براساس گزارشی تحلیلی از سی‌ان‌بی‌سی، سوئیس یکی از ثروتمندترین کشورهای جهان است؛ به طوری‌که تولید ناخالص داخلی سرانه آن از کشورهایی چون آمریکا، ژاپن و آلمان بالاتر است. این کشور همچنین خانه برخی از ثروتمندترین افراد جهان است، به‌طوری‌که هر فرد بالغ به طور میانگین ۶۹۶هزار و ۶۰۴ دلار ثروت دارد. با این وجود هزینه‌های زندگی نیز در این کشور بالاست. براساس گزارش واحد اطلاعات اکونومیست، زوریخ و ژنو در سال گذشته در میان ۱۰ شهر گران‌قیمت جهان قرار داشته‌اند؛ حتی در شرایطی که تورم، هزینه‌های زندگی در سایر مکان‌های گران‌قیمت مانند سنگاپور و نیویورک را افزایش داده است.

بنابراین شهروندان سوئیس در حالت کلی کمتر تحت تاثیر افزایش قیمت‌ها بوده‌اند، چراکه به نسبت اقلام غیرضروری، بخش کمتری از درآمدشان را برای خرید کالاهای ضروری چون غذا و اقامت صرف می‌کنند. به گفته توبیاس استراومن، استاد تاریخ اقتصادی دانشگاه زوریخ، از آنجایی که مردم به طور میانگین کاملا ثروتمند هستند، سهم غذا در بودجه کل خانواده‌ها به اندازه سایر کشورها نیست؛ نابرابری در سوئیس هم وجود دارد ولی از منظر جهانی این کشور از سیاست اجتماعی خوبی برخوردار است.

علت دیگر ثبات نسبی قیمت‌ها در سوئیس از قوی بودن پول ملی این کشور نشات می‌گیرد. فرانک سوئیس به طور پیوسته تقویت شده است و ارزش آن در ۲۰۲۲ برای رسیدن به تعادل با یورو افزایش یافت. درحالی‌که بسیاری از ارزها به دنبال افزایش ارزش دلار دچار افت ارزش شدند، فرانک سوئیس در میانه نوسانات اروپا ارزش خود را حفظ کرد. این مساله تا حد زیادی به علت موقعیت آن به عنوان یک «دارایی امن» است. این ارز تا حد زیادی به وسیله منابع فراوان طلا، اوراق و دارایی‌های مالی حمایت می‌شود که به بانک ملی سوئیس کمک می‌کند ارزش پول را در طول دوران نوسان ثابت نگه دارد.

این مساله به نفع کشور است، چراکه اقتصاد آن به‌شدت به تجارت بین‌الملل وابسته است. سوئیس سالانه حدود ۳۰۲میلیارد دلار کالا و خدمات وارد می‌کند، که بیشتر آنها از کشورهای اروپایی می‌آیند. این کشور در عین حال سالانه نزدیک به ۳۰۵میلیارد دلار صادرات دارد که بیشتر شامل کالاها و خدمات با ارزش بالاتر چون ساعت و داروست، که نسبت به کالاهای با حاشیه پایین و تولید انبوه کمتر در معرض نوسانات قیمتی هستند.

از سوی دیگر این کشور کمتر در معرض برخی از عوامل خارجی، چون جنگ در اوکراین، است که سبب افزایش قیمت‌ها در ۲۰۲۲ شدند. سوئیس که به لحاظ جغرافیایی کوهستانی است و بیش از ۱۵۰۰ دریاچه دارد، نسبت به برخی همسایگان اروپایی خود کمتر به واردات نفت و گاز وابسته است و برق‌آبی نقش مهمی در تامین انرژی آن دارد. به علاوه، تامین‌کنندگان انرژی آن تا حد زیادی متعلق به عموم هستند، به این معنی که آنها از طریق شبکه‌های ایمنی مالی کمتر در معرض نوسانات شدید بازار قرار می‌‌گیرند، درحالی‌که در معرض مقررات دقیق‌تر قیمت‌گذاری قرار دارند.  در پایان ۲۰۲۲ قیمت انرژی در این کشور ۲/ ۱۶درصد افزایش یافت؛ که پایین‌تر از کشورهایی چون آلمان (۲۵درصد)، هلند (۳۰درصد)، ایالات متحده (بیش از ۵۲درصد) و ایتالیا (بیش از ۶۴درصد) بود.

نهاد ناظر انرژی سوئیس اکنون انتظار دارد قیمت‌ها در سال جاری تا ۲۷درصد افزایش یابد. قبض انرژی در این کشور به طور متوسط ۱۲۱۵ فرانک سوئیس (معادل ۱۲۳۸ دلار) است. ژان کلود هابر، مدیر هتل Piz Buin Klosters، در شرق سوئیس می‌گوید، استانداردسازی قراردادهای بلندمدت انرژی به کسب‌وکارهای حمایتی مانند او در برابر هرگونه افزایش قیمت بالا کمک کرده است. ساختار قیمت‌گذاری پویای این هتل ۴ ستاره به این معناست که هابر توانسته است بدون آسیب رساندن به تقاضا، افزایش قیمت‌های ۱۰-۵ درصدی را به مشتریان منتقل کند. اما این بدان معنا نیست که مصرف کنندگان سوئیسی کاملا از افزایش قیمت‌های اخیر مصون بوده‌اند. افراد محلی از افزایش نسبی قیمت اجاره و برخی محصولات غذایی یاد کرده‌اند. بااین‌حال، بانک ملی سوئیس ماه دسامبر اعلام کرد تورم در ۲۰۲۳ به طور میانگین به ۴/ ۲درصد و در ۲۰۲۴ به ۸/ ۱درصد کاهش خواهد یافت. استراومن معتقد است حتی اگر سناریوی رکود اقتصادی وجود داشته باشد، مردم هنوز وارد می‌شوند و این تقاضا را تثبیت می‌کند.  

چشم‌انداز منحصربه‌فرد سوئیس سال‌های زیادی زمان برده است و تکرار آن به طور کامل برای بیشتر کشورها دشوار است. به عنوان مثال، سیاست نرخ ارز این کشور با توجه به اقتصادهای مختلف درگیر در منطقه یورو نمی‌تواند به وسیله آن تکرار شود. با‌این‌حال ملی‌سازی تامین انرژی می‌تواند درس مهمی برای سایر کشورها باشد، به‌خصوص کشورهای اروپایی که دستخوش تغییر گسترده‌ای به سمت خصوصی‌سازی قرار گرفتند و اکنون بهای آن را پرداخت می‌کنند.