پاسخ بانک مرکزی به شبهات ارز ترجیحی و تورم
در بخشی از این مصاحبه بیان شده است که دولت جدید سیاست نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی را اشتباه می‌دانست و به‌‌رغم هشدارهای قبلی در خصوص آثار تورمی آن، اقدام به حذف آن کرد اما پس از روی کار آمدن رئیس‌کل جدید، مجددا همان سیاست از جانب بانک مرکزی با نرخ ۲۸۵۰۰ تومان تکرار شد. در این خصوص باید عنوان کرد که در ماه‌های اخیر به دلیل بروز شوک‌های ناشی از عوامل انتظاری و روانی، بازار غیررسمی ارز با تلاطم و نوسان مواجه شد و نرخ ارز در بازار مذکور در سطوحی قرار گرفت که با متغیرهای بنیادین اقتصاد کشور (به‌ویژه وضعیت صادرات نفتی کشور) همخوانی و سازگاری نداشت. بر این اساس در دوره مدیریت جدید بانک مرکزی و در چارچوب سیاست‌های تثبیت اقتصادی، مقرر شد در بازار حواله ارز نرخی متناسب با شرایط و واقعیت‌های اقتصادی کشور تعیین شود و برای یک دوره مشخص نیازهای واقعی اقتصاد در حوزه تولید و سرمایه‌گذاری بنگاه‌های داخلی و نیز کالاهای مصرفی و ضروری مورد نیاز خانوارها با این نرخ پاسخ داده شود.
با این اوصاف بانک مرکزی در قالب ترتیبات جدید ارزی نرخ ۲۸۵۰۰تومان را برای تامین کالاهای اساسی، ضروری و دارو و تجهیزات پزشکی در نظر گرفت که این کار به طور کامل متفاوت از سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی بود. در سیاست قبلی ارز موردنیاز واردات کالاهای اساسی، ضروری و دارو و تجهیزات پزشکی از محل ارزهای حاصل از درآمد دولت تامین می‌شد و در صورت عدم‌کفاف این عواید برای پوشش واردات کالاهای اساسی، تامین کسری از محل منابع ارزی بانک مرکزی، واجد آثار پولی و تورمی بود.
ضمن اینکه تدبیر مشخصی نیز برای جلوگیری از ایجاد تقاضای کاذب و کنترل سمت تقاضا اتخاذ نشده بود، به نحوی که در ابتدای اعلام سیاست ارز دولت قبل مقرر شده بود تمام نیازهای ارزی (حتی اسکناس برای انجام مسافرت‌های خارج از کشور) نیز با همین نرخ توسط بانک مرکزی تامین شود. حال آنکه در سیاست جدید ارزی، تخصیص و تامین ارز از محل سامانه نیما صورت می‌گیرد و از همان ابتدا تلاش بانک مرکزی و مجموعه دولت بر آن است که با اتخاذ تدابیر لازم، مدیریت جریان واردات (ثبت سفارش، تخصیص و تامین) و متعادل‌سازی منابع و مصارف در سامانه نیما به منظور جلوگیری از ایجاد ناترازی بعدی در بازار مورد توجه و پیگیری قرار گیرد.
علاوه بر این بانک مرکزی در قالب ترتیبات جدید ارزی و در راستای تعمیق بازار رسمی ارز و ایفای نقش رهبری قیمت در این بازار و بر اساس اختیاراتی که به بانک مرکزی واگذار شده سایر نیازهای ارزی را در چارچوب مرکز مبادله ارز و طلا پاسخ خواهد داد تا از این طریق مرجعیت نرخ ارز در بازار را نیز داشته باشد. البته باید پذیرفت به منظور اجتناب از بروز تقاضاهای کاذب در بازار، باید ایجاد هماهنگی بین سیاست‌های ارزی و تجاری به طور مستمر صورت پذیرد و بانک مرکزی و دولت درصددند که مجموعه سیاست‌های پولی، مالی و ارزی و تجاری در یک چارچوب جدید و متناسب و هماهنگ و سازگار با اقتضائات کنونی طراحی شود. در این راستا بانک مرکزی با همکاری وزارت صمت، جهاد کشاورزی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی سازوکاری را پایه‌ریزی کرد‌ه‌اند که در قالب آن پیش‌بینی منابع و مصارف ارزی کشور مورد تصویب و تایید کمیته‌های ماده ۲ و ۳ مصوبات چهاردهمین مصوبات شورای عالی هماهنگی اقتصادی قرار گرفته و مصارف ارزی نیز در همین چارچوب برنامه‌ریزی می‌شود.
در بخش دیگری از این مصاحبه بیان شده است که «اینها یک رقم من‌درآوردی را مطرح می‌کنند و می‌گویند تورم در زمان دولت قبلی این‌قدر بوده است». این مطلب در شرایطی مطرح شده است که بر اساس اطلاعات موجود، تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری، در بهمن‌ماه ۱۳۹۹ به رقم ۳/ ۶۵درصد رسیده بود که با مجموعه اقدامات صورت‌گرفته، در پایان سال ۱۴۰۰ با ۸/ ۳۵واحد درصد کاهش به ۵/ ۲۹درصد رسید. هرچند متاثر از اجرای سیاست مردمی‌سازی یارانه‌ها و حذف تخصیص ارز ترجیحی و انتظارات تورمی ناشی از این اقدام و جنگ روسیه و اوکراین و بروز تنش‌های منطقه‌ای و بین‌المللی، روند حرکتی نرخ تورم نقطه به نقطه در سال ۱۴۰۱ دوباره صعودی شده و در اسفندماه به ۹/ ۶۳ درصد رسیده است. علاوه بر این تورم متوسط دوازده‌ماهه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری در مرداد ۱۴۰۰ به ۳/ ۵۸درصد رسیده بود که با توجه به اقدامات انجام‌شده در زمینه ثبات نسبی ایجاد‌شده در بازار ارز، نظارت بر قیمت کالاها و خدمات و تامین مناسب کالاهای اساسی، نرخ تورم روند نزولی به خود گرفت و با کاهش ۱/ ۱۲واحد درصدی به رقم ۲/ ۴۶درصد در پایان سال ۱۴۰۰ رسید.
این روند کاهشی تا اوایل شش‌ماهه دوم سال ۱۴۰۱ نیز تداوم یافت به طوری که تورم متوسط دوازده‌ماهه تا آبان‌ماه سال ۱۴۰۱ نیز کاهشی بود و به ۶/ ۳۹درصد نیز تنزل یافت. اما با توجه به حافظه تاریخی شاخص تورم دوازده‌ماهه متاثر از اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی و اجرای طرح مردمی‌سازی یارانه‌ها، تشدید ناآرامی‌ها و افزایش انتظارات منفی که منجر به افزایش نرخ ارز شد، مجددا روند افزایشی به خود گرفت و در پایان سال ۱۴۰۱ به ۵/ ۴۶درصد رسید. در خاتمه لازم به تاکید است که باید در تحلیل‌های اقتصادی، شرایط حاکم بر اقتصاد کشور از جمله لزوم اجرای تکلیف قانونی حذف ارز ترجیحی و نیز انتشار برخی اخبار غیرواقعی و به تبع آن شکل‌گیری برخی انتظارات تورمی که مستقل از سیاست‌های اقتصادی بروز و ظهور می‌یابند، مورد توجه قرار گیرد.
