رشد اقتصاد آلمان رنگ باخت؟
دنياي اقتصاد : آخرین داده‌های اقتصادی آلمان در پایان سال ۲۰۲۲ حاکی از روند نزولی بخش تولید است. این بخش در ماه دسامبر با رقمی معادل ۴۷ واحد، نتوانست خود را با پیش‌بینی‌ها مبنی بر فعالیت‌های اقتصادی معادل ۷/ ۴۷ واحد تطبیق دهد و تنزل یافت و به پایین‌ترین سطح در ۲ ماه گذشته رسید. این درحالی بود که بخش خدمات از پیش‌بینی‌ها فراتر رفت و از ۲/ ۴۹ واحد در دسامبر به ۴/ ۵۰ واحد در ژانویه ارتقا یافت و توانست بالاترین سطح را در ۷ ماه اخیر به ثبت برساند. در این میان باید گفت که با وجود کاهش تورم و فشار در منطقه یورو، آلمان به عنوان مهم‌ترین بخش صنعتی این منطقه در بخش تولید هنوز در حال دست و پنجه نرم کردن با رکود است. تورم این بخش که با افت ۴/ ۱ درصدی خود از سطح ۱۰ درصدی به ۶/ ۸ درصد تنزل پیدا کرده بود، اما همچنان اثرات مثبت آن در اقتصاد آلمان ظاهر نشده است. این درحالی است که فعالیت اقتصادی و کسب‌و‌کار در منطقه یورو با کاهش فشار‌های تورمی در مسیر صعودی قرار گرفت و از ۳/ ۴۹ واحد در ماه دسامبر و پایان سال ۲۰۲۲ به ۲/ ۵۰ واحد در نخستین ماه سال جدید رسید، اما در این میان فرانسه و آلمان دوران رکود را به‌طور کامل سپری نکرده‌اند.
در همین راستا باید به نظر برخی از تحلیل‌گران در این خصوص اشاره کرد. آنها بر این باورند که رکود در بزرگ‌ترین اقتصاد منطقه یورو پایدار نخواهد بود و به اقتصاد این بخش با داده‌های مطلوب‌تری در صحنه حاضر خواهد شد. علاوه بر کاهش فعالیت‌های اقتصادی در ماه اخیر، اداره آمار آلمان در روزهای اخیر اشاره کرد که تولید ناخالص داخلی این منطقه در سه ماهه چهارم در سال ۲۰۲۲ نیز در باتلاق رکود گرفتار شده است. شرایط نامطلوب اقتصاد این کشور را باید به جنگ با اوکراین و چالش‌های هزینه انرژی و مواد خوراکی و در نتیجه آن افزایش تورم تعبیر کرد. با توجه به عوامل مذکور و اتفاقات اخیر در قاره سبز، روزنامه هامبورگر ابند بلات آلمان در این باره افزود که جنگ اوکراین رشد اقتصادی در آلمان را کُند کرد. از جمله این عوامل باید به بحران انرژی، تورم و کمبود کارگران ماهر که جنگی علیه اقتصاد است، اشاره کرد. از این رو اقتصاد آلمان طبق گزارشی که در اواسط ماه ژانویه منتشر کرده بود نشان داد که فعالیت‌های اقتصادی این منطقه با رشد کمتری معادل ۹/ ۱ درصد رشد کرده است.
بر این اساس گروهی از اقتصاددانان این کشور افزودند که وضعیت آلمان در لبه وقوع رکودی شدید‌تر است و باید راهی برای گریز از این وضعیت یافت. آنها بر این باورند که افزایش هزینه در بخش گاز، برق، مواد خام و... مشکلات اصلی تورم و داده‌های نامطلوب این بخش است و سرمایه‌گذاری در این بخش را نیز کاهش داده است. از این‌رو خانوارها نیز زیر فشار تورمی، تقاضا‌های خود را کاهش دادند. به دنبال این موضوع سیاستگذاران بانک مرکزی اروپا مهم‌ترین چالش پیش‌روی قاره سبز را کاهش تورم تا سطح ۲ درصدی تا اواخر سال ۲۰۲۳ می‌دانند. از این رو کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا افزود که برای دستیابی به اهداف خود در اقتصاد، باید از سیاست‌های پولی انقباضی بهره گرفت و آن را در سال اخیر (۲۰۲۳) به صورت ثابت و متوالی افزایش داد.
برخی از تحلیل‌گران معتقدند که با توجه به سخنان لاگارد در خصوص افزایش نرخ بهره، تورم آلمان با توجه به عوامل مذکور به عنوان محبوب‌ترین و بزرگ‌ترین اقتصاد منطقه یورو، به مسیر نزولی خود ادامه خواهد داد. علاوه بر عوامل مذکور باید به تقویت ارز این منطقه در مقابل دلار نیز اشاره کرد. با توجه به افت شاخص دلار جهانی در روزهای اخیر که از واکنش منفی این ارز آمریکایی به کاهش سرعت نرخ بهره ناشی می‌شود، یورو از فرصت استفاده کرده و با نرخ ۰۸/ ۱ واحد در برابر دلار معامله می‌شود که با افزایش نرخ بهره، این ارز بیش از پیش تقویت خواهد شد.
