سیاست‌های کلی تامین اجتماعی در ۲۱/ ۰۱/ ۱۴۰۱ ابلاغ شد و براساس سند الزامات تحقق سیاست‌های کلی نظام باید حداکثر ظرف مدت ۶ ماه پس از ابلاغ سیاست‌های کلی نظام، متولیان ذیربط نسبت به تدوین، تصویب و اجرای «برنامه جامع تحقق سیاست‌های» کلی موصوف (شامل اقدامات تقنینی، مقرراتی و اجرایی) اقدام و نسخه‌ای از آن را برای رصد میزان تحقق و بررسی میزان انطباق با سیاست‌های کلی ابلاغی به دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیات عالی نظارت مجمع ارسال کنند. به‌ هر تقدیر و با توجه به تغییرات مستحدثه در سطح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تدوین، تصویب و اجرای «برنامه جامع تحقق سیاست‌های کلی تامین اجتماعی» در مواعید مقرر وفق سند الزامات تحقق سیاست‌های کلی نظام صورت نپذیرفت؛ ولیکن با شروع به‌ کار وزیر جدید تعاون، کار و رفاه اجتماعی اقدامات جدی و موثری در این زمینه انجام و پیش‌نویس لوایح مربوطه جهت طی مراحل تصویبی ارسال شد.

نکته حائز اهمیت اینکه در هر حال سیاست‌های کلی تامین اجتماعی فارغ از اینکه برنامه جامع تحقق آن یا قانون اجرای آن به تصویب رسیده یا نرسیده باشد، ملاک عمل و مناط اعتبار تصویب قوانین و مقررات موضوعه منبعد است. به عبارت دیگر، لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور و لایحه برنامه هفتم توسعه کشور باید با لحاظ احکام مندرج در سیاست‌های کلی تامین اجتماعی و در راستای تحقق احکام مزبور تدوین و تصویب شود. بند ۴ سیاست‌های کلی تامین اجتماعی اشعار می‌دارد: «جلوگیری از ایجاد و انباشت بدهی‌های دولت به سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه‌گر اجتماعی». بر همین اساس نباید قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور به گونه‌ای تنظیم شود که باعث ایجاد بدهی جدید بیمه‌ای دولت شود و در حداقل شرایط باید کل حق بیمه‌های تعهد‌شده و تقبل‌شده از سوی دولت طی سال ۱۴۰۲ در ردیف‌های بودجه لحاظ و اعتبارات متناسب برای پرداخت نقدی و ماهانه آن‌ها پیش‌بینی شود.

در‌حالی‌که برآوردها نشان می‌دهد دولت براساس ۳۶ حکم قانونی و مقرراتی جاری، فقط در طی سال ۱۴۰۲ بالغ بر ۱۴۰هزار میلیارد تومان حق بیمه جاری به سازمان تامین اجتماعی بدهکار می‌شود (فارغ از حدود ۸۰هزار میلیارد تومان مطالبات مربوط به متناسب‌سازی مستمری‌ها) ولیکن در لایحه بودجه فقط ۱۰هزار میلیارد تومان اعتبار برای پرداخت به سازمان تامین اجتماعی، اختصاص یافته است و این امر مغایر با نص صریح بند ۴ سیاست‌های کلی تامین اجتماعی است. به بیان دیگر فرض بگیریم که بالغ بر ۶۰۰هزار میلیارد تومان بدهی بیمه‌ای انباشته‌شده دولت از سال ۱۳۵۴ تاکنون را دولت قرار است به ‌طریق دیگری بپردازد. در حداقل شرایط الزامات اجرا و تحقق سیاست‌های کلی تامین اجتماعی ایجاب می‌کند که دولت حق بیمه‌های جاری ایجادی طی سال ۱۴۰۲ را در لایحه بودجه لحاظ و اعتبارات مربوطه را نقدا و ماهانه به سازمان تامین اجتماعی بپردازد تا سازمان مزبور بتواند خدمات و پوشش‌های بیمه‌ای خود در قبال بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران را به انجام برساند.

نظر به اینکه قانون برنامه ششم توسعه برای سال جاری (شش ماه اول) تمدید شده است، می‌توان گفت لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور هم با سیاست‌های کلی تامین اجتماعی و هم با تبصره بند الف ماده ۱۲ قانون برنامه ششم توسعه مغایر است. این تبصره اشعار می‌دارد: «تبصره بند الف ماده ۱۲ - در اجرای حکم این بند باید سالانه حداقل ده‌درصد بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی تسویه شود و هر گونه تعهد جدید برای سازمان تامین اجتماعی باید در قانون بودجه همان سال پیش‌بینی و تامین شود. » به نظر می‌رسد تغییر وزیر سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نیز اداره وزارتخانه موصوف توسط سرپرست در بخش اعظم سال جاری باعث شده است روند تحقق سیاست‌های کلی تامین اجتماعی تطویل و نیز تعبیه احکام، ردیف‌ها و اعتبارات متناسب در پیش‌نویس لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ ملحوظ نظر قرار نگیرد و لازم است مجلس محترم این نقیصه را جبران کند.

با توجه به اینکه دولت قبل به این حکم قانونی عمل نکرده و در بودجه‌های سنواتی حق بیمه‌های جاری سهم‌الشرکه دولت را لحاظ نکرده و روند بازپرداخت بدهی‌های معوقه دولت را نیز وفق تبصره بند الف ماده ۱۲ محقق نساخته است، فلذا این دولت و مجلس باید عقب‌ماندگی ناشی از ترک فعل دولت قبل را در طی سال انتهایی برنامه ششم توسعه جبران کنند. به همین سبب باید در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور هم مطالبات بیمه‌ای جاری سازمان تامین اجتماعی از دولت و هم مطالبات معوق را ملحوظ نظر قرار دهند و بدین‌ترتیب زمینه تحقق حکم مندرج در بند ۴ سیاست‌های کلی تامین اجتماعی مبنی بر «جلوگیری از ایجاد و انباشت بدهی‌های دولت» به سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه‌گر اجتماعی را فراهم سازند.