سیاست سازمان امور مالیاتی در چارچوب رویکرد دولت مردمی سیزدهم این بوده که درآمدهای مالیاتی بیشتر از محل مبارزه با فرار مالیاتی و شناسایی پایه‌های جدید مالیاتی محقق شود. معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به جنگ تمام‌عیار اقتصادی علیه مردم شریف ایران، تصریح کرد: یکی از راهبرد‌های مهم دولت سیزدهم، تمرکز بر کاهش وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی و پیش‌بینی درآمد‌های پایدار برای پوشش هزینه‌ها جهت خدمت‌رسانی به مردم است تا از این طریق آسیب‌پذیری اقتصاد کشور از محل فروش نفت کاهش یابد. گفتنی است در قانون بودجه سال ۱۴۰۱، همزمان با پیش‌بینی افزایش درآمدهای مالیاتی، نرخ مالیات شرکت‌ها پنج‌درصد کاهش یافت و برای بودجه سال آینده نیز دولت تصمیم گرفت این نرخ را هفت درصد دیگر کاهش دهد تا از واحد‌های تولیدی و فعالان اقتصادی که به طور شفاف فعالیت می‌کنند، حمایت کند.

این در حالی است که بسیاری از کشورهای اتحادیه اروپا با طرح موضوع افزایش هزینه‌ها و با شعار برقراری توازن در بودجه خود به بررسی افزایش اهرم‌های مالیاتی پرداخته‌اند، تا جایی که با افزایش نرخ مالیاتی، شهروندان این کشورها با رشد بی‌سابقه نرخ‌های مالیاتی مواجه شده‌اند. برای نمونه دولت انگلیس تصمیم گرفته است مالیات شرکت‌های نفتی و گازی و سپس تولیدکنندگان برق را افزایش دهد و عملا فشار زیادی را به مردم این کشور وارد کند. در همین رابطه یک منبع دولتی انگلیس با اشاره به افزایش شدید مالیات گفت: در برنامه جدید بودجه موضوع اصلی تکیه بر افزایش مالیات خواهد بود. براین اساس پیش‌بینی می‌شود مالیات شرکت‌های تجاری در سال آینده بین ۱۹ تا ۲۵درصد افزایش خواهد یافت.