بدهی خود به شبکه بانکی را نیز کاهش دهد که در این مسیر کماکان اصلاحات بودجه‌ای مدنظر مسوولان است. 

ولی نباید در نظر داشت که دولت صرفا یکی از اهرم‌های فشار بر بانک مرکزی محسوب می‌شود. اهرم دیگر فشار بر بانک مرکزی، نظام بانکداری کشور است که تطبیق علمی و دقیق نظام بانکداری کشور، نیازمند تغییر نگرش‌ها و باورهای مرسوم و به‌کارگیری جدیدترین شیوه‌های علمی روز در مورد بانکداری است. در سال‌های اخیر دولت به دنبال ساماندهی موسسات غیرمجاز و اصلاح ترازنامه بانک‌های زیان‌ده بوده است و در سال جاری نیز همین مسیر اصلاحی با جدیت بیشتر پیگیری خواهد شد. در حال حاضر بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به بیش از ۳۱۰۰هزار همت رسیده که نزدیک به ۳۸درصد از پایه پولی است. بخش دیگری از فشار بر پایه پولی بانک مرکزی، افزایش دارایی خارجی بانک مرکزی به‌ واسطه بلوکه‌شدن دلارهای نفتی در بانک مرکزی و خلق ریال جدیدی است که به پشتوانه آن صورت گرفته است. این فشار قبل از تحریم‌های شدید عامل بسیار مهم بزرگ‌شدن پایه پولی بوده است.

بزرگ‌شدن این بخش در سال‌های اخیر به‌واسطه تسعیر نرخ ارز بوده است.  عوامل دیگری نیز بر پایه پولی فشار وارد می‌کند که مهم‌ترین آن بازخرید اوراق بهادار شبکه بانکی توسط بانک مرکزی است. ساختار فوق که در بالا بدان اشاره شد تحت‌فشار شوک‌های سمت عرضه اقتصاد نیز بوده است. برای مثال خروج سرمایه تقاضای سفته‌بازی در بازارهای طلا و سکه و ارز در پی تشدید تحریم‌ها همگی بر تورم اثرگذار هستند. در اثر افزایش نرخ ارز، تقاضا برای تسهیلات بانکی و استقراض بین‌بانکی نیز افزایش می‌یابد و به دنبال آن نرخ بهره بین‌بانکی افزایش می‌یابد، ولی شورای پول و اعتبار نمی‌تواند نرخ سود بانکی را افزایش دهد؛ زیرا قراردادهای تسهیلات پرداخت‌شده‌ جاری طبق نرخ جدید قابل افزایش نیست و لذا هر گونه افزایش نرخ منجر به ناترازی شبکه بانکی خواهد شد؛ لذا به دنبال افزایش نرخ ارز در نااطمینانی، شبکه بانکی مجبور به خلق تسهیلات بیشتر شده و ضریب فزاینده پولی افزایش می‌یابد و از طرفی نسبت پول به شبه‌پول نیز افزایش می‌یابد و نهایتا خلق نقدینگی در چنین شرایطی، به تورم مورد انتظار رنگ حقیقت می‌بخشد. 

پس اگر دولت، بودجه جاری را در سال بعد رشد می‌دهد به دلیل تورمی است که با توجه به فرایندهای فوق شکل‌گرفته و گریزی از آن نیست. همه‌ساله افزایش نرخ‌های دستمزد در پی افزایش تورم و در تلاش برای حفظ قدرت خرید قشر حقوق‌بگیر، در دستور کار بودجه قرار می‌گیرد و می‌دانیم که این اقدام، بخش عمده‌ای از افزایش هزینه‌های عمومی را به خود اختصاص می‌دهد. اگر دولت دستمزدها را طبق تورم تعدیل نکند (طی سالیان طولانی دستمزدها بسیار کمتر از تورم افزایش یافته است)، سهم نیروی انسانی از ستانده کل کم و کمتر می‌شود و کاهش این سهم، اقتصاد را علاوه بر تورم، به یک اقتصاد ذاتا رکودی تبدیل خواهد کرد. بخش اعظمی از افزایش در هزینه‌های دولت به سبب پوشش شکاف‌های درآمدی (پرداخت‌های انتقالی و یارانه‌ای) موجود و به‌منظور تسکین شرایط نامساعد اقتصادی که به‌واسطه تحریم‌ها به مردم ایران تحمیل شده، اتفاق افتاده است؛ لذا اگر راه‌حلی مدنظر است می‌بایست متوجه تحریم‌ها باشد و نه صرفا بودجه دولت که خود متاثر از وضعیت کسب‌وکارها و شاخص‌های کلان اقتصادی کشور در شرایط تحریم است.

همچنین این مطلب که دولت اعتقادی به برنامه و برنامه‌ریزی ندارد، نمی‌تواند درست باشد. در سال ۱۴۰۱ هم‌زمان با تدوین بودجه، تدوین برنامه هفتم نیز در دستور کار دولت قرار داشت و برنامه تقریبا آماده شده بود که به دلیل اهمیت تدوین بودجه سنواتی بررسی آن به تعویق افتاد و این ادعا که بودجه ۱۴۰۲ بدون پشتوانه برنامه‌ای تنظیم شده است نیز اشتباه است.  دولت در تنظیم بودجه نهایت دقت و واقع‌گرایی را در برآورد درآمدها و هزینه‌ها به کار بسته است و احتمال عدم تحقق درآمد‌ها (آن‌گونه که در این روزنامه عنوان شده است) با توجه به روال سال جاری و تحقق ۱۰۰درصدی درآمدهای مالیاتی و فروش نفت درست به نظر نمی‌رسد و دولت اهتمام به حفظ توازن بودجه داشته و به هدف کنترل تورم اذعان دارد. در نهایت دولت خود را در جهت تحقق شعار سال متعهد می‌داند و ضمن رعایت انضباط مالی، همانند سال ۱۴۰۱، سعی در کنترل هزینه‌ها و پرهیز از بروز کسری بودجه در پایان ۱۴۰۲ دارد. همچنین با جهت‌دهی به انتظارات تورمی، کنترل تقاضا و بهبود در مناسبات بین‌المللی و دیپلماسی سعی در مهار تورم دارد.