خانم وزیر از عملکرد دولت فدرال حمایت کرد
دفاع یلن در سنا
با‌این‌حال یلن بزرگ‌ترین نگرانی مقررات‌گذاران نظام مالی را تسری بحران به بخش‌های دیگر نظام مالی دانست و بیان کرد که تلاش‌های اخیر برای جلوگیری از وقوع این اتفاق انجام شده است. یلن در بخش دیگری از سخنان خود خواستار آن شد تا قوانین نظارتی بر بانک‌ها بازنگری شوند تا از کارآمدی آنها در مقابله با خطراتی که با آنها مواجه می‌شوند اطمینان حاصل شود.
یلن در سنا
جنت یلن، وزیر خزانه‌داری آمریکا، روز پنجشنبه در کمیته مالی سنای آمریکا حاضر شد و علاوه بر پاسخ به سوالات نمایندگان، از اقدامات اخیر دولت فدرال در نظام بانکی این کشور دفاع کرد. او در این جلسه بیان کرد بانک‌های ایالات متحده در وضعیت مطلوبی قرار دارند اما تنظیم‌گران نظام مالی این کشور از سرایت این بحران به بخش‌های دیگر نگرانند. او در ادامه اقدامات دولت فدرال را لازم دانست و بیان کرد که این اقدامات با هدف حفاظت از دارایی سپرده‌گذاران در دو بانک ورشکست‌شده و جلوگیری از سرایت این مشکلات به دیگر بخش‌های نظام بانکی انجام شده است. یلن با این سخنان در تلاش بود به مردم اطمینان دهد که بانک‌های آمریکایی، به‌رغم نوسانات سهام آنها در روزهای اخیر، در وضعیت مطلوبی قرار دارند و سپرده‌های مشتریان از وضعیت امنی برخوردارند.
بازپرداخت سپرده‌ها
این سخنان یلن اولین اظهار‌نظر او از زمانی به حساب می‌آید که وزیر خزانه‌داری و سایر مقررات‌گذاران فدرال برای مهار پیامدهای سقوط بانک سیلیکون ولی اقداماتی را در دستور کار قرار دادند. بر این اساس روز یکشنبه، فدرال رزرو، وزارت خزانه‌داری و شرکت بیمه سپرده فدرال اعلام کردند که اطمینان می‌دهند سپرده تمام سپرده‌گذاران در بانک سیلیکون ولی و بانک سیگنچر، که فعالیت آنها متوقف شده، به طور کامل بازپرداخت خواهد شد. او در توضیح دلایل این اقدام گفت که ما خواهان آن بودیم که مشکلات بانک سیلیکون ولی و بانک سیگنچر، اعتماد به سلامت و امنیت سایر بانک‌های سراسر کشور را خدشه‌دار نکند و سرایت مسائل این دو بانک به باقی شبکه بانکی، بانک‌ها و سپرده‌گذاران را تحت تاثیر قرار ندهد. یلن که نقش اصلی را در اقدامات هفته گذشته نهادهای فدرال بر عهده داشت، در نهایت اعلام کرد بانک سیلیکون ولی یک تهدید سیستماتیک به شمار می‌رود. این اقدام به فدرال رزرو و شرکت بیمه سپرده فدرال اجازه می‌داد سپرده‌های بیمه‌نشده در بانک‌های ورشکسته را مشمول ضمانت خود قرار دهند. یلن در توضیح این مساله اعلام کرد که ماهیت بحران سیلیکون ولی موجب شده نگرانی او و سایر تصمیم‌گیران از ایجاد بحران‌های مشابه به دلیل کمبود جریان نقدی افزایش یابد. با وجود اقدامات یادشده، یلن گفت ایالات متحده در جهت ملی کردن سیستم بانکی هیچ گامی برنمی‌دارد. او تصریح کرد اگرچه پیشنهادهایی مبنی بر اینکه همه سپرده‌های این کشور عملا بیمه شوند وجود دارد اما هر گونه ضمانت جدید باید توسط مقررات‌گذاران فدرال و دولت بایدن تایید شود. پیش از این سقف بیمه سپرده‌ها ۲۵۰هزار دلار بود.
پاسخ به انتقادات
منتقدان اقدامات یلن این نکته را مطرح کردند که این حمایت‌های تازه موجب ایجاد انگیزه در سهامداران و بانک‌ها می‌شود و آنها با اطمینان از اینکه دولت به حمایت از آنها خواهد پرداخت بی‌پرواتر عمل خواهند کرد. او در پاسخ گفت که مداخله دولت در بحران اخیر با کمک‌های مالی به بانک‌ها در بحران مالی سال ۲۰۰۸ یکسان نیست. یلن افزود که سهامداران و بدهکاران توسط دولت حمایت نمی‌شوند؛ نکته مهم این است که هیچ پولی از مالیات‌دهندگان با این اقدام استفاده نمی‌شود یا در معرض خطر قرار نمی‌گیرد بلکه حمایت از سپرده‌ها توسط صندوق بیمه سپرده‌ها انجام می‌شود که محل تامین آن کارمزد بانک‌هاست.
نجات بانک سوم
یلن در حالی در جلسه استماع سنا حاضر شده بود که همزمان با همکاری سایر موسسات مالی بزرگ آمریکایی، برای نجات بانک «فرست ریپابلیک» تلاش می‌کرد. بسیاری از بانک‌های منطقه‌ای به دنبال ورشکستگی دو بانک سیلیکون ولی و سیگنچر با نوسانات و مشکلات قابل‌توجهی مواجه شدند. فرست ریپابلیک دارای حجم زیادی سپرده بانکی بالای ۲۵۰هزار دلار است و طبق قانون مشمول بیمه سپرده نمی‌شود. سهم ۶۸درصدی سپرده‌های بالای ۲۵۰هزار دلار از کل سپرده‌های فرست ریپابلیک نسبت به سهم ۹۴درصدی این گونه سپرده‌ها در بانک سیلیکون ولی اگر چه کمتر است اما همچنان عدد قابل‌توجهی به شمار می‌رود. این موضوع باعث شد بسیاری از مشتریان بانک پول خود را از آن خارج کنند و فرست ریپابلیک مجبور شود برای پرداخت سپرده مشتریان یا پول قرض کند یا دارایی بفروشد. با این حال نسبت بدهی به سپرده ۱۱۱درصدی این بانک حاکی از آن است که این بانک در موقعیت اعتباری خطرناکی قرار دارد و سرمایه‌گذاران کمی به آن اقبال مثبت نشان می‌دهند. همین مساله باعث شد یلن روز پنجشنبه در جلسه‌ای خصوصی با مدیر عامل جی‌پی مورگان، بانک بزرگ آمریکایی، وارد مذاکره شود. این جلسه موجب شد ۱۱ بانک بزرگ آمریکایی، با سپرده ۳۰میلیارد دلاری خود به کمک فرست ریپابلیک بیایند.
بازنگری در چارچوب نظارتی
ورشکسته شدن بانک‌ها به وسیله بحران بانک‌های دیگر و آشفتگی بازار به دنبال آن، باعث مطرح شدن این سوال شده که آیا عقب‌نشینی اخیر برخی از مقررات مالی پس از وقوع بحران به پایان ورشکستگی‌ها کمک کرده است یا خیر؟ یلن در این باره گفت که چارچوب نظارتی کشور باید مورد بازنگری قرار گیرد تا مشخص شود چه اتفاقی افتاده، اما اولویت اول همچنان بازگرداندن اعتماد به سیستم بانکی است.
بحرانی فراتر از تصور
وزیر خزانه‌داری آمریکا در ادامه گفت نوسانات فعلی بازار و آشفتگی‌های به‌وجود‌آمده صرفا گوشه کوچکی از اتفاقاتی به حساب می‌آید که در صورتی که نظام بانکی آمریکا از پس ایفای به‌موقع تعهداتش برنیاید رخ می‌دهد. او عواقب و ابعاد چنین سناریویی را فراتر از تصور توصیف کرد و هشدار داد که می‌تواند هزینه بیشتری را به بانک‌های آمریکایی تحمیل کند. یلن در ادامه خواستار بررسی مجدد قوانین و نظارت بر بانک‌ها شد تا اطمینان حاصل شود که آنها برای مقابله با خطراتی که بانک‌ها با آنها مواجه هستند از کفایت لازم برخوردارند. با‌این‌حال، او افزود بدون توجه به مقررات فعلی، بانک‌ها می‌توانند در معرض ریسک بیشتری قرار گیرند. یلن در ادامه گفت هرچقدر هم که نظارت بر سرمایه و نقدینگی بانک‌ها قوی باشد، اگر بانکی عملکرد بی‌نظیری از خود بر جای بگذارد اما رسانه‌های اجتماعی انتظارات را به سمتی ببرند که سپرده‌های بانکی به‌سرعت از آن خارج شوند، آن بانک در معرض خطر ورشکستگی قرار می‌گیرد. یلن با وجود اینکه نسبت به انعطاف‌پذیری سیستم بانکی ابراز اطمینان کرد، اما به‌صراحت گفت به دنبال نشانه‌های جدید از ضعف در سیستم بانکی است. او در ادامه افزود که اگر بانک‌ها تحت فشار و نگران از تامین نقدینگی خود باشند، ممکن است تمایلی به وام دادن نداشته باشند و اعتبار را گران‌تر کنند. پس از جلسه استماع سنا، که حوالی ساعت یک بعدازظهر به پایان رسید، خانم یلن به دفتر خود در وزارت خزانه‌داری بازگشت.
