گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس می‌افزاید که با توجه به پیچیدگی منابع اطلاعاتی و ابهام در جزئیاتی که امتیاز مؤلفه‌های این شاخص را شکل می‌دهند، امکان هدفگذاری دقیق برای اصلاح رتبه کشور در شاخص IPRI ممکن نیست، اما در هر صورت حقوق مالکیت یکی از اصلی‌ترین نیازهای کسب‌وکارها برای شروع و تداوم فعالیت‌های اقتصادی تلقی می‌شود و باید برای تقویت این نهاد مهم در کشور اقدامات موثری انجام شود. تقویت حقوق مالکیت در برخی ابعاد مانند اصلاح فرایندهای دادرسی یا ایجاد زیرساخت‌های حمایت از حقوق مالکیت فکری ممکن است پرهزینه و زمانبر به‌ نظر برسند، اما در برخی زمینه‌ها، اصلاحات کم‌هزینه‌تر در کوتاه‌مدت امکان‌پذیر است. نقض قوانین و مقررات توسط مقامات و دستگاه‌های اجرایی، تغییرات مداوم سیاست‌ها و برنامه‌ها، کم‌تعهدی مسوولان نسبت به وعده‌های داده‌شده به بخش خصوصی و... ازجمله مواردی است که با تغییر نگرش و رفتار قوای سه‌گانه در احترام به حقوق مالکیت افراد جامعه، می‌تواند نقطه آغاز مناسبی برای اصلاحات این حوزه قرار گیرد.

اخبار مرتبط